پیشنهاد اقدامات تسهیل صدور مجوز و حذف مقررات زائد در حوزه کسب و کارها

۱.مقدمه توجیحی

تحقق شعار سال جاری (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) در شرایط کنونی نیازمند اجرای اصلاحات بزرگی در فضای اقتصادی کشور است. در این راستا یکی از مهمترین اقداماتی که باید در اولویت قرار گیرد، تسهیل فضای کسب و کار است که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و سران محترم قوا نیز قرار گرفته است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فضای کسب و کار را باید معضل مربوط به صدور مجوز دانست. این مساله به طور خاص شامل موارد زیر است:

۱-۱. عدم وجود سامانه یکپارچه درخواست و صدور مجوز:

سامانه فعلی مجوزهای کشور در حال حاضر صرفا شرایط و مدارک لازم برای مجوزهای کشور را در بر گرفته است. هر چند هنوز اطلاعات بسیاری از مجوزها در این سامانه بارگزاری نشده است، اما در صورت بارگذاری نیز این سامانه در بهترین حالت نقش اطلاع‌رسانی در مورد چگونگی اخذ مجوز را خواهد داشت. در عمل مراجع صدور مجوز می‌توانند در فرایند صدور مجوز پیچیدگی ایجاد کرده و بنابر سلیقه خود عمل نمایند. عدم آگاهی بسیاری از مردم از اینکه مراجع صدور مجوز حق ندارند برخلاف آنچه که در این سامانه بارگذاری شده اقدام نمایند نیز باعث شده که این سامانه کارکرد اصلی خود را نداشته باشد. به نظر می‌رسد تنها راه اثربخش کردن این سامانه متمرکز شدن فرایند درخواست و صدور مجوز از طریق این سامانه باشد؛ به گونه‌ای که مراجع صدور مجوز از طریق همین سامانه اقدام به بررسی شرایط متقاضیان و صدور مجوز نمایند.

۲-۱. وجود انحصارات مختلف در قوانین و مقررات کشور:

متاسفانه مجموعه‌ زیادی از قوانین و آیین‌نامه‌های صدور مجوز در کشور عملا بستر انحصاری شدن کسب و کارها را فراهم آورده‌اند. به طور خاص اختیارات گسترده مراجع صدور مجوز در ظرفیت‌گذاری، و به طور عام صدور مجوز بنابر نیازسنجی و صلاحدید عملا فضای کسب و کار را در بسیاری از بخش‌ها با انحصار مواجه نموده است.

۳-۱. رویه مجوزمحوری:

رشد بیش ‌از اندازه نظام مجوزمحوری به عنوان رویه قالب در فضای تنظیم‌گری کشور و عدم استفاده از الگوهای مؤثرتر از عواملی هستند که بدون اصلاح آنها دستیابی به رونق کسب و کار در کشور دور از انتظار خواهد بود.

در این شرایط و علیرغم اینکه این موضوعات در سال‌های گذشته بارها مورد اشاره قرار گرفته، حل آنها در کوتاه‌مدت و بدون طراحی و اجرای گام‌های شفاف و مشخص میسر نخواهد بود. در این راستا با توجه به مطالعات چند ساله مجموعه اندیشکده حکمرانی شریف در این حوزه اقدامات اصلاحی در دو بخش اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، و همچنین اصلاحات پیشنهادی قانونی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

۲.اقدامات اصلی

۱-۲.اقدامات کوتاه‌مدت

الف) ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور که تلاش‌ها برای ایجاد آن تاکنون به نتیجه نرسیده است مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شود. اصلاح فرایند صدور مجوزها جز از طریق ایجاد درگاه واحدی که تمامی فرایند صدور مجوز، از درخواست تا دریافت، از آنجا پیگیری شود و مردم را از مراجعه‌های حضوری و ارائه مدارک مکرر بی‌نیاز سازد، میسر نخواهد شد. این درگاه علاوه بر اینکه گام بزرگی در جهت تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار خواهد بود، امکان اجرایی‌سازی مفاد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای رسیدگی به تخلفات مراجع صادرکننده مجوز را نیز فراهم خواهد ساخت. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که مجوزهای کسب و کار بدون اعمال سلیقه‌های فردی و در ظرف زمانی مصوب صادر شوند. گسترش بیماری کرونا و ایجاد بستر اجتماعی برای حذف مراجعات حضوری به ایجاد این درگاه کمک خواهد کرد.

