به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به تحولات ارقام پولی کشور در ماههای گذشته و هدفگذاری دولت سیزدهم برای کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران با ایجاد سیاست های ثبات اقتصاد کلان گفت: کنترل رشد نقدینگی به ویژه در ده ماهه گذشته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده و طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد نسبت به آذرماه سال گذشته که ۳۳.۴ درصد بود، بیش از ۶ درصد کاهش را نشان می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۵ درصد در فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن اینکه روند ماهانه عرضه پول در اقتصاد نیز به نحوی است که در حال حاضر روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماهها نصف و حتی در برخی مقاطع یک سوم افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بوده به نحوی که در ۹ ماهه امسال، رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ۱.۷ درصد بوده است؛ درحالیکه این مقدار در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه ۲.۵ درصد بوده است.
به گفته خاندوزی، رشد نقدینگی در سال جاری کمتر از سالهای گذشته است و این مساله چشم انداز ثبات اقتصاد کلان را در حوزه کل های پولی حکایت می کند. علاوه بر این از ابتدای دولت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش هستند که لنگر تورمی که به شکل تاریخی در اقتصاد ایران از نرخ ارز تاثیر می گرفت به سمت رشد نقدینگی تغییر دهند که در این راستا؛ در طول دو سال گذشته تلاش دولت این بوده که این متغیر کلیدی و مهم را که از یکسو حاکی از انضباط پولی در کشور است و متغیرهای پولی تحت کنترل هستند و از سوی دیگر؛ ناظر به آینده چشم انداز ثبات کل های پولی را به فعالان اقتصادی ارایه می کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند پایه پولی منفک از روند رشد تورم می تواند بر تورم موثر باشد؛ در حالیکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که از طریق کنترل نقدینگی در حال مهار کردن موتور خلق تورم هستیم و البته از طرف سیاست های کنترلی ارز نیز، حذف نوسانات و ثبات در نوسانات بازار از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود، منطقی نیست.
وی افزود: نرخ تورم در پایان آذرماه ۱۵ درصد کمتر از فروردین بوده و شتابی که در مورد افزایش مستمر قیمتها در اواخر سال گذشته و ابتدای سال ۱۴۰۲ وجود دارد، در نه ماهه اخیر تحت کنترل است و گزارش های صندوق بین المللی پول نیز اذعان دارند که در سال جدید میلادی چشم انداز اقتصاد ایران بر مدار کاهش تورم حرکت می کند.
خاندوزی گفت: نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده است که نسبت به پاییز سال گذشته، ۰.۶ درصد کمتر است؛ ضمن اینکه نرخ مشارکت فعالان اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ و سالهای اخیر دوره ویژه و خاصی را حکایت می کند که به نرخ های بالای مشارکت در اقتصاد ایران برمی گردد. نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به پاییز به ۴۱.۵ درصد رسیده و ۶۱۲ هزار متقاضی جدید به بازار کار ایران افزوده شده و در دولت سیزدهم در پاییز امسال نسبت به سال گذشته ۷۰۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است که این به معنای ۳ برابر متوسط افزایش سالانه اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم است.
وی افزود: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کاهشی بوده است ولی شرایط از منظر دولت مطلوب نیست و باید بیشتر تلاش صورت گیرد. علیرغم اینکه تحولات بسیار خوبی در اکثر استانها به جهت کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن نرخ بیکاری رخ داده؛ در ۷ استان کشور بالای ۱۰ درصد بیکاری داریم که تمام تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای فعال در حوزه ایجاد اشتغال این است که در مساله استانهای دارای بیکاری دو رقمی نرخ به سطح میانگین کاهش یابد.
خاندوزی گفت: تداوم رشد اقتصادی بر روند خالص رشد اشتغال موثر بوده است که امیدواریم با رشد اقتصادی ۴ درصدی دو سال گذشته را همزمان با افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری به عنوان سه مولفه مهمی که حاکی از رشد کیفی اقتصاد ایران است تا پایان امسال شاهد باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی در خصوص محدودیت‌های اخیر بازار عراق برای تجار وجود دارد یا خیر گفت: وزارت صمت و بانک مرکزی ظرف روزهای آینده برای مذاکرات با طرف عراقی ماموریت پیدا کردند. امیدواریم با پیگیری‌های دولت دغدغه تجار در تعامل با کشور عراق که یکی از شرکای مهم کشور است، برطرف خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سوال رسانه ها درباره علت نوسانات نرخ ارز گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است و این تحولات به ویژه بعد از حمله به یمن، نااطمینانی هایی را در کشور ما و تمام کشورهای منطقه ایجاد کرد که امیدواریم با فروکش کردن هیجانات، شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار باشیم.
