مرکز داوری اتاق بازرگانی ناکام در رسیدن به اهداف
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تا به امروز جایگاهی که می بایست شایسته نخستین و نظام‌مند ترین مرکز داوری ایران باشد را کسب ننموده است.
علیرغم اینکه کشور ما دارای بارزترین حقوقدانان در عرصه تجارت بین الملل است که هر کدام صاحب دکترین ارزنده در این حوزه می باشند، اما مرکز داوری اتاق ایران نتوانسته است بعنوان یک مرکز تخصصی حل اختلافات بازرگانی حتی در داخل کشور مطرح باشد، و بعنوان یک مرجع عالی با صدور آرای علمی و منصفانه این مرکز را بعنوان قطب داوری تجاری بین الملل مطرح نماید.
می طلبد در دوره دهم اتاق بازرگانی با افزودن اختیارات و اعتبارات به این مرکز، فرصت حضور زبده ترین حقوقدانان، اساتید، وکلا، کارشناسان و فعالین اقتصادی متخصص و محترم فعال در حوزه تجارت بین الملل را فراهم نموده و با معرفی آن به تجار و سازمانهای اقتصادی ملی، فراملی و فرامنطقه ای، این مرکز را تا سطح برجسته ترین مرکز داوری خاورمیانه ارتقاء دهیم.
با نهادینه کردن شرط داوری و تعیین مرکز داوری اتاق بازرگانی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به اختلاف احتمالی قراردادهای تجاری، و ارائه تسهیلات و خدمات ممتاز از نظر هزینه و تسریع در رسیدگی به اعضای محترم اتاق های بازرگانی و در نهایت با بکارگیری عالمان ممتاز حقوقی جهت صدور یک رای متقن با رعایت اصول حقوقی مبتنی بر عدالت و انصاف بتوانیم جایگاه شایسته ای برای مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ایجاد کنیم.
متاسفانه در شناساندن این خدمت ارزشمند اتاق، به اعضاء و فعالان محترم اقتصادی کشور آنچنان که بایسته و شایسته است اقدامی صورت نگرفته است.
و این اهتمام می بایست انجام پذیرد که مرکز داوری اتاق یک رابطه ی منظم دوسویه با اتاق های شهرستانها و تشکل ها داشته باشد که ضمن معرفی خدمات مرکز، بعنوان یک مشاور حقوقی جهت ارائه طریق ارجاع حل و فصل اختلاف به مرکز داوری در کنار اتاق های شهرستان و تشکل های اقتصادی باشد.
فعال نمودن دفاتر نمایندگی مرکز داوری در اتاق های شهرستان و همچنین انتصاب نماینده مرکز در تشکل ها با تخصیص اعتبار مالی مناسب می تواند اولین گام جهت توسعه نهاد داوری تجاری در کشور باشد که امیدوارم در دوره دهم اتاق بازرگانی ایران بتوانیم تحول و پویایی لازم را در این خصوص محقق نماییم.
با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، هنوز آنچنان که باید این مرکز شناخته نشده است، و در شناساندن خدمات داوری مرکز در حل اختلافات تجاری بین المللی موفق عمل نگردیده است.
با تدوین یک استراتژی علم محور، می توان مرکز داوری اتاق را جایگزین مراکز داوری مستقر در کشورهای جنوب شرق آسیا نمود که گاه طرفین دعوی همگی با تابعیت ایرانی هستند.
به هر جهت می بایست این پتانسیل علمی و عملی مرکز داوری اتاق را بالفعل نموده و ضمن قدردانی از مدیران قبلی و فعلی مرکز که تمام توان و هم خود را جهت اعتلای فرهنگ داوری در دعاوی تجاری ضمن آموزش و صدور آرای داوری بکار گرفته اند، با یک نگاه مدرن متکی بر حمایت تمام اتاقهای شهرستانها و تشکل های اقتصادی ضمن کاستن از بار محاکم قضایی با اشاعه فرهنگ داوری در بین اعضای محترم اتاق بازرگانی و تشکل های وابسته شاهد ظهور یک مرکز داوری قدرتمند در خاورمیانه باشیم.
*عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
