تصمیمات ستاد تنظیم بازار به التهابات بازار مرغ دامن زد/ دولت مصوبه سران قوا را بدون تایید رهبری اجرایی کرده است

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ استماع و بررسی گزارش های کمیسیون های کشاورزی و اقتصادی مجلس درباره«کیفیت تامین و توزیع نهادهای دامی» و« گرانی‌های اخیر» مهمترین دستور کار روز سه شنبه اهالی بهارستان در صحن علنی  مجلس بود. نشستی که در نهایت پس از اظهارنظر نمایندگان و استماع گزارش کمیسیون های تخصصی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، موضوع در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی به قوه قضائیه ارسال شد تا تکلیف مقصران گرانی مرغ و التهابات بازار در دستگاه قضایی تعیین شود. 

در همین خصوص، نماینده مردم دامغان در مجلس با اشاره به ریشه اصلی مشکلاتی که طی ماه های اخیر در بازار مرغ ایجاد شد، گفت: در سال ۹۱ و در زمان مجلس نهم قانونی با عنوان  قانون«انتزاع» تصویب شد که بر اساس آن کلیه وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که پیش از آن در اختیار وزارت صمت قرار داشت از وزارتخانه صمت، انتزاع و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. این قانون برقرار بود تا اینکه در سال ۹۸ با دستور رییس جمهوری در جلسه اقتصادی سران قوا، مجددا این قانون لغو و مجموعه اختیارات تامین و توزیع کالا به وزارت صمت عودت داده شد.

علیزاده ضمن تشریح مشکلات برآمده از این تصمیم اظهار داشت: بعد از تشکیل مجلس یازدهم، هر زمان که نمایندگان دلیل مشکلات بازار و کمبود نهاده های دامی را از وزارتخانه های صمت یا جهاد کشاورزی جویا می شدند، هر کدام دیگری را مسئول مشکلات بازار نهاده ها و آشفتگی های موجود در اقلام اساسی مردم معرفی می کردند. در میان تنازعات دو وزارتخانه، اما این مردم بودند که برای تهیه اقلام ضروری خود با مشکلات عدیده ای مواجه و در دام کمبودها و گرانی ها گرفتار شده بودند.

او با اشاره به واکنش مجلس برای مقابله با این مشکلات اجرایی یادآور شد: بر این اساس یکی از نخستین اقداماتی که مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی  در دستور کار قرار داد، بازگرداندن قانون انتزاع به مدار اجرایی شدن بود تا در نهایت یک نهاد و یک وزارتخانه مسئول فرایند کلی تهیه و توزیع مایحتاج مورد نیاز مردم و تامین مواد اولیه مانند نهاده ها باشد.

علیزاده افزود: برای حل این مشکل در زمان مذاکرات مرتبط با انتخاب رزم حسینی برای تصدی پست وزارت صمت، اعضای کمیسیون کشاورزی اعلام کردند در صورتی به وزیر پیشنهادی رای خواهند داد که قانون انتزاع را دوباره برقرار سازد. رزم حسینی بلافاصله پس از کسب رای اعتماد به عهد خود وفا کرد و توافق نامه ای، بین وزرای صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای قانون انتزاع منعقد شد. اما علی رغم این توافق نامه، باز هم موضوع با سد مخالفت شخص رییس جمهوری مواجه شد و از دستور کار خارج شد.

استنکاف از اجرای قانون مشکل ساز شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت نمایندگان از رییس جمهوری و اعاده موضوع به قوه قضائیه چیست؟ گفت: بعد از بررسی های دقیق تر، نمایندگان متوجه شدند که اساسا مصوبه سران قوا که دولت بر اساس آن اجرای قانون انتزاع را از دستور کار خارج کرده بود به تصویب مقام معظم رهبری نرسیده است. یعنی این روند در فضایی غیر قانونی از سوی دولت دنبال شده بود. بر این اساس مجلس روز سه شنبه بر اساس اصل ۲۳۴ از رییس جمهوری شکایت و متخلفان را با اکثریت آرا به قوه قضائیه معرفی کرد. 

علیزاده در ادامه با اشاره به سوءمدیریت های رخ داده در خصوص بازار مرغ کشور خاطرنشان کرد: هم گزارش کمیسیون کشاورزی و هم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بر این نکته تاکید دارند که مجموعه مشکلاتی که در بازار مرغ و سایر اقلام مصرفی رخ داده به دلیل استنکاف از اجرای قانون  توسط رییس جمهوری است.  مشکل بازار کشور کمبود مرغ نیست، مشکل اصلی فضای غیر شفاف و غیر مسئولانه ای است که ایجاد شده است. 

عضو کمیسیون کشاورزی ضمن تاکید بر این امر که مشکل مرغ ارتباطی با کمبود تولید ندارد، گفت: به عنوان مثال در تهران به طور متوسط در هر روز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن مصرف مرغ وجود دارد، تنها در روز گذشته ۱۴۰۰ تن مرغ توزیع شده، ولی به دلیل فضای روانی خاصی که در جامعه شکل گرفته، این میزان توزیع مرغ هم نتوانست انتظارات فزاینده موجود را پاسخ دهد. یکی دیگر از مشکلاتی که در بازار مرغ ایجاد شد، بر آمده از اشتباهاتی بود که در تصمیم سازی های ستاد تنظیم بازار صورت گرفت.

 او با اشاره به اشتباهات ستاد تنظیم بازار گفت: در شرایطی قیمت تمام شده مرغ برای تولید کننده به عنوان مثال برای هر کیلو ۱۷هزار تومان بود، ستاد تنظیم بازار که از ۱۴عضو تصمیم گیر آن فقط یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی است، اعلام می کرد که هر کیلو گرم مرغ باید ۱۵هزار تومان فروخته شود. این فضا باعث شد تا دامنه وسیعی از واحدهای تولیدی، جوجه ریزی های خود را متوقف کنند. وقتی دامنه های تولید کاهش پیدا کرد، روند عرضه و تقاضا در بازار مرغ دچار نوسان شد و این نوسانات در بازار تبعات منفی فعلی را ایجاد کرد.

علیزاده در پایان خاطر نشان کرد: بعد از فشارهای مجلس و پیگیری های رسانه های تخصصی در این زمینه در نهایت دولت پذیرفت که یک قرارگاه ویژه مرغ تاسیس کند و بخشی از اختیارات لازم را به وزارت جهاد کشاورزی باز گرداند. البته این تصمیم زمانی اخذ شد که مردم مشکلات فراوانی را در خصوص مرغ تجربه کرده بودند و تصاویر ناخوش آیندی از صف های طویل برای خرید مرغ مشاهده شد. معتقدم که این قرارگاه در نهایت دریای متلاطم مرغ را آرام خواهد ساخت و فضای ملتهب فعلی را به سمت بهبود سوق خواهد داد.