۲-۲.اقدامات میان مدت

ایجاد کارگروه ویژه‌ای به منظور بررسی مجموعه قوانین و مقررات کشور و همچنین ارزیابی هزاران مجوز موجود در کشور در یک بازه مشخص زمانی. این کارگروه موظف است قوانین و مقررات موجد انحصار را شناسایی کرده و به صورت یک بسته جامع برای تصویب به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی‌ربط مانند هیئت مقررات‌زدایی و شورای رقابت ارائه نماید. از جمله این موارد اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های ۴۴ قانون اساسی و مواد مختلفی از قوانین مربوط به نهادهای صنفی خواهد بود. همچنین باید کارگروهی در مجلس مساله نظارت بر رفع انحصارات و رویه‌های مخل تولید را برعهده گیرد. در نهایت ضروری است شعب ویژه‌ای در دستگاه قضایی به صورت تخصصی با هدف رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و انحصارات شکل گیرد زیرا بر اساس تجربه عملا امکان اجرایی‌سازی دستورات نهادهای مربوطه مانند شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی بدون پیگیری جدی قضایی میسر نخواهد بود.

۳-۲. اقدامات بلند مدت

نظام کنونی تنظیم‌گری کسب و کار در کشور از دو جهت دارای اشکال است. اول اینکه در بسیاری از حِرَف و مشاغل صدور مجوز کسب و کار در اختیار نهادهایی است که خود به نحوی ذی‌نفع آن کسب و کار هستند که از آن جمله می‌توان به اتحادیه‌های صنفی اشاره نمود. این نهادها بعضا از انحصار در این بخش‌ها منتفع می‌شوند و از این حیث موانع مختلفی در مسیر صدور مجوز ایجاد می‌نمایند. واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی از جمله صدور مجوز به نهادهای صنفی شاید به دلایل مختلفی اجتناب‌ناپذیر باشد، اما باید با ایجاد سازوکارها و قوانین مناسب این معضل را تعدیل نمود. ثانیا سوال اینجاست که چرا باید الگوی مجوزمحوری[۱] الگوی غالب در تنظیم‌گری کسب و کارها باشد. نکته مهم اینست که الگوهای جایگزینی مانند الگوی گواهی‌محور[۲] و یا استفاده از نظام بیمه‌ای نیز می‌تواند جایگزین مناسبی برای تنظیم‌گری کسب و کارها به شمار می‌رود. از این حیث در بلندمدت پیشنهاد می‌شود نظام تنظیم‌گری کسب و کار با تصویب «قانون جامع تنظیم‌گری» در دستور کار قرار گیرد.

۳.پیشنهادات

بر این اساس ضمن پیگیری اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و همچنین قوانینی که در آنها رویه‌های ضدرقابتی همچون ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی آمده است، پیشنهاد می‌‍‌شود اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرند:

۱-۳. الزام به ایجاد درگاه ملی و واحد درخواست و صدور مجوزها و اتصال تمامی متقاضیان و مراجع صدور مجوز در آن؛

۲-۳. ایجاد بستری قانونی جهت متمرکز شدن تمامی مقررات (چه در صدور مجوز و چه در مورد هر فعالیت اقتصادی) در یک سامانه واحد به منظور شفاف و قابل ارزیابی شدن محیط کسب و کار؛

۳-۳. ایجاد کارگروه ویژه ذیل هیئت مقررات‌زدایی به منظور شناسایی رویه‌ها و مجوزهای انحصاری و مقررات زائد در یک بازه کوتاه‌مدت و ابطال همه آنها؛

۴-۳. ایجاد یک کارگروه مشترک بین مجلس و دولت به منظور بررسی کلیه قوانین موجد انحصار و مانع تولید و رفع کلیه آنها در یک طرح در مجلس شورای اسلامی؛

۵-۳. ایجاد کمیته‌ای در کمیسیون جهش تولید مجلس به منظور تمرکز توان نظارتی مجلس برای پیگیری رفع موانع تولید و انحصارات؛

۶-۳. هماهنگی با قوه قضاییه به منظور ایجاد شعب ویژه ضد انحصار برای اجرایی شدن دستورات نهادهای رقابتی.