نکات کلیدی
قانون طلایی مخارج دولت یک سیاست مالی است که می‌گوید یک دولت باید تنها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که منافع بلندمدت و آتی ایجاد می‌کنند وام بگیرد.
براساس این قانون، هزینه‌های جاری باید از طریق مالیات تأمین شوند، نه از طریق صدور بدهی جدید.
چندین کشور اروپایی و آسیایی انواعی از قوانین طلایی را به‌کار گرفته‌اند؛ بااین‌حال، دولت ایالات متحده این اصل را به‌کار نگرفته است.
قانون طلایی، پس از تصویب شدن، به‌طور کلی شامل یک انعطاف‌پذیری برای رسیدگی به شرایط اضطراری اقتصادی، مانند بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، می‌شود.
آشنایی با قانون طلایی
حامیان قانون طلایی مخارج دولت، که وام گرفتن را به سرمایه‌گذاری‌های مالی محدود می‌کند، عموماً به‌دنبال این است که نسل‌های آینده را از اضافه بار ناشی از بدهی‌های مربوط به وام‌گیری برای هزینه‌های جاری محافظت کند. برخی از اقتصاددانان تأکید می‌کنند که سیاست‌های دیگر نیز بر بار بدهی نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارند. آن‌ها معتقدند که قانون طلایی بهینه‌ترین راه برای دستیابی به انصاف بین‌نسلی نیست. اقتصاددانان دیگر نیز از قانون طلایی به دلیل تحقق بخشیدن به یک هدف متفاوت حمایت می‌کنند، یعنی: محدود کردن بزرگی دولت.
قانون طلایی در سیاست‌های مالی در تعدادی از کشورها اجرا شده است. درحالی‌که کاربرد آن در هر کشور متفاوت است، فرض اصلی منوط بر صرف هزینه‌ای کمتر از آنچه که دولت دریافت می‌کند همیشه در پایه‌ی آن قرار دارد. اکثر کشورهایی که این قانون را پذیرفته‌اند - که ایالات متحده یکی از آن‌ها نیست - باید در قانون اساسی یا اساسنامه‌ی خود تغییراتی ایجاد کنند.
درنتیجه برخی از کشورها با یک کاهش کسری به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) روبرو شده‌اند. همچنین ممکن است دولت‌ها در زمان رکود اقتصادی و شرایط اضطراری به سیاست‌های مالی انعطاف‌پذیرتری نیاز داشته باشند.
واقعیت مختصر: قانون طلایی در مخارج دولت با قانون طلایی اخلاقی، یعنی «با دیگران چنان کن که می‌پسندی با تو آن کنند»، که در جاهایی مانند تلمود، عهد جدید و قرآن یافت می‌شود، متفاوت است.
کاربردهای بین‌المللی قانون طلایی
در طول ۳۰ سال گذشته، تعدادی از کشورها، به‌ویژه کشورهایی با اقتصاد پیشرفته، سیاست‌هایی مالی را اتخاذ کرده‌اند که شکلی از قانون طلایی را دربر می‌گیرد. این سیاست‌ها چه به‌عنوان قانون و چه به‌عنوان سیاست یک حزب حاکم، عموماً استثناهایی را برای شرایط اضطراری اقتصادی ارائه می‌کنند.
در زمان‌های مختلف، سیاست‌های قانون طلایی به کانادا، نیوزلند، سوئد، سوئیس و آلمان در کاهش رشد مخارج و سطوح بدهی کمک کرده‌اند. بریتانیا در سال ۱۹۹۸ یک سیاست قانون طلایی را اتخاذ کرد. تا سال ۲۰۰۷، مشکلات اقتصادی و کمبود درآمدهای مالیاتی باعث کاهش پایبندی به این قانون شده بود. حتی قبل از بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ نیز، نیاز اقتصاد به حمایت و محرک‌های دولتی باعث شد که بریتانیا این سیاست را کنار بگذارد.
تجربه‌ی اتحادیه‌ی اروپا درزمینه‌ی قانون طلایی نشان می‌دهد که این سیاست، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن از لحاظ اقتصادی، به‌عنوان یک راهنما بهتر عمل می‌کند تا یک الزام مطلق. در سال ۱۹۹۷، اتحادیه‌ی اروپا یک پیمان ثبات و رشد (SGP) را برای تثبیت و نظارت بر اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی و هماهنگ کردن سیاست مالی بین اعضای اتحادیه‌ی اروپا تصویب کرد. ایالات عضو اتحادیه‌ی اروپا باید سیاست‌هایی مالی که برای دستیابی به کسری بودجه‌ی کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و حفظ یک سطح بدهی زیر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی طراحی شده بودند را اجرا می‌کردند. در سال ۲۰۰۵، این قوانین برای اجازه دادن به انعطاف‌پذیری بیشتر اصلاح شدند؛ پس از بحران مالی ۲۰۰۸، سیاست‌های نظارتی و قوانینی اضافی به تصویب رسیدند.
