تورم

تورم مواد غذایی در ایران در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به شدت افزایش یافته و به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ایران طی ۷ سال متوالی با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

یک اقتصاددان گفت: برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود. نظارت هم باید به گونه‌ای باشد که هر زمان اراده شد امکان افزایش قیمت وجود نداشته باشد.

اعتراض به کمبود کالا و گران‌فروشی در آستانه نوروز ۱۳۵۴

تورم ، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و هر تغییر در متغیر‌های پولی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱.۲ درصدی به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی نیز از مرز ۹،۷۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و مالی در مسیر حساسی قرار دارند. آیا این روند به افزایش دوباره تورم منجر خواهد شد یا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود رشد نقدینگی را مهار کنند؟

با وجود صعود شاخص‌های بورسی و رشد ارزش ریالی بازار سرمایه، روند نزولی ارزش دلاری بازار نگرانی‌هایی را درباره پایداری این رشد ایجاد کرده است. آیا این رشد یک دستاورد واقعی برای سرمایه‌گذاران است، یا تنها سرابی در دل تورم ؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که قدرت خرید مردم در سه سال گذشته به شدت کاهش یافته و کالاهایی مانند گوشت، مرغ و برنج به تدریج از سفره مردم حذف می‌شوند.

تورم یکی از عوامل کلیدی در افزایش هزینه ‌های زندگی، از جمله خدمات درمانی و دندانپزشکی است. افزایش نرخ تورم باعث بالا رفتن هزینه ‌های تولید، واردات و ارائه خدمات می ‌شود. در بخش دندانپزشکی، قیمت مواد مصرفی مانند ایمپلنت، روکش ‌های دندانی، کامپوزیت و ارتودنسی که عمدتا وارداتی هستند، تحت تاثیر نوسانات ارزی افزایش می ‌یابد. علاوه بر این، هزینه‌ های جاری کلینیک ‌ها مانند اجاره ‌بها، حقوق پرسنل و تجهیزات پزشکی نیز تحت تاثیر تورم افزایش پیدا می‌ کنند. در نتیجه، بیماران مجبور به پرداخت هزینه ‌های بیشتری برای درمان‌ های ساده و پیشرفته می‌ شوند. همچنین، کاهش قدرت خرید مردم باعث می ‌شود که برخی از درمان‌ های ضروری به تعویق بیفتد که در بلند مدت می‌ تواند منجر به مشکلات جدی ‌تر و هزینه‌ های بالاتر شود. بنابراین، کنترل نرخ تورم و حمایت‌ های بیمه ‌ای می‌ تواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر مردم داشته باشد.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: ما تورم را ۱۰ درصد کاهش دادیم و به ۳۲ درصد رسانیدم، مدام نگویید تورم را بالا می‌برید.

اصفهان - رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بسیاری از فعالان عرصه ساختمان از اصفهان کوچ کرده‌اند، گفت: ما باید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی و گردشگری به جای صنعت متمرکز شویم.

مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) هفته گذشته، در رویدادی در آفریقای جنوبی گفت: روند کاهش تورم جهانی با سرد شدن تدریجی بازارهای کار ادامه دارد و انتظار می‌رود قیمت انرژی کاهش بیشتری پیدا کند و تورم به نرخ هدف بانک مرکزی برسد.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تغییراتی که در عرصه سیاست خارجی برای ایران ایجاد شد، از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

تولید ناخالص داخلی داخلی تا پایان پاییز ۱۴۰۳ در حالی به ۳.۳ درصد رسیده که با حذف درآمدهای نفتی، نرخ رشد هم نزدیک به یک درصد کاهش می‌یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه نباید همه مردم را در یک قالب دید و برای همه یارانه مشخصی تعیین کرد، گفت: تامین کمک‌های نقدی به همه مردم اثر تورم ی دارد و اثر معیشتی را از بین می برد؛ بنابراین لازم است برای دهک‌های مختلف طرح های حمایتی مالی و غیرمالی مختلفی داشته باشیم.

در فصل پاییز ۱۴۰۳، شاخص قیمت کل کالا‌های وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۸۲۷.۲ می‌باشد که نسبت به فصل قبل ( تورم فصلی) ۱۵.۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) ۶۴.۸ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ۵۳.۸ درصد افزایش داشته است.

جهش ۳۵ درصدی نرخ ارز در سه ماه اخیر، نگرانی‌ها از افزایش تورم را تشدید کرد، اما داده‌ها نشان می‌دهند که رشد دلار لزوما به افزایش تورم منجر نمی‌شود و انتظارات تورم ی و تحولات سیاسی تاثیر بیشتری بر رشد نرخ دلار داشتند.

در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۴.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶.۷ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۹ درصد بوده است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در آخرین اظهار نظر خود آمار‌های جدیدی از متغیر‌های پولی کلیدی اقتصاد کشور را اعلام کرد. بر این اساس، نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۴ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد رسیده است. اما این تغییرات در متغیر‌های پولی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به ویژه در حوزه تورم و ثبات قیمت‌ها خواهد داشت؟

در دی ماه ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن با ثبت افزایش‌های قابل توجه در تورم تولیدکننده، شاهد تغییرات چشمگیری در شاخص‌های مختلف بود. تورم سالانه بخش صنعت به ۲۴.۵ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است، در حالی که بیشترین تورم سالانه به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» تعلق گرفت و کمترین تورم سالانه به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» مربوط بود. در بخش معدن نیز، تورم سالانه ۲۵.۷ درصد ثبت شد و «زغال‌سنگ» به عنوان گروهی با کمترین تورم سالانه شناخته شد.