پیش‌بینی ۴۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه در سال آینده

به گزارش اقتصاد آنلاین، اعتماد نوشت: طبق ارقام درج شده در گزارش اتاق ایران و همچنین لایحه بودجه سال آینده، فرض دولت بر این است که در سال ۱۴۰۳ روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو به فروش برساند. نرخ تسعیر یورو به ریال نیز در این سند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، درآمد نفتی و گازی در سال آینده به ۵۸۲.۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۳.۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است.
 
به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مازاد بر این درآمد نفتی، ۱۳۶.۸ هزار میلیارد تومان نیز در قالب حواله نفت خام یا میعانات گازی برای تقویت بنیه دفاعی پیش‌بینی شده است.
 
همچنین درآمدهای مالیاتی نیز از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. از این رقم، ۴۰.۲ درصد از طرف مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۳.۵ درصد از محل مالیات بر درآمدها، ۴.۴ درصد از طریق مالیات بر ثروت و ۴۱.۹ درصد از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست خواهد آمد. بنابراین به‌طور کلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

بودجه ۱۴۰۳ مبهم است
طبق گزارش اتاق ایران، بودجه سال ۱۴۰۳ در دو بخش (مرحله) به مجلس تقدیم می‌شود؛ بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات است. بخش دوم، جداول تفصیلی را شامل می‌شود که پس از تصویب و ابلاغ بخش اول قابل ارایه است.
 
در حال حاضر، فقط بخش اول با حداقلی از اطلاعات به مجلس تقدیم شده است. اطلاعات درج شده در این بخش، امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. برای مثال، جدول هدفمندسازی یارانه‌ها از این لایحه حذف شده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بودجه سال آینده را «مبهم» توصیف کرده است.
 
پیش‌تر رییس اتاق ایران نیز در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: «لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه تنها بر اصول اقتصادی و برنامه هفتم منطبق نیست، بلکه مبهم‌ترین سند بودجه از مشروطه تاکنون محسوب می‌شود و هیچ چشم‌اندازی برای سال پیش‌رو ارایه نمی‌دهد.»
 
از دیگر انتقادات این مرکز به سند مالی دولت در سال آینده این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. طبق گزارش اتاق ایران، مالیات‌های بخش تولید و خانوارها افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی دارد. همانند سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی است که دولت بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در دسترس نخواهد بود.
 
در نهایت، به نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ظرفیت‌های ایجاد رشد اقتصادی در کشور بر اثر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید محدود است و اراده‌ای برای تغییر ساختار دولت و متناسب‌سازی آن در حد منابع در دسترس نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، بودجه کارکردهای اقتصادی مثبت نخواهد بود.