مردم، نهادها و بنیادها در سال آینده چقدر مالیات می‌دهند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، نهادها و بنیادها و شرکت‌های وابسته که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند چقدر مالیات خواهند – هر چند به صورت جمعی، ‌خرجی – پرداخت ؟ گزارش زیر که به این موضوع می‌پردازد، نشان می‌دهد که آستان قدس رضوی در سال آینده 100 هزار تومان و نهادها و بنیادها بالغ بر 16میلیارد تومان یا یک صدم در صد درآمدهای مالیاتی، مالیات خواهند پرداخت.  بنابر این گزارش، ‌از نکات قابل توجه لایحه بودجه 98 دولت برای سال آینده در برخی درآمدهای خود کاهش نسبت به سال جاری پیش‌بینی کرده است از جمله مالیات بر واردات و مالیات بر اشخاص حقوقی. دولت البته بار درآمد مالیاتی را به دوش مالیات بر کالا و خدمات و به ویژه مالیات بر ارزش افزوده انداخته است. از نکات دیگر این بودجه 98 رسیدن مالیات شرکت‌های زیر مجموعه آستان قدس رضوی به 100 هزار تومان است. رقمی که سال جاری 30 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است سال 1396 مالیات شرکت‌های این دستگاه با تلاش تولیت آن مجموعه معافیت گرفتند. البته این بخش با ابهام مواجهه است چراکه به نظر می‌رسد اگر قرار باشد معافیت مالیاتی هم در کار باشد باید به صورت جمعی خرجی در لایحه بودجه ذکر شود و بعید به نظر می‌رسد که در این نوع محاسبه مالیات شرکت‌های آستان قدس به 100 هزار تومان رسیده باشد. از مجموع بیش از 153 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، 36 هزار و 966 میلیارد و 499 میلیون تومان آن از محل مالیات اشخاص حقوقی تامین می‌شود. برای سال جاری درآمدهای این بخش در بودجه 40 هزار و 632 میلیارد و 713 میلیون تومان اعلام شده بود که نشان‌دهنده کاهش حدود 10 درصدی درآمدهای این بخش در یکسال آینده است. همچنین میان مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، که هر ماه یک دوازدهم آن باید وصول شود، پنج هزار و 424 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است این در حالی است که در سال گذشته مالیات این گروه 9 هزار و 881 میلیارد تومان بوده است. این نشان می‌دهد که دولت برای مالیات ستانی از این بخش 50 درصد کمتر از سال گذشته امیداور است. و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی هم که برای سال آینده پیش‌بینی هفت هزار و 25 میلیارد تومانی دارد در قانون بودجه سال گذشته 7 هزار و 327 میلیارد تومان مصوب شده است. یعنی برای این بخش نیز دولت افزایش درآمد ناچیزی برای خود پیش‌بینی کرده است.  یکی از بخش‌های قابل توجه در مالیات اشخاص حقوقی مربوط به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است که در لایحه بودجه 98 معادل 16 میلیارد و 500 میلیون تومان پیش‌بینی شده است. در قانون بودجه سال جاری مالیات این نهادها 10میلیارد و 763 میلیون تومان بوده است. البته گفتنی است بنیادها و نهادها از مالیات معاف بوده و مالیات آنها به صورت جمعی خرجی محاسبه می‌شود (یعنی به خودشان برمی‌گردد) که به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی این شیوه صرفا برای شفافیت به کار می‌رود. نکته دیگر از زیر گروه مالیات اشخاص حقوقی، بخش مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس‌رضوی است که در قانون بودجه امسال 30 میلیارد تومان مالیات مصوب داشتند و سال 98 به 100 هزار تومان کاهش یافته است. شرکت‌‌های آستان قدس با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 از معافیت خارج شدند. با این حال تولیت آستان قدس سال گذشته اقدام برای گرفتن معافیت آستان قدس رضوی کرد. اکنون می‌بینیم که در لایحه یودجه 97 صرفا 100 هزار تومان برای این بخش مالیات در نظر گرفته شده است.

