قطع یارانه 24 میلیون نفر ممکن نیست

غیر از این قرار بود تا از محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی های ناشی از حذف سوبسیدها، به بخش های تولیدی و صنعتی کمک های مالی بلاعوض صورت گیرد. این طرح که با پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و پانصد تومان کماکان ادامه دارد، از همان ابتدا دستاویز رقابت های سیاسی شد و به این ترتیب، دولت دهم نه تنها به طور ناعادلانه که به شکل گسترده و به همه اقشار جامعه این مقدار از یارانه ماهانه را به طور نقدی پرداخت نمود. هر چند در میانه راه و در پی کمبود منابع مالی مورد نیاز برای این طرح، از متمولان خواسته شد تا داوطلبانه از دریافت آن خودداری کنند، اما تعداد یارانه بگیران تقریبا بدون کاهش معناداری همچنان ثابت مانده است. در پایان عمر مجلس نهم، بنا بر مصوبه ای از دولت یازدهم خواسته شد تا ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، ابوذر ندیمی، نماینده مجلس دهم عنوان کرد:« حذف این تعداد از یارانه بگیران به دلیل الزامات سیاسی و اجتماعی و در برهه کنونی غیر ممکن است.» موضوع حذف یارانه حدود ۲۴ میلیون نفر از افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه ها، سرانجام به چه نتیجه ای رسیده است و آیا در نهایت اجرا می شود؟ دولت اختیار دارد این موضوع را مدیریت بکند. اما در برهه کنونی دولت تمایل چندانی ندارد که این تعداد از یارانه بگیران را از دریافت یارانه‌ها حذف کند و در این رابطه البته ملاحظات سیاسی را هم در نظر می گیرد. اما حذف این تعداد از یارانه بگیران از مصوبات مجلس نهم بوده است. آیا عواقب آن متوجه آن مجلس نیست؟ درست است که این طرح توسط مجلس گذشته تصویب شده است، اما آنچه که در نظر مردم می آید اجرای طرح است و از آنجایی که دولت را به عنوان مجری می شناسند، در نتیجه عواقب اجرای آن متوجه دولت می شود. مثل تمامی موارد مشابه، دولت به لحاظ قانونی باید این طرح را اجرا کند اما از این نظر که اجرای این طرح چه عواقب سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، طبیعی است که دولت باید با استحکام عمل کند. همین موضوع هم باعث می شود که در مورد این موضوع جامعیت را در نظر داشته باشد. بنابراین و با توجه به اینکه لایحه بودجه به تازگی به تصویب رسیده و هنوز مدت کمی از سال جدید سپری شده است، به نظر می رسد سازمان هدفمندی یارانه ها کما فی السابق، به همه مشمولان این طرح، یارانه های نقدی را پرداخت کند. بنابراین آیا دولت می تواند به رغم مصوبه مجلس، آن را اجرا نکند و خود راسا تصمیم گیرنده باشد؟ مصوبه مجلس درواقع گستره عمل را تعریف کرده است و در واقع در اجرا نمی تواند مداخله کند و مداخله هم نمی کند. گستره عمل مورد نظر در این مصوبه اینگونه تعریف شده است که گروه های ذکر شده برای خروج از دایره دریافت یارانه ها باید چه شرایطی داشته باشند و از جمله اینکه میزان درآمد ماهانه آنها مطرح شده است. اما اینکه دولت چگونه این گستره را تشخیص دهد، موردی است که می تواند به عنوان استدلال دولت برای پرداخت یارانه ها قرار گیرد. شناسایی افراد پر درآمد و اساسا تمهیدات مورد استفاده دولت برای شناسایی و تشخیص میزان درآمد افراد و مواردی از این دست، طبق قانون جزو وظایف دولت است. با این وجود دولت استدلال می کند که بسیاری از افراد حقوق ثابتی ندارند، آنچنان که فیش حقوقی داشته باشند؛ و از این رو شناسایی میزان درآمد آنها ممکن نیست. البته در این رابطه استدلال دولت درست است زیرا حتی همان افرادی که درآمد ثابتی دارند، میزان این درآمد ثابت هم حتی ممکن است در ماه های مختلف متفاوت باشد. اما از سوی