اکنون این ماده در کمیسیون تلفیق زیر دست نمایندگان مجلس در حال بررسی مجدد است تا نگرانی‌های ایجاد شده در زمینه حفظ حریم شخصی نمایندگان برطرف شود. چرا که چنین شرایطی مخالف صریح حقوق اساسی مردم ایران در قانون اساسی است.
ماده ۷۵ و حریم خصوصی شهروندان
ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه موضوع تازه‌ای را به صورتی غیرشفاف بیان می‌کند. همین بیان غیرشفاف مسئله است که موجب نگرانی شهروندان و فعالان حقوقی و مدنی شده است.
در ذیل این ماده و به بهانه «راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» وظیفه‌ای بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده که حدود و ثغور آن مشخص نیست. بر اساس دستور این ماده این وزارت‌خانه باید اطلاعات سامانه مذبور را زا «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده» بگیرد و دارندگان این پایگاه‌های داده «مکلف» هستند تا اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند. همچنان که می‌بینید در این ماده به صورت مشخص بیان نشده است پایگاه‌های داده چه مجموعه‌هایی قرار است خوراک سامانه وزارت بهداشت را تامین کنند. آیا تنها نهادهای دولتی قرار است چنین کاری را انجام دهند یا اینکه پایگاه داده بخش خصوصی هم شامل این قانون می‌شود. نکته دیگر سطح دسترسی به این اطلاعات است. معلوم نیست که این اطلاعات تا چه سطحی قرار است در اختیار وزارت ارشاد قرار بگیرد. همین غیر شفاف بودن میزان و سطح دسترسی دولت موجب شده تا بسیاری نگران باشند که در صورت تصویب این ماده ذیل برنامه هفتم کم‌کم بهانه قانونی برای ورود آزادانه به حریم خصوصی شهروندان باز شود.
رصد سبک زندگی مردم کار دولت است؟
اما به جز پرداختن به ابعاد حقوقی چنین تصمیمی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی و یک گام عقب‌تر برای خیلی‌ها این سوال ایجاد شده است که چه نیازی است دولت‌ها بخواهند تا این زمینه در زندگی شخصی مردم ورود کنند؟
مسلم طوق، حقوق دان و مدرس دانشگاه از جمله چهره‌هایی بوده که در یک ماه گذشته به این نگاه حاکمتیا انتقاد کرده و گفته: «نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاه صحیح‌تر و مترقی‌تری است. براساس این وظایف دولت در قبال سبک زندگی مردم و فرهنگ عمومی، «نگاه غیرمداخله گر و تمهیدی» است».
احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توجیه این مسئله گفته است: «این ماده با داده‌های فردی و اشخاص کاری ندارد و تنها به این موضوع می‌پردازد که باید با آینده‌پژوهی و بررسی کلان‌داده‌های اجتماعی و مصرف فرهنگی جامعه سیر تحول فرهنگی جامعه تجزیه و تحلیل کرد. بر این اساس با صیانت و دفاع از حقوق افراد و کمک به حفظ الگوهای سبک زندگی ایرانی و اسلامی و رشد و تعالی فرهنگ جامعه می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که به سمت تولید محتوای فاخر برای حمایت از الگوی ایرانی اسلامی حرکت کنیم».
اما منتقدان معتقدند چنین اقداماتی کار دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی نیست و باید آن را به دانشگاه‌ها، موسسات مطالعاتی و نهادهای علمی مستقل واگذار کرد. دکتر محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی از جمله چهره‌هایی است که به این مسئله واکنش نشان داده و در این راستا پیشنهاد داده: «اطلاع از سبک زندگی مردم می‌تواند با پژوهش‌های دانشگاهی صورت گیرد و همچنین برای دسترسی به این اطلاعات می‌توات از طریق نظرسنجی‌های قابل وثوق و معتبر غیردولتی استفاده کرد».
چالش‌های ماده ۷۵ و قانون اساسی
یکی از بزرگترین ایرادات ماده ۷۵ برنامه توسعه مغایرت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانونی که رئیس جمهور وظیفه صیانت از آن را برعهده دارد و حالا در صورت تصویب این ماده باید آن را زیر پا بگذارد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری از جمله چهره‌هایی است که در یک ماه گذشته به مغایرت این ماده با قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید: ««قوانین که وضع می‌شود نباید با قانون اساسی در تعارض باشد، لذا هم در قانون اساسی و هم در قانون حقوق شهروندی کلی بر رعایت حقوق مردم تاکید شده است، اگر مردم دغدغه این را داشته باشند که سبک زندگی‌شان رصد می‌شود منجر به‌تظاهر و مولد رفتار تظاهرگونه در جامعه خواهد شد، حتی رفتارشان چندگانه هم خواهد شد، بنابراین قوانین باید با واقعیت جامعه انطباق داشته باشد، با توجه تبعیض طبقانی چه‌طور می‌خواهند سبک زندگی را یکسان کنند.»
محمدحسین زارعی هم از دیگر چهره‌های حقوقی است که در انتقاد از این ماده پای قانون اساسی را وسط کشیده است. او با اشاره به اصل ۲۵ قانونی اساسی معتقد است که وقتی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، پس دسترسی به اطلاعات شخصی از سبک زندگی و حریم شخصی آنها نیز قطعا ممنوع و خلاف قانون است.
سرانجام ماده ۷۵ چه می‌شود؟
به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات گرفته شده از این ماده عمده تغییرات در زمینه حفظ حریم شخصی صورت بگیرد. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد حتما باید به صورت مشخص سطح و میزان دسترسی مشخص شود. اگرچه بنا به نظر بسیاری از کارشناسان نکته بهتر و دقیق‌تر این است که دولت از ورود به زندگی خصوصی مردم در این حد خودداری کند و با حمایت از نهادهای علمی مستقل اجازه پژوهش در این زمینه را به انها بدهد. در واقع نهاد صالح و مناسب برای انجام این بررسی و مطالعه، مراکز پژوهشی و مطالعاتی «مستقل از دولت و مجموعه های دولت» هستند که باید فرصت مطالعه به آنها داده شود.
نظر شما