  افزایش پنج هزار میلیارد تومانی مالیات بردرآمدها

همچنین دولت پیش‌بینی کرده از محل مالیات بر درآمدها 24 هزار و 716 میلیارد تومان درآمد حاصل کند. رقم مصوب در قانون بودجه سال گذشته برای این بخش 19هزار و 395 میلیارد تومان بوده است که نشان‌دهنده افزایش 26 درصدی مالیات این بخش است. این افزایش چشمگیر اما با وجود کاهش رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده، به دست آمده. همچنین تورم نیز طبق پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی تا پایان امسال ممکن است به بالای 30درصد برسد که به این ترتیب قدرت خرید خانوار کاهش چشمگیری خواهد یافت. حالا باید دید استدلال دولتمردان برای چنین تصمیمی چه بوده است؟ در عین حال مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی در لایحه امسال 6 هزار و 900 میلیارد تومان و مالیات کارکنان بخش خصوصی 6 هزار و 120 میلیارد تومان ارزیابی شده است. دراین بخش دولت افزایش مالیات 8 درصدی پیش‌بینی کرده است. با این حال در لایحه بودجه سال آینده حقوق کارکنان بخش خصوصی 6 هزار و 360 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و بررسی‌های سال گذشته نشان می‌دهد مالیات کارکنان بخش خصوصی در قانون بودجه 97 معادل پنج هزار و 729 میلیارد تومان بوده است. این نشان می‌دهد که دولت برای افزایش مالیات از کارکنان 10درصد افزایش داده است. همچنین مالیات مشاغل در قانون لایحه بودجه سال آینده با حدود 50 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه امسال، به 9 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده است و که این میزان سال گذشته 6 هزار و 118 میلیارد تومان بوده است.  مالیات بر ثروت نیز با افزایش نزدیک به 600 میلیارد تومانی برای لایحه سال آینده به چهار هزار و 95 میلیارد تومان رسیده است. در قانون بودجه امسال میزان مصوب مالیات بر ثروت 3490 میلیارد تومان که نشان از رشد 17 درصدی دارد. میزان مالیات بر واردات نیز در قانون بودجه امسال 29 هزار و 210 میلیارد تومان بوده و برای سال آینده نیز این رقم با کاهش سه هزار میلیارد تومانی به 26 هزار و 915 میلیارد تومان رسیده است. تقریبا تمام درآمدهای این بخش از محل حقوق ورودی سایر کالاها یا همان موضوع بند ب ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تامین می‌شود. کاهش 11 درصدی مالیات این بخش نشان می‌دهد که احتمالا دولت با توجه به تحریم‌ها برای کسب درآمد از محل مالیات بر واردات عدد کمتری پیش‌بینی کرده است.

  درآمد بیش از دو هزار میلیارد تومانی از محل سیگار

در لایحه بودجه 98 مالیات بر کالاها و خدمات نیز 60 هزار و 881 میلیارد تومان اعلام شده که حاکی از افزایش 11 هزار میلیارد تومانی درآمدهای این بخش ظرف یکسال است. سال گذشته مالیات این گروه 49 هزار میلیارد تومان بوده است که پیش‌بینی رشد 22 درصدی را نشان می‌دهد. ظاهرا این بخش جورکش سایر بخش‌هایی خواهد بود که کاهش درآمد مالیاتی آنها پیش‌بینی شده است. همچنین مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی یا مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش پنج هزار و 750 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سال گذشته 5076 میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد 14 درصدی است.  عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور نیز برای سال آینده باید هزار و 400 میلیارد تومان منابع درآمدی برای قوه مجریه به همراه آورد. مالیات بر فروش سیگار، نقل و انتقالات و شماره‌گذاری خودرو و مالیات بر ارزش افزوده نیز به ترتیب 625 میلیارد تومان، 780 میلیارد تومان، هزار و 400 میلیارد تومان و 38 هزار و 606 میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت خواهد داشت. در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز دولت برای بودجه سال آینده 38هزار و 606 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که 18 درصد از سال گذشته بیشتر است. به این معنی در بخش کالا و خدمات نیز بار افزایش درآمدها به دوش مالیات بر ارزش افزوده است. موضوعی که البته انتقاد بخش خصوصی را برانگیخته چرا که بخش خصوصی بارها به قانون مالیات بر ارزش افزوده و تحمیل چند مرحله مالیات بر کالا گلایه کرده‌اند.