خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟

به گزارش اقتصادانلاین به نقل از همشهری آنلاین، با انتشار گزارش تلفیقی ۶ ماهه شرکت ایران خودرو مشخص شد که جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران خودرو ۸۹ هزارو ۵۲۷ میلیارد تومان مربوط به گروه سایپا و ۲۰ هزارو ۵۸۷ میلیارد تومان مربوط به پارس خودرو است. این در حالی است که طبق آمارها میزان زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو فقط در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است.

در نامه ای که پیش از این شرکت ایران خودرو به سازمان بورس ارسال کرد عامل اصلی این زیان، قیمت گذاری دستوری عنوان شد. آن طور که شرکت ایران خودرو اعلام کرده است افزایش زیان عملیاتی شرکت این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است.

طبق این اطلاعات قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کارافزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و برپایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون در نظر گرفتن تورم دوره جاری بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، تعیین شده اند. این موضوع منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان شرکت های خودروسازی شده است.

به بیان ساده تر قیمت فروش محصولات شرکت های خودروسازی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید نیست و همین عامل منجر شده است که زیان عملکرد شرکت های خودروسازی افزایش یابد.

زیان خودروسازان کاهشی می شود؟

در چنین شرایطی با واگذاری اختیار تعیین قیمت از سوی شورای رقابت به سازمان حمایت و همین طور زمزمه هایی که در این باره به گوش می رسد به نظر می رسد در سال جاری قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروسازی رقابتی تر انجام شود به ویژه آنکه شرکت ایران خودرو نیز تاکید کرده است که با پیگیری های مستمر هیات مدیره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و مکاتبات مکرر با مراجع ذیربط، در نهایت شورای رقابت در مهرماه سال گذشته، قیمت فروش ۸ محصول ارتقا یافته این شرکت را با نرخ های نسبتا مناسبی تعیین کرد که ازاین بابت امید می رود در سال ۱۴۰۳ با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی با برنامه تولید محصولات جدید و انتظار دریافت قیمت مناسب برای آنها، زیان شرکت کاهش پیدا کند.

در تازه ترین رویداد قرار است از این پس سازمان حمایت از زیرمجموعه های وزارت صنعت درمورد نحوه افزایش قیمت شرکت های خودروساز تصمیم بگیرد و باتوجه به دیدگاه وزیرصنعت درمورد حذف قیمت گذاری دستوری، این احتمال وجود دارد که امسال شاهد تغییراتی در شیوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان باشیم.

نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که تداوم وضع فعلی می تواند منجر به بحران در صنعت خودروسازی شود و دولت نیز توان تامین این حجم از زیان و بدهی شرکت های خودروسازی را ندارد.

به زعم تحلیل گران قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های مالی و در عین حال کاهش بهره وری تولید از جمله دلایل افزایش زیان خودروسازان است.

کارشناسان همچنین بر این باورند، درصورتی که در کوتاه ترین زمان ممکن فکری به حال صنعت خودروسازی نشود این صنعت می تواند دچار بحران تولید شود. اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جریان بازدید از شرکت های خودروسازی خواستار واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی شده بود اما از آن زمان تاکنون اقدام عملی در این باره انجام نشده است.

دفاع سهامداران از حذف قیمت گذاری دستوری

فعالان بازار سرمایه و سهامداران بر این باورند که برای بهبود عملکرد صنعت خودرو سازی قیمت گذاری دستوری در این صنعت و سایر صنایع باید حذف شود. به زعم کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت گذاری دستوری نه فقط به نفع شرکت های خودروسازی و سهامداران است بلکه نفع عمومی مردم را نیز در پی دارد چرا که حذف قیمت گذاری دستوری از یک طرف منجر به رشد قیمت سهام این شرکت ها می شود و از طرف دیگر قیمت ها را در بازار به تعادل خواهد رساند.

حسن کاظم زاده یک فعال بازار سرمایه در مورد افزایش زیان خودروسازان می گوید: قیمت کارخانه خودروسازها کفاف هزینه های تولید را نمی دهد و زیان انباشته خودروسازها با تولید هر خودرو، بیشتر می شود.

او با بیان اینکه دولت به دلیل سیاست های خود اجازه افزایش نرخ را نمی دهد توضیح می دهد: این زیان باید از جایی تامین شود. در حال حاضر این زیان ها به سه شکل اصلی یعنی بدهی به بانک ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه سازها تامین می شود در حالی که میزان زیان و بدهی به حدی رسیده که دیگر این سه منبع جوابگو نیست.

او اضافه می کند: با تداوم این روش، روند تولید در شرکت های خودروسازی متوقف خواهد شد. تعهدات بسیار زیاد شرکت های خودرو سازی نیز درد مضاعفی برای شرکت های خودروسازی ایجاد کرده است که وضعیت را بدتر کرده است.

به گفته اودر نخستین گام باید قیمت فروش کارخانه به طور قابل توجهی اصلاح شود تا شرایط شرکت های خودروسازی بهبود یابد.

مهدی رضایتی یک فعال دیگر بازار سرمایه با طرح این پرسش که چرا باید مانع تخصیص خودروی ارزان به مردم شد، می گوید: تولید خودرو ارزان قیمت منجر به افزایش زیان صنعت خودروسازی شده طبعا این رقم از غیب نمی آید و باید از جایی تامین شود. از آنجاکه این صنعت هیچ وقت ورشکست نخواهد شد، فشار به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.

او می افزاید: معوقات سیستم بانکی منجر به اضافه برداشت و تورم می شود. تورم اگرخیلی منصفانه کار کند از جیب ۸۰ میلیون نفر منابع را تامین می کند که البته معمولا اینطور نبوده و دهک های بالا از تورم آسیب نمی ببینند. بنابراین بهای خودروی ارزان را بیشتر دهک های پایین تر پرداخت می کنند.

او توضیح می دهد: هر چند به لحاظ مالی رفتاری خرید خودرو ارزان قیمت برای مردم جذاب است و این را کورسوی امیدی می بینند اما از اثر تورمی آن خبر ندارند. اثرات دیگر آن هم افت بیشتر کیفیت خودرو و رانت عظیمی است که برای یک عده ایجاد می شود.

امیرحسن کاکایی نیز پیش از این گفته بود: معیشت حدود یک میلیون نفر به نحوی وابسته به ایران خودرو و سایپا است. اگر فشاری به این شرکت‌ها وارد شود، می‌تواند موجب نارضایتی گروه وسیعی از مردم شود؛ سیاستمداران ایران هم دوست ندارند به مردم فشار بیاورند در چنین شرایطی ساختار این شرکت‌ها یک بار برای همیشه باید اصلاح شود.