بحران بزرگ مسکن اروپا تازه شروع شده است

اقتصادآنلاین-آرش نصیری؛ در محله‌ای سرسبز در دوسلدورف، میلنا و مانوئل دیوید قصد داشتند تابستان امسال در خانه‌ای جدید دست به کار شوند، نقطه عطفی که قرار بود آن‌ها را از یک آپارتمان تنگ که در آن اتاق خواب مشترک با دو فرزندشان داشتند، بیرون بیاورد.

اما در طول ۱۶ ماه انتظار برای دریافت مجوز، نرخ وام مسکن سه برابر شد و هزینه ساخت آنها ۸۵۰۰۰ یورو (۹۰۰۰۰ دلار) افزایش یافت. این زوج قبل از اینکه با این واقعیت روبرو شوند که رویای ساختن خانه‌شان به عنوان بخشی از بدترین بحران ساخت‌وساز اروپا در دهه‌های اخیر از بین رفته است، دوباره در حال حساب و کتاب بودند.

تقلای مشابهی در بسیاری از نقاط قاره اروپا در حال انجام است. با افزایش هزینه‌ها، ساختمان‌های مسکونی سقوط کرده است، در حالی که بوروکراسی‌های ضعیف و مقررات سخت‌گیرانه فزاینده در مصرف انرژی باد مخالف را تشدید می‌کنند. در شرایطی که بازار مسکن در حال حاضر در تنگنا قرار دارد، این وضعیت تهدیدی بر رشد اقتصادی و تشدید تنش‌های سیاسی می‌کند، زیرا کمبود، رأی‌دهندگان بیشتر و بیشتری را تحت فشار قرار می‌دهد.

میلنا، معلم ۳۷ ساله، در حالی کناردرختچه‌ها و چمن‌هایی که قرار بود بچه‌هایش در آنجا بازی کنند ایستاده بود، گفت: «شب‌های زیادی را بیدار گذراندم». «چیزی که من را عصبانی می کند این است که ما خیلی نزدیک به خرید مسکن بودیم.»

دیویدها نامزدهای اصلی ساخت خانه بودند. این خانواده دو منبع درآمد دارند، با شغل ثابت در بخش دولتی، و مهمتر از همه، آنها مجبور نبودند هزینه ساختمان خود را که توسط والدین مانوئل به آن‌ها داده شده است، بپردازند. تقلای آنها نشان می‌دهد که بازار مسکن اروپا تا چه حد فروپاشیده است.

نمودار زیر نرخ مجوز ساخت مسکن در اتحادیه اروپا و کشورهای آلمان سوئد و فرانسه را نشان می‌دهد. ساخت‌وساز مسکن اتحادیه اروپا با افزایش نرخ بهره ضربه خورد. کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند جزو ثروتمندترین کشورها هستند. مجوزهای ساختمانی جدید در آلمان در نیمه اول بیش از ۲۷ درصد کاهش یافته است. مجوزها در فرانسه تا ماه جولای ۲۸ درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود که ساخت خانه در بریتانیا در سال جاری بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد. سوئد بدترین رکود خود را از زمان بحران در دهه ۱۹۹۰ تجربه می‌کند و نرخ ساخت‌وساز کمتر از یک سوم آن چیزی است که برای تأمین تقاضا ضروری است.

رکود بر خانه‌های تک‌خانوار - مانند آنچه دیویدها در حال برنامه‌ریزی بودند - و همچنین پروژه‌های بزرگ مسکن تأثیر می‌گذارد. وونویا اس‌ای، بزرگترین ملاک آلمان، امسال تمام ساخت‌وسازهای جدید را به طور نامحدود متوقف کرد. و در سوئد، پروژه‌ای کلیدی برای ساخت سلول‌های باتری برای خودروها و کاهش وابستگی منطقه به عرضه از چین، به دلیل کمبود مسکن در جذب کارگران کافی با مشکل مواجه است.

این وضعیت به این معنی است که دولت‌ها در وعده‌های خود به رأی‌دهندگان کوتاهی می‌کنند. سوئد تعهدی در قانون اساسی برای ارائه مسکن مقرون به صرفه دارد، اما عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای برای دهه‌ها مطابق با تقاضا نبوده، قیمت خانه‌ها را بالا برده و مردم را مجبور به زندگی در اجاره‌های فرعی در بازار سیاه کرده است. در بریتانیا، خانه‌سازی به طور مداوم هدف ۳۰۰۰۰۰ خانه در سال را که توسط دولت محافظه کار حاکم در سال ۲۰۱۹ تعیین شده بود، از دست داده است.

