متقاضیان خرید خانه در ترکیه بخوانند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصر ترکیه، کاهش فروش به دلیل مشکلات تامین مالی، پیمانکاران را به تکاپو انداخت.

 بسیاری از شرکت‌ها شروع به ارائه کمپین‌هایی مانند گزینه‌های بلندمدت، تخفیف نقدی، تعویق اقساط و نرخ‌های بهره مناسب کرده‌اند. این امر باعث رونق در فروش شده است.

فروش مسکن در ماه فوریه نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود در ماه مارس نیز شاهد روندی مشابه باشیم. دولت نیز برای اقشار کم‌درآمد در حال برنامه‌ریزی است.

گزارشی از نجمی çiçekçi

بخش مسکن که به عنوان پناهگاه امن در سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، به دلیل مشکلات تامین مالی، به هیچ وجه به ارقام فروش مطلوب خود نمی‌رسد. این امر با تاثیر منفی بر ۲۶۰ رشته شغلی، مانع از رونق اقتصادی می‌شود.

عدم تمایل بانک‌ها به ارائه وام، شرکت‌های پیمانکاری را به سمت یافتن راه‌حل‌های خود سوق می‌دهد. در سال گذشته، شاهد موجی از کمپین‌ها در بخش مسکن بوده‌ایم. بسیاری از شرکت‌ها با ارائه نرخ‌های بهره پایین و گزینه‌های مناسب پرداخت، فرصت‌هایی را برای خریداران مسکن فراهم می‌کنند.

افزایش تمایل به خرید

شرکت‌ها با ارائه گزینه‌های بلندمدت، تخفیف‌های نقدی، تعویق اقساط و نرخ‌های بهره مناسب، به دنبال پاسخگویی به تقاضای رو به رشد خرید در این بخش هستند.

گفته می‌شود این کمپین‌ها به خالی شدن انبارهای مسکن و افزایش نرخ صاحبخانه شدن در ترکیه کمک خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود افزایش خرید مسکن، از افزایش بی‌رویه اجاره‌ها نیز جلوگیری کند. از سوی دیگر، دولت از ماه ژوئن، با کاهش نرخ بهره، برای صاحبخانه شدن اقشار کم‌درآمد برنامه‌ریزی می‌کند.

تولید سالانه مسکن، پاسخگوی تقاضا نیست

در حالی که نیاز سالانه به مسکن جدید در ترکیه حدود یک میلیون واحد است، متوسط ​​تولید مسکن در ۱۰ سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار واحد بوده است. در سه سال گذشته، تولید سالانه به ۶۰۰ هزار واحد کاهش یافته است.

بزرگترین دلیل این وضعیت، مشکل تامین مالی است. خریداران به دلیل عدم دریافت وام، قادر به خرید مسکن نیستند. همچنین، شرایط تورمی باعث افزایش قیمت فروش می‌شود. این چرخه، تقاضای اجباری برای مسکن اجاره‌ای را تقویت می‌کند.

با این حال، جامعه ترکیه علیرغم همه این مشکلات، از مسکن به عنوان پناهگاه امن خود دست نمی‌کشد. با نگاهی به ۱۰ سال گذشته، به وضوح مشاهده می‌شود که علی‌رغم وجود گزینه‌های جایگزین مانند طلا و ارز، بیشترین سود نصیب سرمایه‌گذاران در بخش مسکن شده است.

مسکن در ۱۰ سال گذشته بیشترین سود را به ارمغان آورده است

نمایندگان این بخش با بیان اینکه بخش مسکن در هر دوره سودآور بوده است، وضعیت را اینگونه تشریح می‌کنند: زیرا هیچ گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری به جز املاک و مستغلات وجود ندارد.

سپرده‌های ارزی با سررسید در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید و مشخص نیست که ارز به چه سمتی خواهد رفت. سپرده‌های TL در بانک‌ها منجر به از بین رفتن پول نقد می‌شود.

صنعت خودرو نیز دیگر به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری عمل نمی‌کند. سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ فرصت‌هایی را برای خرید مسکن چه برای سکونت و چه برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند. ما نیز با استفاده از تمام امکانات خود سعی در تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن داریم.

کمپین‌های جدید برای اقشار کم‌درآمد

با توجه به رصد دقیق روند منفی در بخش مسکن توسط دولت، احتمال ارائه کمپین‌های جدید برای اقشار کم‌درآمد در سال ۱۴۰۳ وجود دارد.

طبق اطلاعات به دست آمده، گامی برای خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن در نیمه دوم سال برداشته خواهد شد. با پشتیبانی بانک‌های دولتی، کار بر روی کمپین‌های جدید وام مسکن با سرعت در حال انجام است.
فرصت‌ها را غنیمت بشمارید

پیمانکاران برای پاسخگویی به تقاضای خرید مسکن، به نوعی در حال رقابت با یکدیگر از طریق ارائه کمپین‌های مختلف هستند. بسیاری از شرکت‌ها در تلاش هستند تا با ارائه تسهیلات به خریداران، مشکل دسترسی به منابع مالی را حل کنند. فعالان این بخش در این باره به ما می‌گویند: “در کشور ما، میل به خرید مسکن هرگز از بین نرفته است.

فقط دسترسی به مسکن دشوار شده است. سختگیری بانک‌ها در اعطای وام، شرکت‌ها را به تکاپو انداخت.

امروزه شرکت‌هایی هستند که حتی از بانک‌ها هم کمپین‌های جذاب‌تری ارائه می‌کنند. باید از فرصت‌هایی مانند وام‌های بلندمدت، شرایط پرداخت مناسب، تخفیف‌های نقدی و تعویق اقساط به نحو احسن استفاده کرد.”

یافتن قیمت‌های فعلی در سال آینده دشوار خواهد بود

رشد سریع قیمت مسکن، چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره، متوقف شده است. افزایش‌های نجومی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دیگر وجود ندارد. به همین دلیل، بخش مسکن فرصتی برای خریداران فراهم می‌کند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در سپرده‌های بانکی با نرخ بهره بالا سرمایه‌گذاری کنند. اما این روش پایدار نیست. پیش‌بینی می‌شود که از نیمه دوم سال ۲۰۲۴، شاهد انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی باشیم. این امر منجر به کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی خواهد شد. فعالان این بخش با تأکید بر ضرورت استفاده از این فرصت کوتاه‌مدت، می‌گویند: “یافتن قیمت‌های فعلی در سال آینده غیرممکن خواهد بود.”