پاسخ به 11سوال کلیدی درباره راهکارهای جبران کسری بودجه 99
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه توجه به مسأله ذی‌نفعان و فشار اجتماعی ـ سیاسی مرتبط در انتخاب راهکارهای جبران کسری بودجه 99ضرورت دارد، به 11سوال کلیدی درباره این راهکارها پاسخ داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تصمیم‌گیری برای پوشش کسری بودجه نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلفی است. قیود فنی و نظری، اگرچه شرط لازم اجرای سیاست محسوب می‌شوند، اما بدون توجه به مسئله ذی‌نفعان و فشار اجتماعی سیاسی مرتبط، به‌هیچ‌وجه کافی تلقی نمی‌شود. همچنین، در کنار قیود مرتبط با ذی‌نفعان و فشار مربوطه، مقتضیات مرتبط با ساختار عمل‌کننده (پیچیدگی فنی و اجرایی و ظرفیت بروکراتیک و نهادی لازم برای اجرا یا هماهنگی و...)، زمان لازم برای اجرای سیاست و آرایش منافع و ریسک‌های مختلف ناشی از آن و... نیز اهمیت دارند.
برای انتخاب راهکار مناسب جبران کسری بودجه، چه مسائلی باید مورد توجه قرار گیرد؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری (ویرایش اول)» ضمن اشاره به نکات فوق، درباره این موضوع آمده است: «در نگاه کلی، تحلیل هزینه ـ فایده ذهنی برای تصمیم به اتخاذ سیاست تأمین کسری و انتخاب از میان پیشنهادهای مختلف مرتبط با پوشش کسری، علاوه‌بر مسائل نظری مرتبط با اجرای سیاست، با در نظر گرفتن محورهای زیر انجام می‌گیرد:
- میزان هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی ایجاد می‌کند؟ چه مقدار)
- میزان هزینه سیاسی ذی‌نفعان قدرتمند برای مجری (فشار گروهی یا فردی مختل‌کننده روی حاکمیت یا اجتماع دارد؟)
- نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید (نیاز به بسترسازی و ایجاد فرایند دارد؟ چقدر پرهزینه و چقدر پیچیده؟)
- قابل توجه بودن منابع ایجاد شده (منابع ایجاد شده به انجام آن می‌ارزد؟)
- فاصله تصمیم تا ایجاد منبع (از لحظه تصمیم‌گیری تا اجرا تا حصول منبع، چه مقدار طول می‌کشد؟)
- نیاز به آماده‌سازی و توجیه اجتماعی (ظرفیت بروکراتیک موجود، سرمایه اجتماعی و ارتباط حاکمیت ـ ملت توان آماده‌سازی برای چنین سیاستی دارد؟)
- اثر منفی روی رشد (اثر رکودی دارد؟ چه مقدار؟)
- اثر فزاینده روی تورم (تأثیر آن روی تورم چه مقدار است؟)
- اثر روی منابع دیگر بودجه (از لحاظ بودجه‌ای چقدر خنثی است؟)
- منافع جانبی سیاست بر رفاه عمومی (به‌عنوان مثال تأمین مسکن) و سرمایه اجتماعی (به‌عنوان مثال کاهش ریخت‌وپاش در دستگاه‌های اجرایی)
- ریسک سرایت بخشی و بین‌بخشی و تلاطم سیستم (تعادل و پایداری بخش‌های دیگر و کل سیستم را چقدر مختل می‌کند؟)
- ریسک آتی (فراتر از یک سال) در میان‌مدت (مخصوصاً در صورت ادامه‌دار بودن چقدر است؟)
هرکدام از این معیارها به هنگام بررسی، بسته به ترجیحات، اطلاعات در دسترس و مقتضیات سیاستگذار، وزن ذهنی خاصی به‌خود گرفته و در کنار سایر معیارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به‌طور متعارف، در تصمیم‌گیری وزن پنج معیار نخست بیشتر در نظر گرفته می‌شود، اگرچه نیمه دوم معیارها، از لحاظ فنی و نظری اهمیت بیشتری دارند. معیارهای دیگری نیز وجود دارند که هرکدام از آنها درواقع به‌گونه‌ای نماینده و سایه‌ای از معیارهای فهرست شده است. به‌عنوان مثال، ملاحظات مرتبط با نابرابری و فقر یا احساس آنها، در معیار اول (فشار اجتماعی) قابل تفسیر و جابه‌جایی است و یا می‌توان آن را مستقلاً به‌عنوان یکی از محورها در نظر گرفت».
در بخش بعدی گزارش بازوی کارشناسی مجلس، با هدفِ داشتن تصویری بزرگ از وضعیت ابزارهای کسری بودجه در ارتباط با معیارهای سیاستگذار، آنها را در قالب یک ماتریس تجمیعی، تقاطع داده شده تا از یافته‌های این ماتریس برای شناسایی راهکار یا مجموعه راهکارهای مناسب و متناسب با فضای سیاستگذاری فعلی استفاده شود. ماتریس ذی‌نفعان و ابزارهای مالی به شرح جدول 1 است.