وی اظهار داشت: البته جلو افتادن تعطیلی کشتیرانی چین به مناسبت سال نوی چینی منجر به ایجاد تراکم حواله برای تسویه حساب تجار ایرانی با همتایان چینی گردید که این مساله نیز در نوساناات بازار ارز موثر بوده است که موقت است.
سخنگوی اقتصادی دولت در تکمیل سوال مجوز فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار گفت: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست های خودرو حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که قیمت خودرو در آن متاثر از آن تعیین می شود که البته این کار در چارچوب قوانین موجود و اختیارات شورای رقابت است.
وی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت و اصلاح بازار و فناوری های محصولات خودرویی و نیز تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و واردات لازم است که مجموعا به حرکت بازار به سمت تعادلی شدن کمک می کند. این تعادل در حوالی هزینه های تمام شده ای است که قیمت تعادلی درست و واقعی بازار را شکل می دهد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوزی فعلا در کار نیست و با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور خود با هدفگذاری استفاده سرمایه ای از خودرو مواجه هستیم که برخی از تقاضاها تقاضای سرمایه ای و نه واقعی و مصرفی است، تا ان زمان برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه وجود ندارد و حتما مساله کنترل قیمت خودرو به عنوان یکی از عواملی که موجب رضایت مردم می شود و اگر درست تدبیر نشود، مورد نارضایتی عمومی مردم می شود به صورت ویژه و بدون رودربایستی با هیچ گروه، خودروساز و قطعه ساز در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در تکمیل سوال مجوز فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار گفت: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست های خودرو حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که قیمت خودرو در آن متاثر از آن تعیین می شود که البته این کار در چارچوب قوانین موجود و اختیارات شورای رقابت است.
وی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت و اصلاح بازار و فناوری های محصولات خودرویی و نیز تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و واردات لازم است که مجموعا به حرکت بازار به سمت تعادلی شدن کمک می کند. این تعادل در حوالی هزینه های تمام شده ای است که قیمت تعادلی درست و واقعی بازار را شکل می دهد.
به گفته خاندوزی، مجوزی فعلا در کار نیست و با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور خود با هدفگذاری استفاده سرمایه ای از خودرو مواجه هستیم که برخی از تقاضاها تقاضای سرمایه ای و نه واقعی و مصرفی است، تا ان زمان برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه وجود ندارد و حتما مساله کنترل قیمت خودرو به عنوان یکی از عواملی که موجب رضایت مردم می شود و اگر درست تدبیر نشود، مورد نارضایتی عمومی مردم می شود به صورت ویژه و بدون رودربایستی با هیچ گروه، خودروساز و قطعه ساز در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عواملی بر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثرگذار بوده است؛ از جمله آن‌ها می توان به سیاست‌های کنترلی دولت و افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف بوده است.
وی اظهار داشت: بانک‌هایی که در معرض کسری منابع هستند مجبور به اتخاذ مسیر بدهی چه از سایر بانک‌ها و چه بانک مرکزی می‌شوند؛ یکی دیگر از دلایل اثرگذار بر این امر خروج سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی بود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز گفت: در خصوص گوشت مرغ به دلیل افت جوجه‌ریزی در مهرماه شاهد نوسان قیمت در ماههای گذشته بودیم اما این خلاء به سرعت اصلاح شد. در برنامه وزارت جهاد جوجه ریزی ۱۵۰ میلیونی در دیماه قرار دارد و ان‌شاء الله در ماههای آتی بازگشت ثبات قیمت به بازار گوشت مرغ را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: در خصوص گوشت قرمز نیز به دلیل افت تولید، دولت به سرعت واردات گوشت و واردات نهاده‌ها را در دستور کار قرار داده و تلاش دولت بر این است که قیمت این اقلام تا پایان سال و ماه رمضان روند با ثباتی را طی کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای گفت: موضوع تعیین مزد منطقه‌ای یک امر قانونی است و ابداع جدیدی نیست. سال گذشته نیز در شورای عالی کار این مسئله مطرح شد اما به این جهت که طرح با جزئیاتی بیشتری بررسی شود به امسال موکول شد.
وی افزود: در آخرین جلسات شورای عالی کار مقرر شد تا این موضوع به کمیته مزد شورا ارجاع شود و در جلسه دیروز یعنی ۲۵ دی نیز مزد منطقه‌ای مطرح شد اما همچنان به جمع‌بندی نرسیده است.
نظر شما