۰ نفر

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:

۸۲۱ میلیارد تومان یارانه تولید به سه وزارتخانه پرداخت شده است

۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۱۸
کد خبر: 188586
۸۲۱ میلیارد تومان یارانه تولید به سه وزارتخانه پرداخت شده است

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: 821 میلیارد تومان یارانه تولید به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه و شهرسازی پرداخت شده است.

در جلسه روز سه شنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس؛ رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها گزارشی از وضعیت اجرای این قانون در سال 95 در بخش درآمدها و پرداختی ها ارائه داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، اکبر ایزدی اظهار داشت: درآمدهای هدفمندی یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حامل های انرژی 21،8 هزار میلیارد تومان، گاز هشت هزار میلیارد تومان، برق1500 میلیارد تومان و آب و فاضلاب نیز حدود 5،6 میلیارد تومان بود که حدود 31 هزار میلیارد تومان بوده است.

ایزدی درباره پرداخت های صورت گرفته در سال گذشته نیز گفت: پرداخت مستقیم به خانوارها 41 هزار میلیارد تومان، وزارت رفاه بابت توزیع سبد غذایی480 میلیارد تومان و وزارت بهداشت 500 میلیارد تومان بوده؛ همچنین 821 میلیارد تومان نیز یارانه تولید به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه پرداخت شده است.

ایزدی منابع تامین این هزینه ها را شامل حدود 31 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 11،1 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده دولت در قانون بودجه ذکر کرد.

در ادامه نمایندگان مردم به ابراز نظرات خود پرداختند و نسبت به نقص اجرای قانون مبنی بر حذف یارانه بگیران تا 24 میلیون نفر انتقاد کردند.

کارشناسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان اظهار داشتند: با استفاده از ابزار شناسایی نظیر رصد کردن سفرهای خارجی، خرید و فروش ملک و خودرو؛ اظهارنامه های مالیاتی و گروه هایی که در قانون به صراحت نام آنها ذکر شده، حدود چهار میلیون و 700 هزارنفر از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

نماینده دولت نیز در این جلسه گفت: سرک کشیدن به حساب های بانکی مردم را به مصلحت نمی دانیم و البته سازمان ثبت اسناد و املاک نیز همکاری کامل در ارائه آمار لازم را نداشته است.

همچنین در ادامه جلسه؛ بر واقع بینانه کردن قانون، همکاری کامل بین هرسه قوه، اخذ اطلاعات دقیق و اجرای بدون تبعیض قانون تاکید شد و مقرر شد در جلسه آینده ابهام ها و سوال ها و پیشنهادهای پیرامون هر ماده و بند قانونی مطرح و کمیسیون به جمع بندی لازم برای اعمال اصلاحات احتمالی به منظور اجرای موثرتر قانون برسد.