اردوغان با سرکوب معترضان اقتصاد ترکیه را نابود می‌کند

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه "اکونومیست" در گزارشی با اشاره به تاثیری که اقدامات سرکوبگرانه "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه در مقابله با معترضان در شهر‌های مختلف ترکیه بر اقتصاد آن کشور خواهد گذاشت، می‌نویسد:"اگر تنها منبع اطلاعات شما داده‌های بازار باشد ممکن است فکر کنید که پس از هرج و مرج ناشی از بازداشت "اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول در تاریخ ۱۹ مارس مقداری آرامش در هفته جاری به ترکیه بازگشته است. شاخص بورس این کشور پس از کاهش ۱۶.۳ درصدی در سه روز پس از بازداشت امام اوغلو در تاریخ ۲۴ مارس با رشدی ۲.۸ درصدی همراه بود. به نظر می‌رسد لیر ترکیه نیز دوباره روی پای خود ایستاده است. با این وجود، هیچ گونه آرامشی در خیابان‌های بزرگترین شهر ترکیه دیده نمی‌شود. علیرغم ممنوعیت‌های وضع شده از سوی دولت برای تجمعات عمومی اعتراضات شش روز متوالی ادامه داشته است. بیش از ۱۱۰۰ نفر از جمله ده روزنامه نگار بازداشت شده‌اند. ده‌ها هزار نفر در روز ۲۳ مارس پس از بازداشت امام اوغلو با حکم قضایی در مقابل ساختمان شهرداری استانبول تجمع کردند. بسیاری دیگر در پای صندوق‌های رای اعتراض کردند. حزب "جمهوری خواه خلق" حزب اصلی کمالیست و سکولار و جریان اصلی اپوزیسیون آن کشور این انتخابات مقدماتی را برگزار کرد. آن حزب اعلام کرد که ۱۵ میلیون رای دهنده از امام اوغلو به عنوان نامزد آن حزب برای شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری بعدی حمایت کرده‌اند. به نظر می‌رسد اردوغان که پشت بازداشت امام اوغلو بوده چندان نگران نیست. او در تاریخ ۲۴ مارس گفته بود:"از برهم زدن آرامش شهروندان مان با اقدامات تحریک آمیز دست بردارید". مقام‌های دولت ترکیه در پشت صحنه تمام تلاش خود را می‌کنند تا از اقتصاد آن کشور در برابر بزرگترین زمین لرزه سیاسی‌ای که ترکیه در سالیان اخیر به خود دیده محافظت کنند. تنظیم کننده بازار سرمایه ترکیه فروش کوتاه مدت در بازار سهام را ممنوع کرده است. تنها در سه روز هفته گذشته تخمین زده شد که بانک مرکزی ترکیه ۲۶ میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی خود را برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش لیر اصطلاحا سوزانده است".

 

عملکرد موفق اقتصادی تیم اقتصادی دولت ترکیه تحت رهبری "مهمت شیمشک" در چند ماه گذشته

"اکونومیست" با اشاره به این که عملکرد تیم اقتصادی دولت ترکیه تحت رهبری "مهمت شیمشک" وزیر دارایی با تغییر دادن رویکرد قبلی اردوغان در مورد اقتصاد موفق عمل کرده بود، می‌نویسد:"تیم اقتصادی دولت ترکیه تحت رهبری "مهمت شیمشک" وزیر دارایی در چند ماه اخیر توانسته برخی از ویرانی‌هایی که سیاست‌های پیشین اردوغان بر اقتصاد ترکیه وارد ساخته بود را معکوس کند. اردوغان در آستانه انتخابات عمومی در سال ۲۰۲۳ میلادی بر تقویت رشد، پایین نگه داشتن نرخ بهره صرفنظر از عواقب شدید تورم و نرخ ارز تمرکز کرد. در دوران وزارت شیمشک، اما دولت هزینه‌ها را کاهش داده و روند افزایش حداقل دستمزد را کُندتر ساخته است. بانک مرکزی ترکیه به طور چشمگیری نرخ بهره را افزایش داد و ذخایر ارز خارجی خود را که پیش‌تر تخلیه شده بود، دوباره پر کرد و به حدود ۹۷ میلیارد دلار رساند. این دستور کار نتیجه بخش بوده است. هم چنین، کاهش ارزش لیر البته به سرعتی بسیار کُندتر از قبل ادامه یافت. علاوه بر آن، نرخ تورم که در سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش یافت به ۳۹ درصد کاهش یافته و به بانک مرکزی اجازه داد تا با احتیاط کاهش نرخ بهره را ادامه دهد".

