بانک مرکزی موقعی که تشخیص می‌دهد زمان خداحافظی با یک بانک فرارسیده نباید در آن تردید کند

به گزارش اقتصادآنلاین، تیمور رحمانی، اقتصاددان تاکید کرد: سیاست تثبیت و سیاست پولی در طول سال ۱۴۰۲ تا حدی قابل قبول بوده است و توانسته از روند صعودی تورم جلوگیری کند و نرخ تورم را مقداری کاهش دهد؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم تا زمانی که شرایط کسری بودجه وجود دارد سیاست پولی بتواند نرخ تورم را به سطوح ۱۵ درصد و کمتر برساند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید سیاست کنترل مقداری ترازنامه را کنار بگذارد، بیان کرد: بانک مرکزی موقعی که تشخیص می‌دهد زمان خداحافظی با یک بانک فرارسیده نباید در آن تردید کند و دولت هم باید خودش را جمع و جور کند و کسری بودجه را کاهش دهد و تا زمانی که دو رویکرد وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت تورم به سطوح خیلی پایین وارد شود.

رحمانی با بیان اینکه اساسا ماهیت سیاست پولی سیاست تثبیت است، اظهارکرد: در دهه ۶۰ میلادی بحث‌های زیادی دراین باره انجام شد، اما از زمانی که آثار آثار اجرای نظریات لوکاس را نمایان شد، دیگر سیاست پولی مترادف با سیاست تثبیت اقتصادی شد.

وی با بیان اینکه سیاست مالی فقط در زمان بحران‌ها مورد توجه قرار گرفت، گفت: هدف سیاست پولی ثبات بخشی به رشد اقتصادی و تورم است به طوری که در حوزه تورم هدف سیاست پولی تک رقمی کردن تورم است و در حوزه رشد اقتصاد هم سیاست پولی نباید اجازه دهد رشد اقتصادی از حد بالقوه رشد فاصله بگیرد و اگر رشد اقتصادی بر اثر شوک‌های اقتصادی فاصله بگیرد، سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصاد را به حدود بالقوه برگرداند.

این اقتصاددان با بیان اینکه از دهه ۸۰ به بعد در متون آکادمیک اقتصاد کلان این گزاره خیلی برجسته شد که اگر سیاست مالی نتواند کار خودش را درست انجام دهد، سیاست پولی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و سیاست پولی صرفا می‌تواند اندکی بر آثار منفی سیاست مالی اثر کاهنده بگذارد و مقاله معروف سارجنت می‌گوید در زمانی که سلطه مالی وجود داشته باشد سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند تورم را کاهش دهد و حتی در بلندمدت ممکن است تورم را افزایش دهد.

۴ دلیل برای استمرار تورم‌های بالا از دهه ۵۰

وی با اشاره به دلایل تاریخی تغییر مسیر اقتصاد ایران در دهه ۵۰ به سمت تورم‌های بالا افزود: استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ به بعد فقط به دلیل بحث نفت نیست و در مقاله یک اشاره‌ای به تحولات سیاسی اجتماعی آن زمان کردم که خلاصه تمام بحث این است که چرا از دهه ۵۰ وارد دوران متفاوتی می‌شویم، زیرا می‌دانیم تورم ۲ درصدی سال ۴۹ به ۲۵ درصد در سال ۵۶ می‌رسد و این نشان می‌دهد نمی‌توانیم به راحتی از این مساله عبور کنیم.

رحمانی با اشاره به وجود ۴ گزاره در حوزه اقتصاد سیاسی برای توضیح چرایی شکل‌گیری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران اظهارکرد: گزاره اول یک حقیقت آماری است و آن این است که می‌گوییم در هیچ جا به هیچ دلیلی نمی‌تواند تورم بالا شکل بگیرد و ادامه پیدا کند؛ بله یک شوک، می‌تواند تورم ایجاد کند، اما هیچ‌جا بدون همراهی کمیت‌های پولی، استمرار تورم امکان‌پذیر نیست. هیچ شوکی نمی‌تواند بدون همراهی رشد کمیت‌های پولی چند سال تورم بالا شکل دهد.

