شرط بهبود اوضاع اقتصادی در ۴سال آینده
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... اصلاحات سلختاری صورت نگیرد، نمی‌توان انتظاری از تغییر وضعیت کنونی داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، کامران ندری با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی است، گفت: در حوزه قوانین کشور، مشکلات زیادی وجود دارد و در طول سال‌های گذشته مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده است که برخی از آن‌ها در بودجه سنواتی هم وجود ندارد و به این قوانین، فرا بودجه‌ای گفته می‌شود که این موارد باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد.
وی افزود: البته دولت می‌تواند با شناسایی این موارد و ارائه لایحه، چالش‌های قانونی را رفع کند. خیلی از قوانین در کشور چون قوانین پولی و بانکی بروز رسانی نشده‌اند. قوه قضائیه آشنایی بسیار پایینی به مسائل اقتصادی دارد و دادگاه‌های تخصصی در این زمینه وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور از بسیاری از نظام‌های مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب است و در حوزه شناسایی مودیان مالیاتی، محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل مواجه است. همچنین، نظام حمایتی کشور از جمله پرداخت یارانه‌ها نیز مشکلاتی دارد و کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، به آن‌ها داده می‌شود و بالعکس. علاوه براین، میزان یارانه دریافتی هم مشکلات یارانه بگیران را رفع نمی‌کند.
برخی بانک‌ها منحل شوند
ندری با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور گفت: یکسری از بانک‌ها باید منحل شوند و بانک‌های کشور از مقررات مرتبط با بانکداری گرفته تا اجرای آن‌ها توسط مدیران و کارکنان باید اصلاح شود و مدیران بانکی از مدیریت حرفه‌ای دور هستند.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و به صورت اصولی توسعه پیدا نکرده که مصرف منابع و آب در این حوزه بسیار بالاست.
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، در ۵۰ سال گذشته کشور درگیر تورم دو رقمی بوده است اما هنوز به یک اتفاق نظر درباره منشا و چگونگی مهار آن طی این مدت دست نیافته‌ایم.