 

سرکوب معترضان به ضرر "شیمشک" و اقتصاد ترکیه خواهد بود

"اکونومیست" در ادامه با اشاره به این که وسعت سرکوبگری تازه معترضان از سوی اردوغان به ضرر "شیمشک" و اقتصاد ترکیه خواهد بود، می‌افزاید:"اعتماد سرمایه گذاران خارجی به بازار ترکیه به طور جدی متزلزل شده است. بانک مرکزی ترکیه که ابزاری برای محافظت از لیر را در اختیار دارد، با ادامه روند فعلی ممکن است مجبور شود کاهش نرخ بهره را متوقف کرده یا این روند را معکوس کند تا از ارزش لیر محافظت کند و از افزایش تازه نرخ تورم جلوگیری نماید. بازداشت امام اوغلو هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع اقتصادی را نشان نمی‌دهد".

ذخایر ارزی ترکیه کاهش خواهد یافت

شبکه خبری آمریکایی "سی ان بی سی" نیز در گزارشی با اشاره به این که دولت ترکیه مجبور شده در سطوحی بی سابقه ذخایر ارز خارجی را برای تقویت لیر هزینه هزینه کند، می‌نویسد:"این اقدامات برنامه‌های بلند مدت اردوغان با هدف ایجاد ثبات اقتصادی را پیچیده‌تر خواهند ساخت. مقدار قابل توجهی از ذخایر خارجی که در سال گذشته ایجاد شده بود، ظرف چند روز تبخیر شده است. این قطعا ضربه‌ای به برنامه اقتصادی "شیمشک" است. در واقع، دولت ترکیه که پیش‌تر ذخایر را با قاشق ذخیره کرده بود اکنون آن را با بیل دور می‌ریزد".

 

شرکت اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال: تنش‌های سیاسی در ترکیه اعتماد به اقتصاد آن کشور را تضعیف خواهد کرد

هم چنین، شرکت اعتبارسنجی آمریکایی "اس‌اندپی گلوبال" که یکی از سه نهاد بزرگ رتبه بندی اعتباری محسوب می‌شود، در ارزیابی تازه خود درباره چشم انداز اقتصاد ترکیه در روز دوشنبه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده که تحولات سیاسی اخیر در ترکیه می‌تواند به ضرر اعتماد به اقتصاد آن کشور تمام شود و تاثیری منفی بر ثبات نرخ ارز در ترکیه داشته باشد.

این نهاد اعتبارسنجی در بخشی از گزارش خود آورده است:"مقام‌های ترکیه پیشرفت قابل توجهی در تشویق خانوار‌های تُرک برای تبدیل پس انداز خود از طلا و ارز‌های خارجی به لیر داشته‌اند. این تغییر به بهبود ذخایر ارزی کشور کمک کرد و به کاهش تورم منجر شد. با این وجود، اکنون چشم انداز ثبات اقتصادی ترکیه تضعیف شده است. تشدید عدم قطعیت می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم در ترکیه خواهد شد و دستاور‌های اقتصادی تاکنون حاصل شده را معکوس می‌سازد. تنش سیاسی می‌تواند روند اصلاحات جاری اقتصادی در ترکیه را تضعیف کند. اقدامات اضطراری اخیرا اعمال شده توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه از جمله مداخلات مستقیم ارزی، تغییرات در عملیات نقدینگی و افزایش شدید نرخ‌های وام‌دهی یک شبه در کنار افزایش عدم قطعیت و اطمینان می‌توانند اثرات ثانویه قابل توجهی بر مصرف خانوارها، جریان سرمایه، نرخ ارز، رشد اقتصادی و تورم داشته باشند. این فشار‌ها می‌توانند روند کاهش اخیرا رخ داده دلاری شدن سپرده و کاهش نرخ تورم را متوقف کنند".