درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ارزی دولت‌ها چگونه خرج شد؟
یکی از بهانه‌های دولت‌ها در ایران در هر مقطعی از زمان که بود، کمبود منابع برای ایجاد بسترهای توسعه در کشور است؛ بهانه‌ای که اغلب هرچند در ظاهر، از سوی عموم مردم نیز پذیرفته نمی‌شود؛ اما این یافته‌ها و داده‌های تحقیقی درباره منابع درآمدی دولت‌هاست که به‌خوبی نشان می‌دهد ورودی ارزی به کشور تا چه میزان است و چگونگی برخورد دولت‌ها با این منابع به چه صورت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، براساس یافته‌های تحقیقی اتاق مشهد که در اختیار روزنامه قرار گرفته، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی، صادرات خدمات براساس داده‌های ترازنامه انرژی به قیمت‌های جاری در سال‌های 1338- 1396 را بررسی کرده و با در اختیار قراردادن معادل دلاری آنها نشان می‌دهد که این هزینه‌ها تا چه میزان بوده است. جمع منابع ارزی از سال 1338 تا 1396 گواه بر آن است که در این سال‌ها، دو‌هزار‌و 38میلیاردو 944 میلیون دلار (2038944میلیون دلار) ورودی منابع به کشور در قالب درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی، صادرات خدمات بوده است؛ اما خروجی آن روند توسعه‌یافتگی را نشان نمی‌دهد. جالب آنکه در این بازه زمانی، مجموع منابع مستقیم و غیرمستقیم در دسترس کشور سههزارو 606میلیاردو 810میلیون دلار (3,606,810میلیون دلار) را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که دو دوره دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی با بیشترین درآمدهای ارزی روبه‌رو بوده‌ایم.
براساس آمار 214هزار و 894میلیون دلار تنها در زمان محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 84 تا 92 به دست آمده است و در دولت حسن روحانی از سال 92 تا 96، این رقم به 171هزار و 596 میلیون دلار رسیده است. (آمارهای مربوط به ترازنامه سال‌های 1395 و 1396 در دسترس نیست و در نتیجه این ارقام می‌تواند بیشتر نیز باشد). بررسی تحلیلگران در این گزارش تحقیقی، مؤید آن است که به‌ویژه از سال 68 تاکنون که برنامه‌های توسعه در کشور به اجرا درآمده است، منابع در دسترس به صورت مستقیم (از طریق صادرات نفت و گاز، کالاها و خدمات) را به میزان هزارو 742 میلیارد دلار تا پایان سال 96 بوده و همچنین منابع غیرمستقیم (معادل دلاری مصرف داخلی منابع نفتی و گازی) به میزان هزارو 491 میلیارد دلار و در مجموع سههزارو 203 میلیارد دلار از سوی دولت‌ها به دست آمده است و پرسش اینجاست که با این حجم از درآمد، چرا تصمیم‌گیران اقتصادی نتوانسته‌اند کشور را به خوبی اداره کنند و تقریبا به صورت مداوم هر‌ساله با کسری بودجه و در لوای آن، شگردهای ویژه دولت‌ها برای افزایش درآمد ارزی و فشار بر جیب مردم از ناحیه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار و کاهش شدید پول ملی، روبه‌رو بوده‌ایم؟ کارشناسان تأکید کرده‌اند که با وجود این حجم از درآمدها، دولت‌ها به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند عذری درباره کمبود منابع داشته باشند. با وجود این حجم عظیم از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی برای دولت‌ها، بیش از 57 سال پیش از سوی گروه هاروارد و براساس یافته‌های علمی حاصل از تحقیق درباره اقتصاد ایران، برای نخستین‌بار در جهان به ایران پیشنهاد شد نوعی صندوق ذخیره ارزی برای خود ایجاد کند: «کشوری که درآمدش از محل نفت، حداقل به اندازه سایر درآمدهایش از محل مالیات‌ها است، حتما باید نوعی صندوق ذخیره برای کاربرد آن درآمدها ایجاد کند. حتی ترتیباتی که بسیار ناکارآمد هستند، احتمالا بهتر از گزینه جایگزین جانشین، یعنی واگذاری درآمدهای نفتی به وزارت دارایی برای توزیع آن در بودجه عمومی محسوب می‌شوند».
این توصیه سبب شد تا در سال 77، برای اولین‌بار صندوق ذخیره ارزی تشکیل شود؛ اما با گذر زمان و با تصویب مجلس و سوءاستفاده دولت‌ها شاهد بودیم که همان مدافعان قبل از تصویب این قانون، شروع به دست‌اندازی به این صندوق پس از افزایش درآمدهای ارزی کردند؛ به‌نحوی‌که حتی با وجود آغاز تحریم‌ها، دولت محمود احمدی‌نژاد، اندک احتیاط را هم روا نداشت و شدت برداشت از این صندوق را افزایش داد.
این تحلیل هفت عامل مهم را برای شکل‌گیری این وضعیت ناخوشایند اقتصادی معرفی کرده است:
1. نبود اهلیت حرفه‌ای مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی
2. خرید محبوبیت؛ اولویت اول دولت‌های توسعه‌نیافته است که بتوانند اهداف خود یا احتمالا ذی‌نفعان‌شان را در انتخابات دنبال کنند. در نتیجه، به جای پرداختن به سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت، به سیاست‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورند.
3. تحت نفوذ قرار‌گرفتن دولت‌ها از سوی ذی‌نفعان.
4. احتمال وابسته‌بودن مسئولان تصمیم‌گیر اقتصادی به ذی‌نفعان.
5. دایره بسته تصمیم‌گیران اقتصادی در شش دهه گذشته در دولت‌ها.
6. نبود پاسخ‌گویی و بی‌تعهدی نظام تصمیم‌گیر اقتصادی درباره اثرات مخرب ناشی از سیاست‌های نادرست آنها.
7. نبود اعتقاد و اراده سیاسی توسعه‌خواهی.
در کنار این بررسی، شش دوره زمانی که با کاهش ارزش پول ملی به همراه تورم دورقمی و افزایش نرخ بی‌کاری و در نتیجه آنها، تحلیل شدید منابع ارزی روبه‌رو بوده و هستیم، برشمرده شد. براساس یافته‌ها زمان ملی‌شدن صنعت نفت، در سال‌های پایانی دهه 30، سال 1372، سال 1381، سال 1391 و اکنون در سال 1397 با چنین پدیده‌ای روبه‌رو بودیم.
