بررسی عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها در سال۹۹
دیوان محاسبات کشور عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ را مورد رسیدگی قرار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دیوان محاسبات کشور عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 را مورد رسیدگی قرار داد.
دفتر روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: براساس این گزارش، از مجموع منابع مصوب تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 (منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها) حدود 178 هزار میلیارد تومان معادل 71 درصد محقق شده است که از این مبلغ، حدود 47.3 هزار میلیارد تومان به شرکتهای مشمول اختصاص یافته است.
بررسیها نشان میدهد طی سال 1399 جمعاً حدود 30 درصد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها (پس از کسر سهم شرکتهای مشمول) بهمنظور پرداخت یارانه نقدی بهطور مستقیم به حساب مشمولین (بالغ بر 78 میلیون نفر) واریز شده که معادل 98 درصد جمعیت آخرین سرشماری صورتگرفته است.
نکته قابل توجه اینکه بهعلت عدم تحقق 100درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانهها، 87 درصد از سهم تولید و اشتغال و 24 درصد یارانه نان و خرید تضمینی گندم محقق نشده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال 1399 مبلغ حدوداً 32.5 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بسته حمایت معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به حساب مستقیم حدود 60 میلیون نفر واریز شده؛ در حالی که مبلغ وصولی از محل افزایش قیمت بنزین مبلغ حدود 28.9 هزار میلیارد تومان بوده و مابهالتفاوت مبلغ پرداختی با مبلغ وصولشده از محل هدفمندی یارانهها پرداخت شده است که مغایر حکم تبصره 14 میباشد.
یافتههای دیگر این گزارش حاکی است در راستای عمل به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر پرداخت یارانه کمکمعیشتی کرونا به 40 میلیون نفر، از 3 بانک تجارت، ملت و صادرات بابت 4 ماه پایانی سال 1399 مبلغ 14.5 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز شده و در مقابل، بخشی از سهام دولت در شرکتهای بورسی به بانکهای مذکور واگذار شده است.
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد وظیفه قانونی حذف 3 دهک بالای درآمدی که قرار بود توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود، اجرایی نشده است.
همچنین، تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت 15 روز یکبار سهم قانونی به شرکتهای ذیمدخل توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها رعایت نگردیده است که مغایر حکم تبصره 14 است.