بهبود محیط کسب و کار نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور بازی می کند. یک فضای خوب کسب و کار با فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بستر سازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تاکنون شاخص های متعددی در سطح بین الملل برای ارزیابی محیط کسب و کار طراحی شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پارسینه، شاخص آسانی انجام کسب و کار شاخصی است ایجاد شده توسط بانک جهانی که رتبهٔ بالاتر در آن نشان دهندهٔ مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است؛ بدین ترتیب اقتصاددانان در یک رنکینگ،رتبه های ۱ تا ۲۰ را به کشورهای دارای مقررات ساده تر و دوستانه تر برای کسب و کار اختصاص داده اند.
در این شاخص، کشور سنگاپور از سال ۲۰۰۶ تا کنون پرچمدار سهولت کسب و کار بوده و اما کشور ایران در رده بندی این شاخص کمی بالاتر از کشورهایی همچون بورکینافاسو، مالی، ایالات فدرال میکرونزی، توگو، کومور، جیبوتی، گابون، هائیتی، سنگال، آنگولا و البته کشورهای افغانستان و ونزوئلا قرار گرفته است.
ثبات قوانین و مقررات و حمایت از مالکیت خصوصی یکی از مولفه های اصلی این شاخص است.
پیش بینی شاخص آسانی انجام کسب و کار در ایران
در حالی رتبه ایران در سال گذشته میلادی رتبه ۱۱۸ بوده است که براساس مدل‌های اقتصادسنجی سایت تریدینگ اکونومیکز و تحلیلگران، پیش بینی می شود این مقدار در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۳۳ نزول یابد، این در شرایطی است که تا سال ۲۰۲۰ نه تنها این شاخص بهبود نخواهد یافت بلکه رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ دو رتبه دیگر نزول می یابد و به رتبه ۱۳۵ خواهد رسید.
در این مدل اقتصاد سنجی (کشورهای آسیایی) هنگ کنگ، سنگاپور،کره جنوبی، مالزی و تایوان که در رتبه های زیر ۲۰ قرار دارند، تا سال ۲۰۲۰ تغییرات چندانی را تجربه نخواهند کرد و پیش بینی می شود تنها شاخص آسانی انجام کسب و کار هنگ کنگ نسبت به سالهای گذشته اش بهبود خواهد یافت، این در حالی است که سنگاپور با داشتن رتبه یک در سالهای آتی همچنان در این جایگاه قرار خواهد داشت.
