نگاه امیدوار بخش خصوصی به قوه قضاییه
فضای کسب و کار در ایران افت و خیزهای فراوانی دارد و نقل مشهوری هست که می گوید در ایران نباید زیاد بزرگ شد، البته منظورشان از بزرگ شدن قد و اندازه اضافه کردن نیست، می گویند نباید به چشم بیایید، چون چشم می خورید و این چشم زخم‌ها از آن چشم زخم‌هایی که با اسفند و سنگ چشم نظر و نذر امام زاده صالح بر طرف می شود، نیست.
ماجرای انتشار امیر کبیر، آیینه عبرت بخش خصوصی
این مساله که اگر به چشم بیایید در درسر می افتید را «عبدالرحیم جعفری» مدیر انتشارات مصادره شده امیر کبیر به خوبی می فهمد. داستان زندگی آقای جعفری و انتشارات امیر کبیر، داستانی است که نمی‌توان با خواندن آن گریه نکرد، پسر فقیری که پدرش او را رها کرده و در کودکی با کارگری و زحمت زندگی را پشت سر گذاشته است، بعد از سال‌ها در به دری و کارگری و جنم نشان دادن داماد خانواده علمی می‌شود که صاحب یک چاپخانه بزرگ است، اما در دوران اشغال ایران کار آن طور که باید پیش نمی‌رود و آقای جعفری و برادران علمی از هم جدا می‌شوند، بعد از دوره‌های دست فروشی و زحمت، بالاخره انتشارات امیر کبیر راه می اتد که زمینه دوستی آقای جعفری با آدم‌های سر شناس حوزه فرهنگ در ایران می‌شود. این آشنایی باعث می‌شود وقتی ناتل خانلری به وزارت فرهنگ رسید، عبدالرحیم جعفری که آن زمان مدیر انتشارات امیر کبیر بود، رییس اداره چاپ کتب درسی شود. افتخار او این است که در دوازده سالی که ریاست این اداره را به عهده داشته است قیمت کتاب درسی هیچ وقت بیشتر نشده است.
حالا با یک چشم مشکوک به این ماجرا نگاه کنید، چرا باید خانواده علمی یکی از دخترهایشان را به یک پسر یک لا قبا بدهند که پدرش مادرش را ترک کرده و مدرسه را هم تمام نکرده و زندگی‌اش را با کارگری سپری کرده است؟ از کجا معلوم که جعفری کاسه ای زیر نیم کاسه نداشته باشد که از این طریق در صنایع انتشارات ایران نفوذ کند، چرا ناتل خانلری باید عبدالرحیم جعفری را به سمت مدیریت انتشارات کتاب‌های درسی انتخاب کند، اگر فساد باشد چی؟ اگر پارتی بازی شده باشد، اگر نفوذ باشد چی؟
با نگاه امنیتی به زندگی و سابقه مدیری به موفقیت و درخشانی عبدالرحیم جعفری نگاه کردن کار چنان سختی نیست، می توان از تمام قدم های او مساله ای برای سوال کردن و مشکوک شدن بیرون کشید، چرا شروع کرده کتاب‌های جیبی منتشر کند، چرا شروع کرده کتاب‌های ترجمه‌ای منتشر کند، چرا دو تا انتشاراتی دیگر در کنار امیر کبیر راه انداخته؟ چرا سهام انتشارت خوارزمی را خریده است؟ این بابا اصلا چرا این قدر بزرگ شده؟ حتما باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد!
هزینه این شکاکیت را آقای جعفری پرداخت کرد، او که بعد از انقلاب تمام دارایی‌اش را در مصادره‌ها به بنیاد مستضعفان تقدیم کرد، تا روز آخر زندگی‌اش درگیر دادگاه و اجرای احکام قضایی برای پس گرفتن آن چیزی که از دست رفته، بود و آخر سر هم نتوانست سرمایه و حاصل زندگی اش را پس بگیرد، هر چند که دادگاه‌های مختلفی بارها به نفع او رای داده بودند.
امیر کبیر در دهه سی و چهل کتاب‌هایی منتشر می‌کرد که تیراژ آنها از هزار نسخه بیشتر بود، اما امروز که جمعیت ایران بیش از چهار برابر آن زمان شده است و نرخ باسوادی به هیچ عنوان با آن زمان قابل مقایسه نیست، تیراژ کتاب‌ها به زحمت به سیصد نسخه و پانصد نسخه می‌رسد.
عبدالرحیم جعفری در 1394 دستش از دنیا کوتاه شد، اما رویه‌ای که باعث شد امیرکبیر و انتشارات کتاب‌های جیبی و خوارزمی و مانند آن هرگز به جایی که قبل از مصادره بودند برنگردند، اخیرا توسط دستگاه قضایی مورد انتقاد قرار گرفته است.