تصمیم‌گیری برای پوشش کسری بودجه نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلفی است. قیود فنی و نظری، اگرچه شرط لازم اجرای سیاست محسوب می‌شوند، اما بدون توجه به مسئله ذی‌نفعان و فشار اجتماعی سیاسی مرتبط، به‌هیچ‌وجه کافی تلقی نمی‌شود. همچنین، در کنار قیود مرتبط با ذی‌نفعان و فشار مربوطه، مقتضیات مرتبط با ساختار عمل‌کننده (پیچیدگی فنی و اجرایی و ظرفیت بروکراتیک و نهادی لازم برای اجرا یا هماهنگی و...)، زمان لازم برای اجرای سیاست و آرایش منافع و ریسک‌های مختلف ناشی از آن و... نیز اهمیت دارند.
برای انتخاب راهکار مناسب جبران کسری بودجه، چه مسائلی باید مورد توجه قرار گیرد؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری (ویرایش اول)» ضمن اشاره به نکات فوق، درباره این موضوع آمده است: «در نگاه کلی، تحلیل هزینه ـ فایده ذهنی برای تصمیم به اتخاذ سیاست تأمین کسری و انتخاب از میان پیشنهادهای مختلف مرتبط با پوشش کسری، علاوه‌بر مسائل نظری مرتبط با اجرای سیاست، با در نظر گرفتن محورهای زیر انجام می‌گیرد:
- میزان هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی ایجاد می‌کند؟ چه مقدار)
- میزان هزینه سیاسی ذی‌نفعان قدرتمند برای مجری (فشار گروهی یا فردی مختل‌کننده روی حاکمیت یا اجتماع دارد؟)
- نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید (نیاز به بسترسازی و ایجاد فرایند دارد؟ چقدر پرهزینه و چقدر پیچیده؟)
- قابل توجه بودن منابع ایجاد شده (منابع ایجاد شده به انجام آن می‌ارزد؟)
- فاصله تصمیم تا ایجاد منبع (از لحظه تصمیم‌گیری تا اجرا تا حصول منبع، چه مقدار طول می‌کشد؟)
- نیاز به آماده‌سازی و توجیه اجتماعی (ظرفیت بروکراتیک موجود، سرمایه اجتماعی و ارتباط حاکمیت ـ ملت توان آماده‌سازی برای چنین سیاستی دارد؟)
- اثر منفی روی رشد (اثر رکودی دارد؟ چه مقدار؟)
- اثر فزاینده روی تورم (تأثیر آن روی تورم چه مقدار است؟)
- اثر روی منابع دیگر بودجه (از لحاظ بودجه‌ای چقدر خنثی است؟)
- منافع جانبی سیاست بر رفاه عمومی (به‌عنوان مثال تأمین مسکن) و سرمایه اجتماعی (به‌عنوان مثال کاهش ریخت‌وپاش در دستگاه‌های اجرایی)
- ریسک سرایت بخشی و بین‌بخشی و تلاطم سیستم (تعادل و پایداری بخش‌های دیگر و کل سیستم را چقدر مختل می‌کند؟)
- ریسک آتی (فراتر از یک سال) در میان‌مدت (مخصوصاً در صورت ادامه‌دار بودن چقدر است؟)
هرکدام از این معیارها به هنگام بررسی، بسته به ترجیحات، اطلاعات در دسترس و مقتضیات سیاستگذار، وزن ذهنی خاصی به‌خود گرفته و در کنار سایر معیارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به‌طور متعارف، در تصمیم‌گیری وزن پنج معیار نخست بیشتر در نظر گرفته می‌شود، اگرچه نیمه دوم معیارها، از لحاظ فنی و نظری اهمیت بیشتری دارند. معیارهای دیگری نیز وجود دارند که هرکدام از آنها درواقع به‌گونه‌ای نماینده و سایه‌ای از معیارهای فهرست شده است. به‌عنوان مثال، ملاحظات مرتبط با نابرابری و فقر یا احساس آنها، در معیار اول (فشار اجتماعی) قابل تفسیر و جابه‌جایی است و یا می‌توان آن را مستقلاً به‌عنوان یکی از محورها در نظر گرفت».
در بخش بعدی گزارش بازوی کارشناسی مجلس، با هدفِ داشتن تصویری بزرگ از وضعیت ابزارهای کسری بودجه در ارتباط با معیارهای سیاستگذار، آنها را در قالب یک ماتریس تجمیعی، تقاطع داده شده تا از یافته‌های این ماتریس برای شناسایی راهکار یا مجموعه راهکارهای مناسب و متناسب با فضای سیاستگذاری فعلی استفاده شود. ماتریس ذی‌نفعان و ابزارهای مالی به شرح جدول 1 است.