در آلمان، مسکن مقرون به صرفه یکی از تعهدات کلیدی ائتلاف حاکم اولاف شولتز در زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ بود، اما اقتصاددانان تخمین می‌زنند که دولت حداکثر تا سال ۲۰۲۶ به هدف خود برای افزودن سالانه ۴۰۰۰۰۰ خانه جدید نخواهد رسید.

فشار بر مسکن خطر افزایش شکاف‌های اجتماعی را به همراه دارد و مردم را مجبور می‌کند بیشتر درآمد خود را برای اقامت صرف کنند. نگرش نسبت به مهاجران نیز می‌تواند بدتر شود زیرا آن‌ها به طور فزاینده‌ای به عنوان رقیب برای فضای زندگی کمیاب دیده می‌شوند. در لوراخ، شهری در جنوب آلمان، ده‌ها مستأجر در اوایل سال جاری مجبور شدند آپارتمان‌های خود را جابجا کنند تا راه را برای پناهندگان باز کنند.

مولر، که ظهور حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان - دومین حزب قدرتمند در نظرسنجی ها - را تا حدی به تنش بر سر مسکن نسبت می‌دهد، گفت: «اگر نتوانیم بحران مسکن را حل کنیم، این یک تهدید واقعی برای دموکراسی ما خواهد بود.»

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه در آلمان رشد جمعیت به طور متوسط ۱۰۰۰۰۰ واحد از خانه‌های جدید بیشتر شده است و به مراتب فراتر از هدفی است که دولت تعیین کرده است.

روندها در همه جا وحشتناک نیستند. در پرتغال و اسپانیا، شروع مسکن‌سازی بسیار بالاتر از سطح سال ۲۰۱۵ است، زمانی که عواقب بحران بدهی تمام ساختمان‌ها را در این بازارها منجمد کرد. اما هنوز کمبودهای شدیدی وجود دارد که نشان می‌دهد رفع مشکل چقدر دشوار است و ابتکارات برای جذب سرمایه گذاران، مانند برنامه ویزای طلایی پرتغال، باعث افزایش قیمت مسکن شده است.

تلاش برای ساخت خانه‌های مقرون به صرفه کافی در نهایت از سیاست ضعیف دولت ناشی می شود. مسکن جایی بین یک دارایی مبتنی بر بازار و یک کالای عمومی تنظیم شده قرار می‌گیرد. این ترکیب باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و در عین حال این بخش را در معرض نوسان قرار می‌دهد، و تحولات فعلی در تأمین مالی و هزینه‌های ساخت‌وساز اغلب ساخت‌وساز را به جز خانه‌های لوکس غیرسودآور می‌سازد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه هزینه‌های مصالح ساختمانی کلیدی (سنگ آهن، الوار و بتن) افزایش یافته است.

سقوط ساخت‌وساز منجر به درخواست‌ها برای تشویق و حمایت صنعت شده است، اما دولت‌ها پس از همه‌گیری کووید و در بحبوحه تلاش‌ها برای مهار تورم، اشتهای خود را برای هزینه‌های اضافی محدود کرده‌اند. نتیجه موجی از تعطیلی شرکت‌ها است که خطر کاهش ظرفیت بلندمدت ساختمان را به دنبال دارد.

در بریتانیا، حدود ۴۵۰۰۰ سازنده املاک مسکونی طی پنج سال گذشته تعطیل شده‌اند. بر اساس داده‌ها، در سوئد، ۱۱۴۵ شرکت در صنعت ساخت‌وساز در ۱۰ ماهه اول سال جاری اعلام ورشکستگی کردند که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۵ درصدی داشته است.

سیاستمداران به شدت در حال سبک سنگین کردن واکنش‌های خود هستند. حزب کارگر بریتانیا بسته اصلاحاتی را برای تسریع سیستم برنامه‌ریزی کند این کشور و ساخت ۱.۵ میلیون خانه در دوره بعدی پارلمان وعده داده است. دولت پرتغال قصد دارد میزان املاک و مستغلات موجود برای استفاده مسکونی را افزایش دهد و مراحل صدور مجوز را ساده کند. آلمان متعهد شد که قوانین ساخت‌وساز را ساده کند و سرمایه‌گذاری عمومی را تقویت کند، اما انتظار نمی‌رود که این اقدام خفیف، تسکین چندانی ارائه دهد.

برای دیویدها، خانواده امیدوار است که اگر نقشه ساختمان را تغییر دهند، زیرزمین را خراب کنند و بودجه بیشتری از دولت دریافت کنند، ممکن است همچنان بتوانند ساخت‌وساز را شروع کنند، اما آن‌ها دیگر چندان خوش‌بین نیستند