به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «رضا افلاطونی» امروز (شنبه) در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور افزود: از سال ۱۳۹۴ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ یک میلیون و ۷۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگار دریافت کرده بود که این رقم معادل چهار درصد اراضی کل کشور بوده است.

رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تصویب قانون رفع تداخلات در سال ۱۳۹۴، اظهار داشت: از زمان تصویب این قانون تا شهریور ۱۴۰۰، از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشور یک میلیون و ۸۰ هزار هکتار؛ یعنی ۱۱ درصد رفع تداخل شده بود. از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون نیز ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۳ درصد اراضی رفع تداخل شده‌ است که امیداوریم تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ همه اراضی کشاورزی رفع تداخل شود.

به گفته وی، رفع تداخلات در ۲ سال اخیر ۷۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

افلاطونی درباره مزایای سنددارشدن اراضی کشاورزی، گفت: شناسنامه‌دار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش خطر تغییر کاربری‌ها، موجب افزایش اطلاعات در این زمینه و یکپارچه سازی اراضی و مدیریت سرزمین می شود.

وی افزود: در وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت کار و تسهیل انجام امور برای رفع تداخللات مهلت ۲ ساله و برای حدنگاری مدت زمان چهار ساله تعیین شده است. این یک برنامه است و اگر نبود، به عدد و ارقام حال حاضر در صدور اسناد کشاورزی نمی رسیدیم.

خرد شدن اراضی کشاورزی به ضرر تولیدکنندگان و منافع ملی

رییس سازمان امور اراضی کشاورزی درباره خرد شدن اراضی بخش کشاورزی به مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید، به‌صرفه نبودن کشاورزی، عدم امکان کشاورزی مکانیزه و عدم اعمال مدیریت درست در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که از نظر شرعی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، اما این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا به تصویب رسید.

وی خاطرنشان‌کرد: سال ۱۳۹۵ آیین‌ نامه اجرایی قانون نوشته شد، یعنی در عمل از سال ۱۳۹۵ به بعد حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی قابلیت اجرا پیدا کرد و دستور العمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نخستین بخشنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد.

به گفته این مقام مسوول، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نقص داشت و کارساز نبود اما سازمان امور اراضی با مشارکت نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان طرح تجمیع، ساماندهی و ثبت مالکیت و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی تدوین کرد که تقدیم مجلس شده است.

وی اضافه‌کرد: طرح یکپارچه‌سازی با تاخیر طولانی مدت در مجلس اعلام وصول شده و اکنون در حال کار کارشناسی است.

افلاطونی اظهار داشت: بنابراین در سطح ۲۶۵ شهرستان و مساحت ۱۶۶ هزار هکتار ۴۱۱ پایلوت (نمونه) در حال انجام است.

یارانه کشاورزان با سند دارشدن اراضی کشاورزی قطع نمی‌ شود

رییس سازمان امور اراضی کشاورزی درباره عدم استقبال کشاورزان از صدور سند اراضی کشاورزی گفت: استقبال کشاورزان از سند دار کردن اراضی کشاورزی تا زمانی که کار ترویجی بود، خوب بود، اما از زمانی که شایعاتی در این زمینه منتشر شد که سند مبنای قطع یارانه و یا مشمول مالیاتی قرار می گیرد، استقابل کم شد که امیدواریم بزودی این مشکل مرتفع شود.

وی افزود: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی نه فقط موجب مشمولیت مالیاتی نخواهد شد، بلکه دهک بندی افراد برای دریافت یارانه نیز تغییر نمی یابد و یارانه کشاورزان قطع نخواهد شد.

افلاطونی با بیان اینکه آمار دقیقی از اراضی کشاورزی کشور نداریم تصریح کرد: تا زمانی که حد نگار به طور کامل انجام نشود آمار دقیقی از اراضی کشاورزی در دست نخواهد بود زیرا حدنگاری آمار دقیق را تعیین می‌کند.

وی افزود: بنابراین لازم است اول سند مالکیت حدنگار اراضی صادر شود تا وضعیت موجود را به تثبیت برسانیم و سپس تجمیع و یکپارچه سازی اعمال شود.

رییس سازمان امور اراضی همچنین در ادامه به آمار شناسایی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز درسالجاری گفت: امسال در حوزه شناسایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی ۶۸ هزار و ۶۰۴ مورد شناسایی داشتیم که از این میزان ۳۴ هزار و ۴۸ فقره اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری صورت گرفته است.

وی افزود: پایش هوشمند اراضی یکی از اقدامات مقابله‌ای برای تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی است بنابراین امسال این پایش عملیاتی شده و در ۲۹ استان کشور اجرایی شده است اما زیرساخت‌ های دو استان سیستان و بلوچستان و همدان آماده اجرای این طرح نبوده که امیداوریم تا یک ماه آینده با همراهی وزارت ارتباطات در تمامی استان ها کشور پایش هوشمند اجرایی شود.

افلاطونی اظهارداشت: بنابراین امسال نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد در شاخص‌ های اجرای تبصره دو پیشگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز را افزایش دادیم و شاخص شناسایی نیز نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته با افزایش ۳ درصدی روبه‌رو بوده است.

وی به میزان اجرای احکام قلع و قمع در اراضی غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه امسال هفت هزارو ۲۶۲ پلاک ثبتی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است که از لحاظ مساحت نیز ۳ میلیون و ۷۲۳ هزار هکتار بوده که نسبت به سال گذشته ۱.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته وی، در زمینه اجرای احکام قطعی امسال استان تهران با ۵۵۲ مورد،‌ آذربایجان غربی و کردستان نسبت به سایر استان‌ها بیشترین میزان اجرای احکام را داشتند.

رییس سازمان امور اراضی کشور افزود: این سازمان در حوزه تولید انرژی پاک نیز تسهیلات ویژه دارد و اراضی ملی به صورت اجاره برای تولید انرژی پاک واگذار می‌شود بنابراین در این راستا برای تشویق سرمایه گذاران تخفیف ۸۰ درصدی اجاره بها و تسهیل فرایند صدور مجوز از اقداماتی است که تخصیص داده می‌شود.

به گفته افلاطونی، تاکنون بیش از ۱۴ هکتار از زمین‌ ها برای تولید انرژی پاک واگذار شده و هفته آینده کلنگ زنی شهرک انرژی در یکی از استان‌ های کشور انجام می شود.

تغییر کاربری شالیزارهای کشور ممنوع است

رییس سازمان امور اراضی کشاورزی به اهمیت حفاظت از اراضی کلاس یک و دو (اراضی حاصلخیز و مرغوب کشاورزی) در استان های شمالی کشور اشاره کرد و گفت: اراضی استان‌های شمالی در کلاس یک و دو هستند بنابراین به موجب بخشنامه‌ های مختلفی تغییر کاربری شالیزارها را ممنوع کرده ایم اگرچه این مهم نیاز به قانون دارد اما تلاش می کنیم که اراضی پایا و قطب‌ های کشاورزی را به صورت جدی حفظ کنیم.

کوه خواری جرم انگاری نشده است

افلاطونی یکی از مشکلات را نقص های قانونی در کوه خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست و افزود: کوه خواری جرم نگاری نشده است، زیرا در بخش مدیریت زمین با مدیریت های مختلف روبرو هستیم.