دیگر، برآورد درآمد بخش دیگری از حقوق بگیران، مثل پزشکان و یا کارمندان و مدیران دولت و افرادی از این دست ممکن است و از این رو، لااقل در مورد این افراد دست دولت برای شناسایی باز است. با این همه، معتقدم که دولت از آنجایی که مجری طرح است، بر اساس تمهیدات کارشناسی می تواند در اجرا مناسب با شرایط عمل کند. در رابطه با شناسایی میزان درآمد اقشار جامعه، آیا نمی توان در مورد اصنافی که حساب های بانکی دارند، با اجازه قانون میزان درآمدهای آنها را از طریق بررسی حساب های بانکی آنها مشخص کرد؟ هر اقدامی که به منظور شناسایی میزان درآمد اقشار مختلف جامعه صورت می گیرد و یا قرار است صورت بگیرد، قبل از عمل باید عواقب آن به طور دقیق و همه جانبه پیش بینی و سنجیده شود. ورود به حساب‌های بانکی افراد و سپرده گذاران در شرایط کنونی اقتصادی کشور، در واقع سم مهلکی برای اقتصاد ایران است. چرا که این اقدام از یک سو اعتماد عمومی را به امنیت و امانت داری نظام بانکی از بین می برد و از سوی دیگر حتی ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران بانکی، سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند. این اتفاق اگر رخ دهد نظام مالی اقتصاد ایران دچار آشفتگی خواهد شد، چرا که خروج این پول ها از نظام بانکی باعث می شود تا بازارهای موازی در اقتصاد ایران شکل گرفته و تقویت شود. متاثر از این اتفاق، بازر بورس و سرمایه کشور دچار رکود می شود و از سوی دیگر این بازارهای سرمایه های کاذب رقیب جدی برای نظام بانکی کشور می شوند. این اتفاق یک تاثیر مخرب دیگر هم دارد و آن این است که با خروج سپرده ها از بانک ها، نظام بانکی کشور همین مقدار از قدرت تسهیلات دهی خود را هم از دست می دهد. وقتی که بنگاه های اقتصادی و تولیدی نتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از نظام بانکی تهیه کنند، به ورشکستگی کشیده می شوند و متاثر از این موضوع حتی ممکن است سرمایه گذاران تولیدی و صنعتی از کشور هم خارج شوند. بنابراین باید به گونه ای عمل نکنیم که وضعیت نظام بانکی کشور از این بدتر شود. با اینکه در حال حاضر و با اقدامات دولت بازارهای موازی و کاذب مثل بازار سکه و ارز و بازارهایی از این دست، جذابیت سابق را ندارند، آیا ممکن است بررسی حساب مشتریان بانک، باعث شود تا آنها سپرده های خود را از بانک ها خارج کنند؟ اولا هیچ ضمانتی وجود ندارد که با خروج این میزان از سرمایه از نظام بانکی کشور این گونه بازارها یک بار دیگر احیا نشده و رونق نگیرند، یعنی حتی امکان اینکه ورود سرمایه های خارج شده از بانک ها به بازارهای موازی، این بازارها را جذاب کند بسیار زیاد است. اما فارغ از این موضوع هم، اصل وارسی حساب های بانکی مردم امر مطلوبی نیست و حتی به نوعی افشای اطلاعات محسوب می شود. اگر این وارسی صورت بگیرد، اعتماد عمومی از امنیت و امانت داری نظام بانکی مورد خدشه واقع می‌شود. نکته دیگر هم این است که با هیچ قاعده ای نمی توان به سرمایه‌های خارج شده از نظام بانکی جهت دهی کرد که کجا به کار انداخته شوند. اگر به بازار سکه و ارز نروند، ممکن است به بازارهای سیاه وارد شوند و یا ممکن است به قاچاق منجر شوند. بنابراین، در موضوع یارانه ها و اینکه چگونه این قانون و مصوبات مجلس اجرایی شود، دولت اختیار عمل و مدیریت دارد. نکته مهم در اجرا، در نظر داشتن همه جوانب و عواقب اجرا است. آیا مجلس دهم ممکن است با طرح های جدیدی یک بار دیگر تعداد دیگری را از دریافت یارانه حذف کند؟ در حال حاضر چنین دیدگاهی در مجلس دهم وجود ندارد و گمان هم نمی کنم که طی یک سال آینده طرح هایی از این دست مد نظر نمایندگان مجلس باشد.