معمای رشد اقتصادی چین

اقتصادآنلاین-آرش نصیری؛ بر اساس آمار رسمی، اقتصاد چین در سال گذشته ۵.۲ درصد رشد کرد. اما برای بسیاری از مشاغل، با توجه به شواهد موجود در خیابان‌های پکن و سایر شهرهای بزرگ، احتمالاً چنین احساسی وجود ندارد.

رستوران‌ها شلوغ نبودند، مغازه‌ها خالی بودند و گزارش‌های گسترده‌ای از کاهش قیمت ملک فراتر از اعداد رسمی وجود داشت. رودیوم گروپ، یک شرکت تحقیقاتی، در دسامبر استدلال کرد که بیشتر شاخص‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۳ رشد واقعی را بیش از ۱.۵ درصد نشان می‌دهند. به گفته این شرکت، نقاط روشنی مانند تولید خودروهای برقی وجود داشت، اما این‌ها نمی‌توانست «ناراحتی عمومی» را جبران کند.

برای کسب‌وکارها، شکاف بین چنین تخمین‌هایی و داده‌های رسمی در مورد سرعت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری و بعد از آن، به موضوع مهمی برای برنامه‌های توسعه جهانی آن‌ها تبدیل شده است. نظرسنجی سالانه اتاق بازرگانی آمریکا در چین از اعضای آن نشان داد که بیش از نیمی از آنها در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری خود در این کشور در سال جاری هستند که کمی بیشتر از سال گذشته است. برای کمی بیش از یک چهارم این گروه، انتظار رشد اقتصادی سریع‌تر در سال ۲۰۲۴ عامل مهمی بود.

با این حال، مسئله اندازه‌گیری این رشد به‌طور فزاینده‌ای سیاسی می‌شود، زیرا پکن به دنبال این است که روایت را از انتقادات مبنی بر اینکه مدل رشد آن بیش از حد وابسته به سرمایه‌گذاری دولتی است و نه مصرف، دور کند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه‌اش درباره چین که روز جمعه منتشر شد، گفت که بهبود این کشور پس از همه‌گیری در سال گذشته بسیار ملایم بوده است چرا که ضعف در بخش املاک و صادرات و سرمایه‌گذاری ضعیف بر رشد این کشور تاثیر گذاشته است. این نهاد همچنین رشد کندتر را در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرد.

این موضوع واکنش خشمگینانه مقامات چینی را برانگیخت. ژنگ‌شین ژانگ، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول چین گفت کارکنان صندوق بین‌المللی پول باید «پیش‌بینی مناسب‌تری» برای کمک به چین در «تثبیت» اعتماد «در داخل و خارج» ارائه کنند.

پس حق با کیست؟ رقم رسمی رشد ناخالص داخلی پکن در سال ۲۰۲۳ با ۵.۲ درصد در سال، پایین‌ترین رقم در دهه‌های اخیر است، بدون در نظر گرفتن همه‌گیری سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲. اما هنوز هم برای اقتصادی با پیچیدگی و بزرگی چین قابل توجه است.

با این حال، مسئله چین این است که انتظار می‌رفت این بازگشت از سال ۲۰۲۲ قوی‌تر باشد؛ سالی که قرنطینه‌های کووید و محدودیت‌های سفر سفت و سخت به صنایع خدماتی و زنجیره‌های تامین ضربه زد و رکود در بخش املاک را عمیق‌تر کرد.

در حالی که رشد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ قوی بود، با گذشت سال نیازمند افزایش حمایت دولت بود. به گفته صندوق بین‌المللی پول، مصرف که با نشت تقاضای متوقف‌شده ناشی از قرنطینه‌ها افزایش یافته است، بیشترین رشد را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دهد. تخمین زده می‌شود که خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز از سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

کاهش اعتماد به تجارت و بازار در بازار سرمایه منعکس شد. شاخص سهام CSI ۳۰۰ چین در سال جاری ۵.۵ درصد از دست داده است و در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این معیار نسبت به بالاترین حد در سال ۲۰۲۱، ۴۵ درصد کاهش یافته است. و یک نظرسنجی در چین نشان داد که در حالی که سودآوری اعضای آن از سال ۲۰۲۲ بهبود یافته است، اکثر شرکت‌ها در حال شکست یا زیان‌دهی بوده‌اند که نشان‌دهنده رشد نه چندان قوی است.

پکن اصرار دارد که همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. با این حال، در داخل کشور، نظرات مخالف در مورد اقتصاد را سرکوب کرده است و بدبینی طولانی مدت در مورد صحت داده‌های رسمی را تشدید کرده است.

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که هنگام محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از روی داده‌های اسمی، پکن قادر است تورم‌زدایی را که وسیع‌ترین معیار قیمت‌ها در اقتصاد است، تنظیم کند تا به اهداف خود برسد. آکسفورد اکونومیکس در دسامبر نوشت: «برخی برآوردها حاکی از آن است که داده‌های رسمی چین تولید ناخالص داخلی آن را حدود ۲۰ درصد بیش از حد نشان می‌دهد.»

برای سال ۲۰۲۴، صندوق بین المللی پول رشد ۴.۶ درصدی و سپس حدود ۳.۵ درصدی را تا سال ۲۰۲۸ در رابطه با «بازده ضعیف و پیری جمعیت» پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی‌ها به طور کلی با انتظارات بازار مطابقت دارد. آکسفورد اکونومیکس پیش‌بینی می‌کند که رشد تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۵ درصد و تا سال ۲۰۴۰ به ۲ درصد کاهش می‌یابد، که احتمالاً آرزوی چین برای روزی که اقتصادش از نظر اندازه با ایالت متحده برابری کند را به تاخیر می‌اندازد.

ژانگ از چین پاسخ داد که این کشور هنوز محرک‌های رشد زیادی دارد. جمعیت در حال پیر شدن است اما افراد تحصیل‌کرده و شهرنشینی بیشتر فضایی برای رشد ایجاد کرده و پکن در حال سرمایه‌گذاری در علم و فناوری است. ژانگ تاکید کرد: چین موتور حیاتی رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. اتاق‌های هیئت مدیره جهانی امیدوارند که حق با او باشد. اما انتظارات از چین برای اثبات آن در حال افزایش است.