رویکرد حمایتی رئیس قوه قضاییه و امیدواری بخش خصوصی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه به تازگی گفته است که «اگر این فردی که در حال تولید است، در حال ایجاد جهش تولید است ابتکار به خرج می دهد، خلاقیت به خرج می دهد، مقداری جلو رفته و کشور خودش را در یک بخش‌هایی بی‌نیاز می کند، کشور خودش را ثروتمند می‌کند، خیلی از ما اگر بخواهیم بغل او بایستیم و یک عکس بگیریم، می‌ترسیم! بخشی از این‌ها اگر بخواهند بیایند در صداو سیما صحبت کنند، از او می‌ترسند که سرمایه‌دار آورده‌اند و در تلویزیون صحبت می‌کند! اگر یک کدام از ماها از دولت یا غیر دولت بخواهد در کارخانه [این فرد] یا محل تولید یا جایی که محصولاتش را در نمایشگاهی عرضه می‌کند {حاضر شویم} مقداری خودسانسوری و ملاحظه می‌کنیم، چرا؟ بله اگر یک فردی متخلف و متقلب باشد، بحثش جداست اما واقعاً همه افرادی که در حال تولید هستند و خدمت ارائه می‌دهند، واقعاً این‌طور هستند؟»
رئیس قوه قضایه سخنان امیدوارکننده دیگری هم درباره میدان ندادن به نگاه امنیتی به بخش خصوصی گفته است: اژه‌ای تصریح کرده: «ما مانع ایجاد نکنیم. دستگاه قوه قضاییه (از خودم شروع می‌کنم) دستگاه نظارتی، دستگاه امنیتی، مانع ایجاد نکنیم. اگر چنانچه، فرض کنیم، اینجا تخلفی هست، چطور با این تخلف برخورد کنیم؟ چه کار باید کرد؟ خودش را یا وکیلیش را بخواهیم و دعوت کنیم و بگوییم این مطلب در مورد شما ما به آن رسیده ایم، این گزارش به ما رسیده است. این مساله به ما رسیده است. دعوتش بکنیم و بگوییم که شما این تخلف را انجام می‌دهید، فرض کنید اینجا را در زمینه کیفیت یا کمیت کم می‌گذارید یا هر چیز دیگری اشکال در کارتان هست. دعوتش می‌کنیم و از او توضیح بخواهیم و اگر احیاناً حتی غفلتی کرده باشد، به او کمک کنیم، نصیحت کنیم و هشدار بدهیم. این کار خوب است یا اینکه به محض اینکه گزارش رسید، برویم یک چنبره اطلاعاتی روی سرش بزنیم، همه زوایای زندگی‌اش را زیر یک چتر اطلاعاتی بگیریم. بگردیم و یک اشکالی پیدا کنیم، بعد از ۴ یا ۵ ماه یک دفعه بریزیم و دستگیرش کنیم. کدام یک از این‌ها باید انجام شود؟ کدام معقول و منطقی است؟ لذا به نظر من باید ما مقداری در روش و منش‌مان تجدید نظری بکنیم.»
این اظهارات برای سرمایه داران و کارآفرین هایی که این روزها کمی بزرگ تر از معمول بازار ایران شده اند خوش آیند است، شرکت هایی که مدیرانشان سال‌های عمرشان را در دادگاه‌ها و ساختمان‌های ناشناس، درگیر جواب دادن در مورد خرید یک سهام یا وارد کردن یک قطعه بودند، حالا با این اظهارات امید بیشتری به ادامه حیات و گریختن از سرنوشت سرمایه‌دارانی مانند عبدالرحیم جعفری دارند.
ایا این امیدواری‌ها به جاست؟ از یک طرف نگاه مردم به نتایج دادگاه‌هایی است که مجرم بودن متهم‌های آن برایشان ثابت نشده است و از طرف دیگر برخی شرکت‌ها، با هزار نفر کارگر و نیروی کار، و با شراکت قابل ملاحظه در بازار کار و تولید کشور هر روز درگیر پرونده و تبلیغات رسانه ای رسانه های خاص علیه خودشان هستند.
نمونه این تبلیغات خاص را در هجوم رسانه‌های دولتی به خودروسازان می‌توان دید. در حالی که بنگاه‌های خودروسازی دولتی ضررده بوده و مدت‌ها است که از مرز ورشکستگی هم رد شده‌اند، تلاش مدیران و حامیان آنها در حفظ این اندک جسد باقی‌مانده و جنگیدن برای نگه داشتن آن در مقابل واگذاری به بخش خصوصی دیدنی است!
آقای اژه‌ای می‌گوید نباید به سرمایه‌داری نگاه امنیتی داشت و باید به سرمایه‌داران کمک کرد تا چرخ‌های تولید کشور را بچرخانند، تولیدکنندگان هم امروز به دست آقای اژه‌ای چشم دوخته‌اند تا به آنها کمک کند از مزاحمت‌ها و چشم بد و کینه و حسادت‌ها اندکی بیاسایند و بتوانند به کار اصلی شان که ایجاد رونق در تولید و تحول در بازار کشور است، بپردازند.
این مطلب رپرتاژ آگهی می باشد و توسط تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.