وی گزاره دوم را تاکید بر فاینانس رشد بالای نقدینگی عنوان کرد و گفت: یعنی هر گاه تورم بالا دارید رشد متغیر‌های پولی هم بالا است و حالا می‌گوییم چه چیزی ورای آن است؟ می‌گوییم این هم یک اصلی است که هیچگاه این امکان وجود ندارد که متغیر‌های پولی مثل رشد نقدینگی در سطح بالا اتفاق بیافتد بدون اینکه دستور خرج کرد دولت پشت آن باشد. حتما باید آن رشد کل‌های پولی با شکلی از کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت همراه باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: یادمان نرود که قسمت زیادی از کسری بودجه‌ها، کسری بودجه پنهان است؛ به عنوان مثال فرض کنید دولت بانک‌ها را مکلف کند بابت فلان موارد تسهیلات بدهند. اگر به بانک تکلیف نکنید بانک حاضر نیست با آن نرخ‌ها تسهیلات بدهد. با این کار هزینه سود بر دوش بانک می‌افتد. ممکن است در پاسخ گفته شود این را بانک داده است و ربطی به دولت ندارد، اما از نظر کسی مثل من که اقتصاد کلان خوانده است، می‌گویم این هم کسری بودجه است؛ بنابراین رشد کل‌های پولی یک دستور خرج کردن در پشت آن وجود دارد.

رحمانی ادامه داد: سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت برای چه این کار را می‌کند در حالی که می‌داند این سیاست‌ها منجر به تورم می‌شود؟ پاسخ این است که اشکال متعددی رانت‌جویی در این کسری آشکار و پنهان نقش دارند و بنابراین گزاره سوم اشکال متعدد رانتجویی ورای شکلگیری کسری بودجٔه آشکار و پنهان دولت در ایران است. به عنوان مثال، تشکیلات اداری دولت باید گسترده شود و این کار باعث ایجاد شغل برای کسانی می‌شود، اما این اشتغال تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد و این به‌نوعی رانت‌جویی است که استمرار رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد.

وی تاکید کرد: اگر به این موضوع اینگونه نگاه نکنید سوالی که مطرح می‌شود بی‌پاسخ می‌ماند؛ بنابراین پاسخ به این سوال که چرا ما از دهه پنجاه وارد تورم‌های بالا شدیم از این مسیر قابل پاسخ دادن است.

این اقتصاددان گزاره چهارم را شکل‌گیری بستر‌های رانت‌جویی با قول و وعده رفاه برای جمعیت در حال رشد شهری دانست واظهارکرد: دستگاه سیاست‌گذاری از همان ابتدای دهه ۵۰ این قول را داده است. نکته بعدی توهم افزایش رشد اقتصادی با تزریق نقدینگی در اقتصاد است که دقیقا از آن زمان شکل گرفته است؛ بنابراین این هم غالب و بستر این رانت‌جویی در اقتصاد ایران است که منجر به تداوم رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

وی با بیان اینکه این ۴ کانال شکل‌گیری رانت‌جویی در اقتصاد ایران ایجاد توضیح داده شده است، گفت: ایجاد اشتغال دولتی، توزیع گسترده یارانه، اجرای پروژه‌های عظیم زیرساختی و توزیع رانت در قالب پرداخت تسهیلات و ارز ارزان ۴ نوع رانتی است که در این بستر به‌وجود آمده است و این ۴ مسیری است که موجب تدام رشد‌های بالای نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران شده است.

رحمانی تاکید کرد: همه اینها موجب شده که ناترازی‌ها در اقتصاد ایران افزایش یابد و رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت خود فراتر برود، با این توضیحات حالا می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که از سیاست تثبیت اقتصادی طراحی شده در زمستان ۱۴۰۱ چه توقعی می‌توانستیم داشته باشیم.

وی با اشاره به متغیر‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ گفت: با این تحولات باید انتظار تورم ۲۰ درصدی می‌داشتیم و این هم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، اما چون شرایط سال ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای بود که منابع ارزی همانند سال ۱۳۹۷ به میزان قابل توجهی در دسترس نبود و انتظارات برای تورم در سال ۱۴۰۱ بالای ۳۰ درصد می‌بود.

