صراحت قانون در لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی، گمانه‌زنی در این‌باره را فاقد اعتبار و خط‌مشی سیاست‌های کلان مدیریتی و اقتصادی دولت‌ها را به وضوح مشخص کرده است؛ با این‌همه سرعت حرکت در این مسیر بسیار کندتر از آن چیزی است که مورد تاکید مقامات بلند پایه کشور بوده و بر آن اصرار ورزیده شده است. در واقع به نظر می‌رسد تاخیر موجود در اجرایی شدن تمام و کمال این سیاست‌ها در نتیجه موانع بسیاری است که الزام قانونی، به تنهایی قادر به برطرف کردن آنها نیست. سیطره تفکر دولتی بر نظام اداری و حکومتی کشور و درگیری منافع گروه‌های صاحب نفوذ با وضعیت موجود، از جمله اساسی‌ترین سرعت‌گیرهای ساختاری هستند که امکان پیاده‌سازی سیاست‌های خصوصی‌سازی را با دشواری مواجه می‌کنند.
در این میانه، چالش بر سر آزادسازی نرخ تاسیسات گردشگری و واگذاری امور به تشکل‌های بخش خصوصی نیز همواره نقل محافل فعالان این صنعت بوده؛ موضوعی که به‌رغم اتفاق نظر مقامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با نمایندگان بخش خصوصی در مورد آن، در عمل محل اختلاف میان این دو بازیگر اصلی صنعت گردشگری کشور است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در همین حال در تازه‌ترین اظهار نظر رسمی نهاد متولی گردشگری کشور، از قول رئیس این سازمان به سرمایه‌گذاران اطمینان داده شده که به‌زودی زمینه رقابتى شدن قیمت‌ها در هتل‌های ایران فراهم خواهد شد. مسعود سلطانی‌فر که در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی سخن می‌گفت، خاطرنشان کرده که مطالعات لازم صورت گرفته و با بخش خصوصى مذاکره شده است و به‌زودی سازوکاری ایجاد خواهد شد تا شرایط رقابتى شود.
واکنش‌ها
اعلام این خبر در همایشی با ابعاد بین‌المللی واکنش‌های بسیاری را از سوی مقامات گردشگری کشور و فعالان بخش خصوصی در پی داشت. معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس در این‌باره گفته است: «با اجرای طرح آزادسازی، نرخ هتل‌ها متناسب با عرضه و تقاضا و توسط بخش خصوصی محاسبه می‌شود و نظارت‌ها بر این واحدهای اقامتی نیز شدت می‌گیرد.» همچنین نایب‌رئیس انجمن صنفی گردشگری استان تهران نیز خاطر نشان کرده است: «تجربه نشان داده زمانی که دولت دخالت داشته باشد، امکان برنامه‌ریزی اساسی وجود نخواهد داشت و اگر آزادسازی نرخ هتل‌ها را به خود صنعت بسپارند، شاهد روند رو به‌رشدی خواهیم بود.» در همین حال چنین طرحی مخالفانی هم داشته است. مثلا یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد با اشاره به تجربه ایران در آزادسازی نرخ ایرلاین‌ها اظهار کرده است: «آزادسازی در نرخ ایرلاین‌ها موجب شد که قیمت‌ها بالا برود اما آیا اتفاقی در کیفیت خدمات افتاد؟ این درحالی است که رقابت در ایرلاین‌ها زیاد است و در یک مسیر، شرکت‌های هواپیمایی مسیرهای مختلفی دارند که می‌توانند برای آن نرخ تعیین کنند.» اسلام یاوری تاکید کرده است: «تجربه نشان داده که هر زمان حرف از آزادسازی نرخ به میان آمده، تنها قیمت‌ها افزایش داشته است.» اما در پی این صحبت‌ها، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تنها به این گفته کوتاه، بسنده کرده که صلاح نیست در این‌باره صحبت شود!
نرخ‌گذاری برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد
اما رئیس جامعه هتلداران ایران در همین خصوص می‌گوید: «بیان این موضوع در چنین همایشی بسیار امیدوارکننده و نشان‌دهنده اعتقاد مسوولان سازمان به اصل واگذاری امور به بخش خصوصی است.» در ادامه اما جمشید حمزه‌زاده خاطرنشان می‌کند: «با این حال به نظر نمی‌رسد که این سطح از جدیت در عمل وجود داشته باشد و مواردی همچون دغدغه در مورد رودررویی با آژانس‌داران و نیز کم‌شدن قدرت سازمان از جمله دلایلی است که این نهاد را در اجرای این اصل محتاط می‌کند.» او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران زیادی در حال رصد و مطالعه بازار ایران برای بررسی زمینه ورود به آن هستند، اضافه می‌کند: «نرخ دستوری هتل‌ها در ایران عامل تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی برای آمدن به ایران و ساخت هتل در کشور است.»
