افول جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه / دولت‌ها باید پاسخگوی شکست سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشند

اقتصادآنلاین – فرشته رضایی؛ فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: متاسفانه در دوره ۲۰ ساله سند چشم انداز ۱۴۰۴، ما نه تنها از بسیاری از کشور‌های خاورمیانه پیشی نگرفته‌ایم، بلکه در خیلی از شاخص‌ها موقعیت‌هایمان نسبت به گذشته تنزل پیدا کرده است و جایگاه خود را از دست داده‌ایم.
معماری اضافه کرد: برخی شاخص‌ها در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، شامل این موارد است که تولید ناخالص داخلی ایران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از ترکیه، عربستان و امارات تنزل پیدا کرده است. همچنین تولید ناخالص داخلی ایران که ۲.۲ برابر متوسط منطقه در سال ۱۳۸۴ بوده، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه کاهش یافته است.

رتبه اول تورم رتبه دوازدهم درآمد سرانه

وی افزود: درآمد سرانه از رتبه نهم به رتبه دوازدهم نزول کرد. درآمد سرانه کم شده است و در تورم رتبه اول را پیدا کرده‌ایم. نرخ متوسط تورم در ایران ۲۳ درصد و نرخ متوسط تورم در میان کشور‌های منطقه ۷ درصد است. در حوزه اشتغال از رتبه دوم منطقه به رتبه چهارم رسیده‌ایم. مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به رتبه یازدهم نزول کرده و حجم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است. 

وی افزود: این موارد بیانگر آن است که ما به دلایلی موفق نبوده‌ایم؛ یا سیستم برنامه نویسی و هدفگذاری‌مان اشکال داشته یا سیستم اجرایی ما و یا سرعت دیگران خیلی از ما بالاتر بوده است که آن‌ها توانستند موقعیت‌های بهتری را به دست بیاورند. قطعا اگر با همان مکانیزم و با همان آدم‌ها جلو برویم، کارنامه ناموفق این مسیر پیش روی ماست و اگر برنامه چشم‌انداز ۱۴۳۰ را هم بخواهیم پیش ببریم پیشاپیش می‌گویم یک تجربه ناموفق دیگر هم پیش روی ما خواهد بود؛ لذا باید با رویکرد و هدف‌گذاری دیگر و سازوکاری نوین به تدوین سند چشم‌انداز نگریست. در غیر این صورت باید جوابگوی این فرصت سوزی در مقابل نسل آینده خود باشیم.

معماری تصریح کرد: متولی این موضوع کماکان مجمع تشخیص مصلحت است و تاکنون هیچ نقشی برای اتاق ایران در این موضوع تعریف نکرده‌اند. اما ما نگرانیم دوباره همان روند برنامه‌نویسی ادامه پیدا کند. فعلا اتاق نقشی در این زمینه ندارد که بتواند تغییری در تنظیم این سند، محتوا و روش‌های اجرای انجام دهد. این در حالی است که فرصت‌ها به سرعت از دست می‌روند. همچنان که به دلیل ۲ سال تاخیر در تدوین برنامه هفتم، همان برنامه ششم را ادامه دادیم، به نظر می‌رسد باید دو سال زودتر اقدام می‌شد و مشارکت گسترده صاحب نظران دانشگاهی و بخش خصوصی را جلب می‌کردند.

دولت‌ها باید پاسخگو باشند/ از نظرات بخش خصوصی و صاحبنظران کمک گرفته شود

رییس کمیسیون اقتصادکلان اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: در ۱۹ فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۳، حدود ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش در ظرفیتی کمتر از ۴۵ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کرده‌اند که حاکی از وضعیت رکودی کشور است. همچنین در دوره چشم‌انداز ۲۰‌ ساله ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور متوسط ۲.۴ درصد بوده است که در رتبه ۱۵ منطقه قرار دارد. در این دوره، نرخ رشد اقتصادی کشور‌های منطقه به طور متوسط ۳.۹ درصد بوده که ۱.۵ واحد درصد بیش از نرخ رشد ۲.۴ درصدی اقتصادی ایران در این دوره بوده است.

وی افزود: ما در این رتبه‌ها هدف‌گذاری کرده بودیم که در جمع این کشور‌ها به مقام اول یا موقعیت ممتاز برسیم، اما به هدف‌هایمان نرسیدیم. حال چه کسی باید پاسخگو باشد؟ این موضوع به یک دولت هم برنمی‌گردد. دولت‌های مختلف درگیر این بحث بودند و لذا به نظر می‌رسد که دولت‌ها همه باید پاسخگو باشند و امیدواریم فرآیند تنظیم سند چشم انداز ۱۴۳۰ به شکلی پیش برود که آنهایی که برنامه را تهیه می‌کنند هدفشان ایجاد کار برای خودشان تحت عنوان تدوین برنامه نباشد. امیدواریم آنها هدفشان گشایش مشکلات کشور باشد و برنامه‌ای تنظیم کنند که دست یافتنی و با مشارکت و حضور گسترده بخش خصوصی باشد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش بخش خصوصی اطلاع رسانی و درخواست همراهی و کمک از طریق رسانه‌ها بوده، اضافه کرد: وظیفه‌ام بود که بگویم متولیان امر اجازه دهند افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر هم برای تدوین برنامه وارد شوند. تمام دغدغه ما به عنوان بخش خصوص ایران کشورمان و مردم است. ما در این کشور ماندیم چرا که ریشه در این خاک داریم اما با فراز و نشیب‌های ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی نیز مواجهیم. فرصت‌ها در کشور به راحتی از دست می‌رود و متولیان امر باید اجازه دهند متخصصان و بخش خصوصی با کمک یکدیگر یک برنامه عملیاتی تهیه کنند و بخش حاکمیتی بر انجام کار نظارت کنند. تدوین برنامه‌های بلند مدت نیازمند تغییر ساختار است و بهتر است مشارکت مردم جدی گرفته شود و حوزه فعالیت دولت را کوچکتر کنیم. باید اجازه دهیم مثل خیلی از کشور‌هایی که از بحران‌های اقتصادی عبور کردند، نقش بخش خصوصی جدی‌تر شود، دولت از حوزه تصدی‌گری خارج و به بخش حاکمیتی خود بپردازد. در مقابل بخش خصوصی میدان‌داری کند. اگر در تدوین برنامه تغییری صورت نگیرد این راه موفقی نخواهد بود و حتما در پیشگاه خدا و ملت باید پاسخگو باشیم.