افزایش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ارتباطی به حذف ارز ترجیحی نداشت

این اقتصاددان افزود: در اوایل در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی شوک حذف ترجیحی به اقتصاد وارد شد و نرخ تورم ماهانه بالا رفت به‌طوری که در خرداد به حدود ۱۲.۲ درصد رسید؛ اما در تیر به ۴.۶ درصد و در مرداد به ۲ درصد کاهش یافت که این عدد در سطح تورم ماهانه قبل از حذف ارز ترجیحی بود و این روند کاهشی نرخ تورم تا حوادث نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه در زمستان ۱۴۰۱ بعد از بروز التهابات سیاسی اجتماعی پاییز در نرخ تورم نقطه به نقطه مجددا رشد می‌کند و این نشان می‌دهد اتفاقات جدیدی که در آن مقطع به‌وجود آمد ارتباطی به حذف ارز ترجیحی نداشته است، افزود: همه اساتید می‌دانند که کشور‌هایی که دچار ابرتورم می‌شوند کشور‌هایی هستند که بدهی خارجی بالایی دارند و در زمستان ۱۴۰۱ ارزیابی من این بود که خروج سرمایه در حال افزایش است و اعداد و ارقام این ارزیابی را تایید کرد که بسیار نگران‌کننده بود.

رحمانی با بیان اینکه براساس تحلیل تاریخی هرجا جهش ارزی دارید به کل‌های پولی فشار وارد می‌شود و تلفیق آن با خروج سرمایه اثر شدیدی بر تورم ایجاد می‌کند، گفت: اتفاقاتی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رخ داد هزینه‌های دولت را هم می‌توانست افزایش دهد و از طرف دیگر ممکن بود طرف‌های خارجی بتوانند جلوی رشد درآمد‌های نفتی ایران را بگیرند که این کار منجر به تورم‌های ۵۰ درصد و ۶۰ درصد می‌شد.

وی ادامه داد: این شرایط موجب تدوین بسته‌ای با هدف تثبیت اقتصادی شد که از ابتدای آغاز به کار آقای فرزین اجرایی شد؛ در آن مقطع بانک مرکزی باید چند کار انجام می‌داد که یکی از آنها این بود که اجازه ندهد شرایط از کنترل خارج شود. قرار نبود آن سیاست‌ها تورم را به حدود ۱۵ درصدت کاهش دهد و در همین راستا گزارش‌هایی به رئیس کل بانک مرکزی هم در آن زمان داده شد.

این اقتصاددان گفت: در آن مقطع نگرانی این بود که تورم از کنترل خارج شود، اما چه اقداماتی مانع تحقق این پیش‌بینی نگران کننده شد؟ قطعا یکی از آنها اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بود. اقدام دیگر بهبود روابط با عربستان بود که آثار مثبتی بر کاهش انتظارات داشت؛ علاوه بر این تنش‌های داخلی فروکش کرد و دسترسی به درآمد‌های ارزی هم بهبود پیدا کرد و افزایش نرخ سود بانکی هم در حدی که بتواند از سیالیت نقدینگی کم کند، موثر بود.

موفقیت سیاست تثبیت در جهت کاهش رشد نقدینگی، نرخ ارز و کاهش نرخ تورم

وی با طرح این سوال که آیا این سیاست‌های تثبیتی که بانک مرکزی در انتهای سال ۱۴۰۱ موثر بوده است؟ اظهارداشت: برای پاسخ به این سوال باید داده‌ها را نگاه کنیم؛ رشد کمیت‌های پولی سال ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۱.۱، پایه پولی ۴۲.۴ درصد بود که در انتهای سال ۱۴۰۲ همه این متغیر‌ها کاهش یافت به‌طوری که رشد نقدنیگی به ۲۴.۳ درصد و پایه پولی به ۲۷.۸ درصد کاهش یافت و بنابراین پس از مدت‌ها رشد نقدینگی از متوسط بلندمدت خود پایین‌تر آمد.

رحمانی تصریح کرد: در کنار کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، روند نرخ تورم هم نزولی شد و علاوه بر آن رشد دارایی‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت؛ در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز معادل ۹۷.۳ درصد بود که نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد بهای مسکن به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی، نرخ ارز و بهای مسکن کاهش قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ پیدا کرد و این از آثار اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بود.

وی با اشاره به محدودیت‌های سیاسیت پولی گفت: جزء پایدار تورم، کسری بودجه است و به جهت اینکه دسترسی به منابع ارزی محدود بوده است آثار کسری بودجه بیشتر از نمایان می‌شود. نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در طول سال ۱۴۰۲ نزولی شد، اما و در سال ۱۴۰۳ روند نزولی متوقف شده است و در کنار همه سایر عوامل این پیام را به ما می‌دهد تا زمانیکه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و شوک‌های سیاسی وجود دارد انتظار نداریم سیاست پولی به طور محسوس به کاهش تورم کمک کند.