در 8 آگوست بانک بارکلیز ، پذیرفت که به 44 ایالت آمریکا مبلغ 100میلیون دلار برای جبران دستکاری های معامله گرانش به نرخ بین بانکی لندن پرداخت کند. که در پی آن، فدرال رزرو، پرداخت 36 میلیلون دلاری توسط گلدمن ساچز را به خاطر دریافت نادرست اطلاعات محرمانه اعلام کرد. به زودی با تعقیب جی پی مرگان انتظار خواهیم داشت که پرداخت 200 میلیون دلاری را در آینده برای تسویه اتهامات وارده، اظهار و اعلام کند. او به مقامات عالی رتبه بانکی چین رشوه ای تحت عنوان کارآموزی برای فرزندانشان داده بود. در حالی که این مجازات ها بی اهمیت و بدیهی هستند. این مبالغ در مقایسه با آنچه که گذشته رخ داده اند، بسیار کوچک هستند.
پیگردهای مربوط به جرایم مالی فدرال در رابطه با شرکتها و موسسات مالی در آمریکا تا بحران سال 2008 اغلب وجود نداشتند. سپس سربرآوردند و با همراهی حقوق مدنی و هماهنگی با دادستان کل و پیروی حقوق خصوصی کار خود را شروع کردند.
این کل ماجرا نیست. مذاکرات در مورد اتهامات مربوط به دستکاری بورس خارجی به وسیله تعداد زیادی از بانکها ادامه دارد. بارکلیز آخرین بانکی نخواهد بود که با نرخ لیبور، این نوع مبالغ را پرداخت میکند. اما تمامی گزینه‌ها به سه مورد پیوند خورده‌اند: رهن و وثیقه، فرار از مالیات و فرار از قوانین، که باعث می شوند از مسیری که باید باشند دور شوند. جدای از این موضوع که به طور غیر منتظره است، دوره دعوی قضایی پر هزینه به زودی به پایان خود می‌رسد. بر اساس اعلان KBW که یک بانک سرمایه گذاری است، 188 مورد تصفیه به مبلغ 219 میلیارد دلار از سال 2009 انجام شده است. و 278 اقدام اعلان شده¬ی دیگر در انتظار پاسخ و راه حل هستند. یازده شرکت دیگر بالغ بر 10% سرمایه بازاری شان را به عنوان جریمه پرداخت کرده اند (که در نمودار نشان داده شده است). بانک آمریکا بیشترین مقدار را که برابر با 77 میلیارد دلار و 50% ارزش شرکتش می باشد را پرداخت کرده است.
این هزینه ها موجب شد تا بانک ها رویه ی کاری خود را عوض کنند. بسیاری از این ها در حال حاضر فقط یک شرکتی بیش نیستند. یک ایمیل بی پرده میتواند به یک ریسک غیر قابل پذیرش تبدیل شود. بررسی و تحقیق در مورد استخدام کارورزان توسط بانک جی¬پی مورگان از مدارک آشکار و واضح، به عمل آمد طوری که خدمت کنندگان بی سر و صدا به کار خود خواهند پرداخت.
بانک جهانی در ابتدا به بیشتر ارزش ها و منابعی که ناشی از عملیات بود و از هر جایی ممکن بود بیاید توجه داشت، مخصوصا آنهایی را که مربوط به محیطی سخت و پیچیده بود. در حال حاضر در کشورهایی که رشوه خواری و تخلفات مشتریان بسیار زیاد است، و هزینه هایی که برای ایجاد شرایطی که عملیات¬ها قانونی شود بسیار بیشتر از منفغت آن است، بانک ها از "یک حالت جایگزین برای کاهش جرایم" استفاده می¬کنند، طبق گفته‌های جنیفر آرلن ( استاد دانشگاه نیویورک).
در مورد این که این مبالغ پرداختی (تصفیه ها) به چه صورت مورد استفاده قرار گرفت، سوالاتی نیز پرسیده شد. هیچ حساب منسجمی وجود ندارد. بسیاری از ایالت ها این مبالغ را به عنوان سود بادآورده پنداشتند. شنیده¬های مربوط به کنگره دال بر ذکر چندین مورد از توافقات دارد که توسط ساختمان دادگستری ترتیب داده شده بود، این توافقات به بانک ها این اجازه را داد که هزینه هایشان را کاهش دهند که این مورد در ازای آن است که این پول ها را به گروه های حامی مسکن که توسط اوباما مدیریت می¬شد، انتقال دهند. به جای آن که مستقیم به قربانیان دهند.
تنها میراث بحث برانگیز موضوع مربوط به ضعف پاسخگویی فردی است. در پاسخ به نقد همه جانبه مطرحه، وزارت دادگستری یک فرایندی را طراحی کرد که در ماه سپتامبر توسط معاون دادستان کل در دانشگاه نیویورک در یک سخنرانی اعلام شد. او گفت"ماموریت ما این نیست که پول هایی کلان از شرکت ها بگیریم، کار ما این این است که مسئولیت پذیری و پاسخگویی را از آنهایی که قانون¬شکنی می¬کنند خواستار شویم". از پس از آن اتفاقاتی کوچک رخ داد تا واقعیت امر آشکار شود.
در این مقاله به بررسی تخلفات مالی و بانکی و راه کارهای اعمال شده پرداخته شد، همانطور که دیدید جرائم و تخلفات زیادی وجود دارد که لزوم ایجاد و طراحی یک سیستم جامع و را ایجاب می کند، طوری که با حرکتی متعادل برای از میان برداشتن این موارد گام بردارد. سیستم هر چقدر در بررسی و پیگیری این موارد جدی تر باشد قطعا به نتایجی بهتر خواهد رسید، ولی حرکتی طوفان وار و بیش از اندازه سخت¬گیر می تواند در آینده ای نه چندان دور موجبات حذف سیستم را فراهم کند. همینطور باید حسابی ایجاد شود تا این مبالغ که تحت عنوان جریمه از بانک ها و موسسات گرفته می شود در آن ذخیره شود و سپس برای بهبود عملکرد سیستم نظارتی و یا مبارزه با پولشویی و تخلفاتی از این قبیل صرف شود. صرف گرفتن جریمه به خودی خود شاید به عنوان یک تنبیه مالی تا حدودی از جرائم بالقوه پیشگیری کند ولی کافی نیست. از این سبک نیز می توان به عنوان الگویی مناسب برای بانک های ایرانی نیز استفاده نمود.
*دانشجوی دکتری حسابداری