تصمیم‌گیری برای پوشش کسری بودجه نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلفی است. قیود فنی و نظری، اگرچه شرط لازم اجرای سیاست محسوب می‌شوند، اما بدون توجه به مسئله ذی‌نفعان و فشار اجتماعی سیاسی مرتبط، به‌هیچ‌وجه کافی تلقی نمی‌شود. همچنین، در کنار قیود مرتبط با ذی‌نفعان و فشار مربوطه، مقتضیات مرتبط با ساختار عمل‌کننده (پیچیدگی فنی و اجرایی و ظرفیت بروکراتیک و نهادی لازم برای اجرا یا هماهنگی و...)، زمان لازم برای اجرای سیاست و آرایش منافع و ریسک‌های مختلف ناشی از آن و... نیز اهمیت دارند.
برای انتخاب راهکار مناسب جبران کسری بودجه، چه مسائلی باید مورد توجه قرار گیرد؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری (ویرایش اول)» ضمن اشاره به نکات فوق، درباره این موضوع آمده است: «در نگاه کلی، تحلیل هزینه ـ فایده ذهنی برای تصمیم به اتخاذ سیاست تأمین کسری و انتخاب از میان پیشنهادهای مختلف مرتبط با پوشش کسری، علاوه‌بر مسائل نظری مرتبط با اجرای سیاست، با در نظر گرفتن محورهای زیر انجام می‌گیرد:
- میزان هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی ایجاد می‌کند؟ چه مقدار)
- میزان هزینه سیاسی ذی‌نفعان قدرتمند برای مجری (فشار گروهی یا فردی مختل‌کننده روی حاکمیت یا اجتماع دارد؟)
- نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید (نیاز به بسترسازی و ایجاد فرایند دارد؟ چقدر پرهزینه و چقدر پیچیده؟)
- قابل توجه بودن منابع ایجاد شده (منابع ایجاد شده به انجام آن می‌ارزد؟)
- فاصله تصمیم تا ایجاد منبع (از لحظه تصمیم‌گیری تا اجرا تا حصول منبع، چه مقدار طول می‌کشد؟)
- نیاز به آماده‌سازی و توجیه اجتماعی (ظرفیت بروکراتیک موجود، سرمایه اجتماعی و ارتباط حاکمیت ـ ملت توان آماده‌سازی برای چنین سیاستی دارد؟)
- اثر منفی روی رشد (اثر رکودی دارد؟ چه مقدار؟)
- اثر فزاینده روی تورم (تأثیر آن روی تورم چه مقدار است؟)
- اثر روی منابع دیگر بودجه (از لحاظ بودجه‌ای چقدر خنثی است؟)
- منافع جانبی سیاست بر رفاه عمومی (به‌عنوان مثال تأمین مسکن) و سرمایه اجتماعی (به‌عنوان مثال کاهش ریخت‌وپاش در دستگاه‌های اجرایی)
- ریسک سرایت بخشی و بین‌بخشی و تلاطم سیستم (تعادل و پایداری بخش‌های دیگر و کل سیستم را چقدر مختل می‌کند؟)
- ریسک آتی (فراتر از یک سال) در میان‌مدت (مخصوصاً در صورت ادامه‌دار بودن چقدر است؟)
هرکدام از این معیارها به هنگام بررسی، بسته به ترجیحات، اطلاعات در دسترس و مقتضیات سیاستگذار، وزن ذهنی خاصی به‌خود گرفته و در کنار سایر معیارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به‌طور متعارف، در تصمیم‌گیری وزن پنج معیار نخست بیشتر در نظر گرفته می‌شود، اگرچه نیمه دوم معیارها، از لحاظ فنی و نظری اهمیت بیشتری دارند. معیارهای دیگری نیز وجود دارند که هرکدام از آنها درواقع به‌گونه‌ای نماینده و سایه‌ای از معیارهای فهرست شده است. به‌عنوان مثال، ملاحظات مرتبط با نابرابری و فقر یا احساس آنها، در معیار اول (فشار اجتماعی) قابل تفسیر و جابه‌جایی است و یا می‌توان آن را مستقلاً به‌عنوان یکی از محورها در نظر گرفت».
در بخش بعدی گزارش بازوی کارشناسی مجلس، با هدفِ داشتن تصویری بزرگ از وضعیت ابزارهای کسری بودجه در ارتباط با معیارهای سیاستگذار، آنها را در قالب یک ماتریس تجمیعی، تقاطع داده شده تا از یافته‌های این ماتریس برای شناسایی راهکار یا مجموعه راهکارهای مناسب و متناسب با فضای سیاستگذاری فعلی استفاده شود. ماتریس ذی‌نفعان و ابزارهای مالی به شرح جدول 1 است.
براساس این گزارش، به‌منظور قابل مطالعه و استفاده شدن آن و جلوگیری از تطویل، سلول‌های این ماتریس با نظر خبرگانی کارشناسان به‌طور خلاصه تکمیل شده و ممکن است در برخی موارد به‌لحاظ مقداری کاملاً دقیق نباشد. در این جدول، سلول‌ها بسته به وضعیت پیشنهاد ارائه شده از جهت ملاحظات مختلف سیاستگذاری، رنگ متناسب (خیلی سبز یا مناسب تا خیلی قرمز یا خیلی نامناسب) انتخاب شده است.
