از اوایل هفته گذشته سفر وزیر امور خارجه همراه با هیاتی اقتصادی به شرق آسیا آغاز شد که در خلال این سفر مذاکرات فشرده‌یی برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی با هند، چین و ژاپن صورت گرفت. در همین راستا علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم چند روز پس از بازگشت از برزیل به جمهوری چک رفته تا موضوع بازسازی روابط بانکی با اروپایی‌ها را پیگیری کند و در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز حضور یابد. از سوی دیگر محمد نهاوندیان از افراد با نفوذ نهاد ریاست‌جمهوری که سابقه فعالیت اقتصادی دارد به سوییس و سوئد رفته تا او نیز در جبهه‌یی دیگر راهکارهای بازگشت ایران به اقتصاد بین‌الملل را به سمت اجرا ببرد. دولت یازدهم دریافته که باید دستاوردهای اقتصادی محسوسی از برجام استخراج کند وگرنه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده قابلیت غافلگیری را دارد. خود رییس‌جمهور نیز که همواره سعی کرده نخستین سد دفاعی در مقابل حملات به برجام باشد در آخرین سخنان خود گفت که همه تحریم‌ها جز تحریم‌های بانکی به صورت کامل برداشته شده و این نشان می‌دهد دولت که مخالفان جدی در داخل دارد و یک دولت سرسخت غیرقابل پیش‌بینی در امریکا نیز روی کار آمده به اهمیت روابط بانکی در محتوای اقتصادی برجام پی برده و حاضر نیست فرصت باقی‌مانده از دولت اول خود و دولت آخر اوباما را از دست بدهد.
به نظر می‌آید کابینه روحانی در عرصه اقتصاد داخلی توانست با وجود همه تنگناها و مشکلات انباشت شده، ثبات را به ارمغان بیاورد اما از ایجاد اصلاحات عمیق و ساختاری پرهیز کرد، به همین دلیل برای آنکه بتواند در ریزنمرات اقتصادی خود که مهم‌ترین بخش کارنامه‌اش خواهد بود با توجه به انفعالش در برخورد با موانع ساختاری موجود، تلاش دارد حداقل بتواند روابط بانکی را به عنوان شاه‌کلید احیای همکاری‌های اقتصادی ازسر بگیرد. هر چند که برخلاف مانورهای تبلیغاتی به نظر نمی‌رسد بدعهدی خاصی از سوی شرکای ایران صورت گرفته باشد اما چون شرکت‌های مالی بزرگ و معتبر به‌دلیل ریسک‌های بالای داخلی فعلا سودای بازگشت در سر ندارند مقام‌های ایرانی کشور به کشور در حال رایزنی و مجاب کردن دولت‌ها و شرکت‌های خارجی هستند. هر چند این تلاش‌ها باید با اقدامات ریشه‌یی داخلی همراه شود تا بتوان ثمره‌یی محسوس از آن برداشت کرد اما دولت روحانی در این 4 سال از هرگونه اصلاح اقتصادی که کوچک‌ترین شائبه‌یی از تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد، حذر کرد. در ابتدای دولت که گفته می‌شد هنوز استقرار قدرت به صورت کامل انجام نشده و پس از آن هم برجام و انتخابات مجلس باعث شد که دولت همچنان دست به عصا حرکت کند. این روند تاکنون نیز ادامه دارد و به خاطر انتخابات اردیبهشت ماه دولت نتوانست معضلات عدیده‌یی از جمله حذف یارانه‌های نقدی، اصلاح نظام بانکی، مالیات ستانی از نهادهای قدرتمند، مبارزه با فساد سیستماتیک، آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی و... را برطرف کند. به عبارت دیگر عملکرد اقتصادی دولت را می‌توان با رویکرد محافظه‌کارانه توصیف کرد که ادامه آن در دولت دوازهم (اگر روحانی برنده این رقابت سخت باشد) به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست. اقتصاد ایران از دردهایی رنج می‌برد که گاهی می‌توان راهی برای ساکت کردن آنها یافت اما نمی‌توان توده‌های بدخیم را با این راهکارها خشکاند. لذا در دولت آینده که دیگر دغدغه رای‌آوری مجدد وجود ندارد، بهتر است با توجه به زمینه‌سازی‌های صورت گرفته و آرامش موجود، تغییراتی بنیادین نیز به وقوع بپیوندد. این نه فقط نیاز کشور بلکه برای شخصیت حرفه‌یی تیم اقتصادی دولت نیز ضروری است چراکه اکنون توانایی این را دارند که خود را به عنوان سیاست‌گذاران اقتصادی بی‌همتا جاودانه کنند اما در غیر این صورت تنها کاهش تورم یا رشد متوسط اقتصادی قادر به قهرمان‌سازی نخواهد بود.
با این اوصاف روحانی و تیم وزرا و مشاورانش که بر چرخیدن چرخ زندگی در این ماه‌های آخر تاکید ویژه دارند، باید بدانند حتی اگر بتوانند احیای روابط بانکی و اقتصادی را تسریع بخشند تنها در صورتی قادر به بهره‌برداری از آن خواهند بود که شجاعانه به پیشواز اصلاحات عمیق بروند و از این بابت هزینه ملاحظه‌گری‌های سیاسی و اجتماعی را به جان بخرند.
*کارشناس اقتصادی