به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، اتحادیه‌ی اروپا محدودیت‌های وام‌گیری SGP را تا سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآورد. برخی از اعضای این اتحادیه به‌دنبال اصلاحاتی بیشتر برای ارائه‌ی یک انعطاف‌پذیری بیشتر در آینده هستند. و در ماه می سال ۲۰۲۲، اتحادیه‌ی اروپا نظر خود منوط بر به تعلیق درآوردن بیشتر محدودیت‌ها تا سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد.
هیچ قانون طلایی برای ایالات متحده وجود ندارد
دولت فدرال ایالات متحده هیچ سیاست مالی که منعکس‌کننده‌ی قانون طلایی باشد را اتخاذ نکرده است. اگرچه برخی از مفسران سیاست مالی ایالات متحده، به اتخاذ یک قانون طلایی تأکید می‌کنند، اما افراد دیگر رویکردی انعطاف‌پذیرتر و چند وجهی را توصیه می‌کنند. گاه به گاه، سیاست‌گذاران قوانینی (و حتی یک اصلاحیه در قانون اساسی) را پیشنهاد کرده‌اند که مستلزم یک بودجه‌ی متوازن است.
درحال حاضر، دولت فدرال مشمول یک سقف بودجه‌ی قانونی است. زمانی که اختیارات وام‌گیری دولت به حد مجاز خود نزدیک شود، سقف بدهی با اقدام کنگره افزایش می‌یابد، که اغلب بحث‌هایی سیاسی ایجاد می‌کند. در سال ۱۹۸۵، کنگره لایحه‌ی گرام-رودمن-هولینگز را تصویب کرد، که اهداف کسری سالانه را مشخص می‌کند، که در صورت غفلت، فرآیند جداسازی خودکار را آغاز خواهند کرد. سال بعد، دادگاه عالی حکم داد که این قانون خلاف قانون اساسی است.
در ۱۳ ژانویه‌ی سال ۲۰۲۳، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، هشدار داد که انتظار می‌رود ایالات متحده در ۱۹ ژانویه به سقف وام‌گیری ۳۱.۳۸ تریلیون دلاری مصوب کنگره در دسامبر سال ۲۰۲۱ برسد. او در آن روز اعلام کرد که خزانه‌داری برای جلوگیری از وقوع تعطیلی تا «اوایل ژوئن»، می‌تواند «اقدامات خارق‌العاده‌ای» انجام دهد. اما پس از آن نقطه، کنگره باید برای جلوگیری از تعطیلی دولت و نکول در پرداخت تعهدات بدهی دولت فدرال اقدام کند.
چرا قرض نگرفتن برای هزینه‌های جاری را «قانون طلایی» مخارج دولت نامیده‌اند؟
حامیان بر این باورند که محدود کردن وام‌گیری دولت برای تأمین مالی پروژه‌هایی که در آینده نتیجه خواهند داد، از نسل‌های آینده محافظت می‌کند. زیرا نسل‌های آینده تاوان بدهی ناشی از وام‌گیری برای مخارجی که به‌نفع مردم گذشته، و نه آن‌ها، بوده است را پرداخت نخواهند کرد. این قانون بدین دلیل «قانون طلایی» نامیده می‌شود تا بتوان آن را با قانون طلایی اخلاقی مقایسه کرد و اینکه نشان دهد طرفداران آن معتقدند که این قانون به همان اندازه اساسی است.
آیا اتحادیه‌ی اروپا درحال حاضر از قانون طلایی دولت پیروی می‌کند؟
در ماه می سال ۲۰۲۲، کمیسیون اروپا پیشنهاد خود منوط بر تعلیق بیشتر محدودیت‌های وام‌گیری خود تا سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد. اهداف کلیدی از این پیشنهاد تأمین مالی هزینه‌ی انتقال به یک اقتصاد سبز دیجیتالی که به گاز روسیه وابسته نباشد و بهبودی پس از همه‌گیری بود.
محدودیت بدهی ایالات متحده چقدر است؟
محدودیت بدهی کل مقدار پولی است که ایالات متحده می‌تواند برای انجام تعهداتی مانند مزایای بیمه‌ی تأمین اجتماعی و مدیکر، حقوق نظامیان، پرداخت بهره‌ی بدهی ملی و بازپرداخت مالیات، وام بگیرد. تا به امروز، دولت ایالات متحده هرگز در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان نبوده است.
