دیدگاه‌ها و نظراتی که در همین روزهای اخیر نشان از سلبی و انتقاد به عملکرد دولت فعلی دارد و دیگر آنکه بخش ایجابی آن نیز کلیاتی شعارگونه و بدون چارچوب‌های محکم گفتمانی است. برای توضیح موضوع بد نیست به دکترین آقای روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور مستقر و کسی که قرار است سایر نامزدها، در رقابت با او خود را تعریف کنند، اشاره شود. دکترینی که قبل از ریاست‌جمهوری در سال 91 و در قالب اثری قطور حدود 800صفحه‌یی با همکاری تیمی از همکاران امروز ایشان منتشر شد.
شاخص دکترین ایشان، تعامل و رابطه تنگاتنگ «توسعه» و «امنیت» است: «در سایه امنیت، آرامش و ثبات به وجود می‌آید و رشد و توسعه معنا و مفهوم پیدا می‌کند و از جانب دیگر توسعه‌یافتگی، کشور را امن‌تر می‌کند و آن را در مقابله با چالش‌های امنیتی تواناتر می‌سازد.» (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران – 1391). در این چارچوب عناصر نرم غیرنظامی بیش از قدرت نظامی اهمیت می‌یابد و امنیت ملی «صرفا ساخته یک بازیگر به‌نام دولت و با پشتوانه قدرت نظامی نیست، بلکه تمام عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در یک تعامل پیچیده با زمینه‌های تاریخی در برقراری آن نقش دارند.» در فضای امروز داخلی و خارجی که کشورمان با مشکلات و تهدیدهای مختلفی روبه‌رو است، این دکترین که منطبق با مهم‌ترین اسناد قانونی کشور یعنی «سند چشم‌انداز»، «برنامه‌های توسعه‌یی»، «منشور اقتصاد مقاومتی» و... توانسته است، کارآمدی خود را به اثبات برساند. چنانکه «برجام» ثمره ارزشمند چنین گفتمانی بوده است. امروز اما بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و رشد پایین اقتصادی و فساد و... ازجمله حادترین مشکلات جامعه ایران است.
مشکلاتی که امید بسیاری می‌رفت با توافق «برجام» و در سایه گشایش‌های داخلی و خارجی، از وضعیت بحرانی خارجی و در مسیر رفع و رجوع قرار گیرد که البته اقدامات بس ارزشمندی نیز در چارچوب امکانات دولت محقق شد (تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی بین 3 تا 4درصد، انضباط مالی و اقتصادی و...) اما به عللی که بسیاری از آنها از دست دولت خارج و از جمله مهم‌ترین آنها کارشکنی داخلی و روی کنار آمدن رییس‌جمهور پوپولیست امریکا بوده، با مشکلاتی مواجه شد. این مشکلات و کند شدن روند اصلاحات اقتصادی به نظر می‌رسد فضایی را فراهم آورده تا در آستانه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، افراد و جریان‌های مختلف در سودای کسب این مقام، راه‌های بعضا امتحان پس داده خود را این‌بار در قالب و بسته‌بندی جدیدی عرضه نمایند.
از این افراد و جریان‌ها می‌توان پرسید که نظر آنان نسبت به دکترین رییس‌جمهور و دولت فعلی که در فوق اشاره شد، چیست و آیا با این راهبرد موافقند و صرفا در پی رفع اشکالات و ایرادات و شیوه‌های اجرای این دکترین هستند یا آنکه پاسخ منفی است و مقوله «امنیت» را تک عاملی و خلاصه شده در بعد سخت‌افزاری و نظامی و بی‌ارتباط با توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌دانند؟ پس از پاسخ به این سوال است که رقیبان آتی ریاست‌جمهوری باید پاسخ دهند که اگر موافقت اصولی با دکترین آقای روحانی دارند، کجای روند طی شده در این مسیر را طی سه سال اخیر بر خطا و در تضاد با آن دکترین ارزیابی می‌کنند؟ فی‌المثل درمورد حل بحران بیکاری و ارتقای رشد اقتصادی آیا راه و چاره‌یی جز سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) و بهبود فضای کسب‌وکار و تعامل با جهان و توانمندی بخش خصوصی، انضباط پولی و مالی و ثبات ارزی و اصلاح نظام بانکی و... سراغ دارند؟ یعنی همان اقداماتی که دولت فعلی با دراختیار داشتن یکی از مجرب‌ترین تیم‌های اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی انجام داده است. اما اگر اصولا دکترین درهم تنیدگی امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نادرست می‌دانند و اصالت را به یک بعد از این ابعاد می‌دهند، آنگاه باید نسبت خود را با تمام قوانین مهم و اساسی کشور توضیح دهند که بر ضرورت توسعه‌یی پایدار و برخورداری جامعه از معیشت سالم و شغل آبرومند و به‌عنوان ضرورت‌های اساسی امروز جامعه و... تاکید می‌نهد، روشن کنند. خلاصه آنکه نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری آتی باید از کلی‌گویی و برخوردهای صرفا سلبی دست بردارند و بگویند دکترین و مدل آنها برای تامین نیازهای جدی و ضروری جامعه جوان و در حال تحول ایران امروز، چیست؟ دکترینی که عاقبت دولت مهرپرور و تورم 40درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی را در پی نداشته باشد!
*تحلیلگر اقتصادی
