استقلال بانک مرکزی کلید حل بحران‌های اقتصادی/ بانک مرکزی باید با بانک‌های ناتراز جدی‌تر برخورد کند

اقتصادآنلاین - فرشته رضایی؛ علی مروی، اقتصاددان به اقتصادآنلاین گفت: درباره سیاست‌های بانک مرکزی در سالی که گذشت اگر بخواهیم سیاست‌های بانک مرکزی را در همین شرایط فعلی بررسی کنیم، دو حوزه خیلی مهم اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها را باید در نظر بگیریم. در این حوزه، عملکرد بانک مرکزی انصافاً خوب بوده است. در بحث کنترل ترازنامه و مدیریت حساب‌های بانک‌ها، به جهت جلوگیری از خلق اعتبار و خلق پول در شبکه بانکی، تا حد امکان عملکرد قابل قبول و خوبی داشته است. البته که همچنان انتقادات مهمی به بانک مرکزی در رابطه با بانک‌های ناتراز وجود دارد و به ویژه بانک‌هایی که ناتراز هستند و از محل بانک مرکزی خلق پول می‌کنند، که این یک پرونده جداست. ولی در کلیت بحث، در زمینه اصلاح ترازنامه، مدیریت ترازنامه و کنترل ترازنامه، عملکرد بانک مرکزی خوب و قابل قبول بوده است.

وی افزود: از خرداد ماه امسال، قانون جدید بانک مرکزی تصویب، ابلاغ و اجرا شد. طبق، این قانون یک استقلال نسبی بهتری به بانک مرکزی داد شد که از این جهت مناسب است. هرچند این اولین سال اجرای این قانون است و هنوز خروجی‌های آن به شکل ملموسی دیده نمی‌شود، اما بالاخره بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ سال مهمی را پشت سر گذاشته است. چون این قانون را به دست آورده و زمینه مستقل شدن و تأثیرپذیری کمتر از سیاست‌های مالی برایش فراهم شده است. این یک بخش از موضوع بود.

مروی ادامه داد: در بخش دیگر در حوزه نظام بانکی، امیدواریم در سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز کمی جدی‌تر عمل کند و موضوع بانک‌های ناتراز، مثل بانک آینده و سایر بانک‌های ناسالم، را با جدیت بیشتری پیگیری کند. اینگونه هم از گسترش خط بدهی و اعتبار بی‌رویه جلوگیری می‌شود، هم آسیب کمتری به اعتبار شبکه بانکی وارد می‌شود. در برنامه هفتم توسعه هم یک بند خاص وجود داشت که به بحث اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز اشاره می‌کرد. بعضی از بانک‌ها این را اجرا و بعضی هنوز اجرا نکردند. امیدواریم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ در این حوزه کمی جدیت بیشتری داشته باشد.

این اقتصاددان در بخش دوم عملکرد بانک مرکزی که مربوط به حوزه ارز بود هم گفت: در این بخش حداقل سه مقطع متفاوت را شاهد بودیم. در نیمه اول سال، تحت مدیریت و سیاست‌های دولت سیزدهم، بانک مرکزی سامانه نیما را اجرا می‌کرد و بحث ارز توافقی را به آرامی و با سرعت کم برای صادرکنندگان جزئی و خرد پیاده می‌کرد. این یک مرحله بود. بعد در دوره اول دولت چهاردهم (دوره آقای همتی) تا قبل از استیضاح، سیاست ارز توافقی و مرکز مبادله ارز اجرا شد و در اواخر سال، یک بازگشت کند به سمت سیاست‌های ارز مدیریت شده داشتیم که تا حدی متفاوت از یکی دو ماه اخیر بود. در واقع، یک نوسان و رفت‌وآمدی در این حوزه وجود داشته است.

مروی تصریح کرد: حقیقت این است که بعضی‌ها، مثل من، ممکن است فکر کنند که در حوزه ارز، بانک مرکزی بیشتر تابع سیاستمداران، دولت، رئیس‌جمهور و هیئت دولت است. یعنی شاید در موضوع ارز، بانک مرکزی استقلال کافی را از خودش نشان نمی‌دهد، علیرغم اینکه طبق قانون، وظیفه اصلی با بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید به عنوان اولین نهاد پاسخگو باشد. اما ما یک رئیس بانک مرکزی و یک تیم داریم که با تغییر رئیس‌جمهور و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، جهت‌گیری‌شان هم عوض می‌شود و به شکل دیگری عمل می‌کنند. این یک نقطه ضعف است که امیدوارم بانک مرکزی فارغ از اینکه چه سیاستی را انتخاب می‌کند، یک سیاست کارشناسی داشته باشد و بر آن پایبند بماند.

این اقتصاددان تاکید کرد: موضوع کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۴، هر دلیل و توجیهی که داشته باشد، چون وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است، نشان می‌دهد که در این حوزه بانک مرکزی موفق نبوده است.

حالا باید علت را بررسی و توضیحات کافی را بدهد. البته می‌فهمیم که فشارهایی از ناحیه مجلس و برخی نهادهای دیگر به بانک مرکزی وارد می‌شود و اخیراً حتی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هم مطرح شده که این‌ها فشارهای سیاسی هستند. امیدوارم بانک مرکزی مستقل‌تر و محکم‌تر در برابر این فشارها بایستد.

مروی اضافه کرد: امیدوارم بانک مرکزی واقعاً مستقل‌تر شود. قانون به اندازه کافی استقلال عمل را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی باید بدون وابستگی به دولت‌ها، مجلس و فشارهای سیاسی، تصمیم‌های درستی برای پول مردم بگیرد. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام بدهد حفظ دارایی مردم است. تصمیم‌هایی که می‌گیرد باید بدون ملاحظات سیاسی و صرفاً بر اساس وظایفش باشد. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای این قانون بود ما خیلی استقلال رای را از بانک مرکزی ندیدیم که این کار را انجام بدهد. البته شرایط کشور متفاوت بود. در خرداد ماه که قانون ابلاغ شد، کمتر از ۲۰ روز قبل از آن رئیس‌جمهور در یک حادثه به شهادت رسیده بود، دولت در حال تغییر بود و کشور سال پرتنشی را پشت سر گذاشت. این را می‌فهمیم، اما در عین حال باید چشم‌انداز روشنی برای سال ۱۴۰۴ و بعد از آن داشته باشیم که یک بانک مرکزی مستقل و قدرتمندتر رو ببینیم.