اما شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران این طرح تقدیر کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، برخی کارشناسان بانک مرکزی این انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی را عامل ایجاد شفافیت اعلام کرده‌اند اما برخی دیگر از کارشناسان بانکی معتقدند که بانک مرکزی چه از طریق تعیین نرخ سود بانکی و چه از طریق تسهیلات تکلیفی و ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج از محل حساب‌های جاری و چه با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی عملا تنگنای اعتباری بانک‌ها و رشد هزینه‌های مالی بانک‌ها را افزایش داده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
لذا حداقل باید به دنبال این انتقال حساب‌های خزانه و دولتی به بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده شود که بابت هر نوع خدمات به دولت و واریز وجه به حساب‌های دولت مبلغی به عنوان کارمزد به بانک‌ها پرداخت شود یا تنها بانک‌های دولتی را مسوول وصول حساب‌های دولتی و انتقال به بانک مرکزی کنند.
بنا بر این گزارش، در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در مورد فرآیند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد.
اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف‌سازی و نظارت کامل خزانه‌داری کل کشور بر دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوءرسوب این وجوه در بانک‌های تجاری بر کارایی سیاست‌های پولی را رفع می‌کند.
در جلسه سه‌شنبه شب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه‌های درحال اجرا بر به کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست‌اندرکاران آن تقدیر کرد.
گفتنی است، طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است. این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10و 12قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، 5 آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 25/7/1391 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