حمزه‌زاده در مورد نحوه کنونی تعیین نرخ در هتل‌های کشور می‌گوید: «در حال‌حاضر هر هتل با توجه به امکانات موجود در آن و مجموعه‌ای دیگر از ملاک‌ها، نرخی مصوب برای واگذاری اتاق‌هایش به مسافران دارد که به آنها ابلاغ شده است. در این ابلاغیه سقف قیمت مشخص است اما بهره‌بردار در تعیین کف قیمت مجاز است.» رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین در پاسخ به اینکه چرا هتلداران از این حد از آزادی عمل در تعیین نرخ اتاق‌هایشان در زمان‌های مختلف سال استفاده نمی‌کنند و با همین امکان نیز در عمل شناوری چندانی در قیمت‌های ارائه شده از سوی هتلداران برای جذب مسافر وجود ندارد، اظهار می‌کند: «پیش از همه اینها، مساله مهم و مدنظر ما عدم حضور دولت در فرآیند قیمت‌گذاری و رفع تسلطش بر این حیطه است. در واقع فرهنگ دولت‌سالارانه باید رفته‌رفته از میان برود و امور به بخش خصوصی واگذار شود؛ امری که می‌تواند به‌تدریج و با تفویض اختیارات آن‌هم نه به‌صورت یکباره بلکه کم‌کم و در یک بازه زمانی مشخص به تشکل‌های مربوطه صورت بگیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال‌حاضر هتل‌ها در زمان‌های مختلف سال، خدماتشان را با نرخ‌های متفاوتی ارائه می‌دهند که البته در این مورد تبلیغات خوبی صورت نمی‌گیرد؛ اما این کافی نیست و باید این امکان وجود داشته باشد که هتلداران حتی در طول یک روز و در ساعات مختلف نرخ‌های متفاوتی را تعیین کنند و به این صورت بسته‌های سفری متنوع‌تر و جذاب‌تری شکل بگیرد که طیف گسترده‌تری از انتخاب را به گردشگران ارائه دهد.» حمزه‌زاده به هتل‌های تحت مدیریت و اختیار نهادهای شبه‌دولتی نیز اشاره و تصریح می‌کند: «وجود این هتل‌ها در عمل اختلالی در فرآیند خصوصی‌سازی ایجاد نمی‌کند چرا که ماهیت اداره آنها خصوصی است و خوشبختانه به‌دلیل سیاست‌های کلی نظام، این هتل‌ها رفته رفته در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند.»
آزادسازی، گران‌سازی نیست
در همین راستا، مدیرعامل یکی از هتل‌های زنجیره‌ای کشور نیز به خبرنگار ما می‌گوید: «باوجود اینکه عده‌ای فکر می‌کنند آزادسازی نرخ هتل‌ها منجر به بالا رفتن قیمت‌ها و متضرر شدن مصرف‌کنندگان می‌شود، باید بگویم که ابدا چنین اتفاقی نخواهد افتاد و این اتفاق در عمل به نفع مردم و همچنین بهره‌برداران هتلینگ کشور است.» شهرام شیروانی بر این باور است که واگذاری سیستم نرخ‌گذاری به بخش خصوصی در عمل با ایجاد رقابت، توسعه صنعت هتلداری و گردشگری کشور را در پی خواهد داشت. او نیز همچون حمزه‌زاده تاکید می‌کند که آزادسازی نرخ هتل‌ها لازمه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار هتلسازی ایران است. این هتلدار خاطرنشان می‌کند: «دادن اختیار عمل به هتلدار برای تعیین نرخ ارائه خدماتش، دست او را برای مدیریت سرمایه و پروژه‌اش باز گذاشته و باعث بروز ایده‌های خلاقانه و راهگشا در مسیر توسعه گردشگری کشور خواهد شد.»
تاکید بر آزادسازی نرخ هتل‌ها از سوی مقام اول گردشگری کشور آن هم در یک همایش بین‌المللی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات عالی‌رتبه کشور و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پرتعداد صورت گرفت، به نوعی بیانگر درک اهمیت موضوع نرخ‌گذاری هتل‌ها در کشور به‌عنوان یک چالش پیش‌روی سرمایه‌گذارانی است که ایران را در گزینه‌های قابل اعتنای خود برای سرمایه‌گذاری مدنظر قرار داده‌اند.
در واقع مسوولان دولتی گردشگری کشور درحالی‌که در موارد بسیاری بر سر واگذاری تعیین نرخ هتل‌ها به تشکل‌های مربوطه با بخش خصوصی دارای اختلاف نظر هستند، به این باور رسیده‌اند که ورود سرمایه‌گذاران برای توسعه صنعت هتلسازی به عنوان اولویت نخست گردشگری کشور، جز با پایبندی به مبانی اساسی بازار آزاد و به رسمیت شناختن بخش خصوصی ممکن نیست. با این‌همه باید منتظر ماند و دید که این نهاد دولتی که سکاندار گردشگری کشور است، این آزمون را چگونه پشت سر می‌گذارد و تا چه اندازه در جلب اعتماد و سرمایه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موفق خواهد بود.
