به گزارش اقتصاد آنلاین، نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزد فعلی آنها تنها ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها را پوشش می‌دهد و تورم ۴۶ درصدی حاکم بر اقتصاد، باعث شده است که قدرت خرید کارگران بیشتر از گذشته کاهش یابد. از سوی دیگر تورم حاکم بر بازار مسکن به گونه‌ای است که بیشتر کارگران حاشیه نشین شده اند، چرا که حدود ۷۰ درصد درآمد آنها صرف اجاره بها می‌شود و برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند.
در مقابل، کارفرمایان معتقدند که افزایش بیش از اندازه دستمزد باعث تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. آنها مدعی هستند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و حتی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد نیز تأثیر چندانی بر قیمت محصولات نخواهد داشت. حال در این میان، دولت نیز باید نقش خود را به عنوان کارفرمای بزرگ ایفا کند و از حقوق کارگران و کارفرمایان به طور عادلانه دفاع کند. دولت باید از حربه ناتوانی کارفرمایان برای سرکوب مطالبات کارگران استفاده نکند و به آنها کمک کند تا مشکلات خود را حل کنند.
نظر شما