معضل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌روی دولت
مهم‌ترین معضلی که دولت با آن روبرو است، مدیریت این کسری بودجه عظیم است.
به گزارش اقتصادآنلاین، مردم سالاری نوشت؛ حسن روحانی رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود از کسری بودجه عظیمی که دولت با آن روبرو است پرده برداشت. او در سخنانی صریح گفت: «بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش بینی شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را باید از کجا آورد».
مهم‌ترین معضلی که دولت با آن روبرو است، مدیریت این کسری بودجه عظیم است. از این حیث، مهم‌ترین سند اقتصادی کشور در شرایط فعلی، لایحه بودجه سال ۹۹ خواهد بود که در نیمه آذر به مجلس ارائه خواهد شد. دولت چگونه می‌خواهد به غول کسری بودجه افسار بزند؟
مدت‌ها است که بانک مرکزی آمار مربوط به کسری بودجه دولت را منتشر نمی‌کند، با این حال سخنان رئیس جمهور در هفته جاری در کرمان نشان داد که رقم این کسری بودجه بی‌سابقه است و دولت در سخت‌ترین شرایط درآمدی باید کشور را اداره کند.دلیل کسری شدید بودجه، کاهش شدید درآمدهای نفتی است که در اثر تحریم‌های ضدایرانی دولت ترامپ، ایجاد شده است. روحانی صراحتاً در این مورد گفته بود: «اگر امروز در شرایط عادی می‌بودیم، در هر سال به طور متوسط ۶۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم و اگر هر دلار را ۱۰ هزار تومان محاسبه کنیم، مبلغی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آمد... از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول نفتی که باید در دست ما باشد یک مقدارِ کمی هست و این به مردم فشار می‌آورد».
از هم‌اکنون زمزمه‌های زیادی در مورد اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال ۹۹ شنیده می‌شود. برخی می‌گویند که در بودجه سال آینده دلار ۴۲۰۰ تومانیِ تعدادی از کالاهای اساسی حذف خواهد شد و طیفی از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس نیز فشار بر دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کردهاند.محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که «در بودجه سال آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت»، گفته است: «این‌که دلار در بودجه سال آینده با چه نرخی باشد، هنوز مشخص نیست اما آنچه مشخص است، این است که دلار دو نرخی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت».
با این حال، همه این موارد هنوز گمانه‌زنی محسوب می‌شود و مشخص نیست که آیا دولت حاضر است تورم جدید ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد یا خیر.روحانی هفته جاری در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی گفته بود: «۱۴، ۱۵ میلیارد دلار در سال برای کالاهای اساسی و پزشکی مصرف می‌کنیم که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهیم؛ در صورتی‌که این ارز در بازار آزاد ممکن است، ۱۱ هزار تومان باشد و ما یارانه می‌دهیم زیرا اگر ندهیم، دارو، خدمات پزشکی و کالاهای پرمصرف مردم گران می‌شود.
بعضی از اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس به ما می‌گفتند، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذارید و ارز تک‌نرخی باشد... اما محاسبه کردیم اگر ارز را به نرخ آزاد برگردانیم، اجناس ضروری مردم در بازار دو برابر می‌شود و پولی که به عنوان یارانه به مردم پرداخت کنیم هم نمی‌تواند این را جبران کند».
این اظهارات رئیس جمهور نشان می‌دهد که دولت به آثار تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واقف است؛ با این حال هنوز مشخص نیست که دولت در اثر کاهش شدید درآمدهای ارزی، حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌پذیرد یا خیر.یکی از موارد دیگری که در روزهای اخیر زمزمه آن بسیار به گوش رسیده است، افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی است.
ممکن است دولت قصد داشته باشد با سناریوهایی به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی سوخت روی بیاورد و در عوض به خانواده‌های کم‌درآمد، یارانه نقدی و بسته‌های حمایتی اختصاص دهد. فعلاً با توجه به فحوای کلام رئیس جمهور و سخنگوی دولت، اجرای این سناریو در مورد قیمت سوخت بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد و برخی حتی گمانه‌زنی کردهاند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌زودی اجرایی می‌شود.
حسن روحانی، رئیس جمهور کشور گفته است که دولت از ماه آینده از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی حمایت می‌کند و بسته‌های حمایتی به این خانوارها اختصاص می‌دهد. ممکن است دولت تأمین مالی این بسته‌های حمایتی را از محل افزایش قیمت سوخت انجام دهد.تقریباً قطعی است که لایحه بودجه سال آینده که در نیمه آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد، حاوی بمب‌های خبری متعددی خواهد بود.
دولت، بودجه را بر اساس یک نرخ برای دلار و برآوردی از میزان صادرات نفت در سال آینده خواهد بست و همین دو عدد، چهره بودجه سال آینده را مشخص خواهد کرد. از هم‌اکنون مشخص شده است که در سال آینده، وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی قطع خواهد شد و پول نفت تنها در طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد. این ویژگی بودجه سال بعد ممکن است باعث شود تا سیاست‌های انقباضی بی‌سابقه‌ای در چارچوب قانون بودجه سال ۹۸ دنبال شود.
ارائه بودجه سال 99 به مجلس ممکن است زنگ آغاز اصلاحات اقتصادی از افزایش قیمت سوخت گرفته تا حذف تدریجی یا یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد.
