به گزارش اقتصاد آنلاین، مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، شامل همه دستگاه‌های صادرکننده می‌شود و در ادامه هم روزانه هر درخواستی که از زمان قانونی تعیین‌شده بلاتکلیف مانده باشد به‌صورت خودکار صادر خواهد شد و من بعد، فهرست دستگاه های تأخیرکننده در صدور مجوز، عملا منتشر نخواهد شد.
پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها تمهیدات فنی و سامانه ای را دلیل اجرا نشدن این حکم قانونی اعلام و وعده صدور خودکار برای همه درخواستهای تاخیر خورده مجوز را داده بود.لازم به ذکر است در تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی ۱۴۰۱، تصریح شده: «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه بامجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست» رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این باره طی نامه ای از همه مراجع صدور مجوز خواست همه درخواستهای مجوز را در زمان مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها بصورت صدور یا رد با دلیل، تعیین تکلیف کنند تا مشمول صدورخودکار و عواقب بعدی آن نشوند.
در این نامه تاکید شده: براساس بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزها که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، (مجازات ۶ تا ۲۴ ماه حبس) خواهند بود.
نظر شما