او اکنون در آستانه اجرای حکم اعدام به سر می‌برد اما باز هم بنا به گفته وکیل شرکت ملی نفت حاضر نیست پازل اختلاس ۲ میلیارد دلاری و پول‌های گمشده را کامل کند. اما این مساله که پس از اعدام وی چه خواهد شد و آیا تکلیف پول‌های خارج شده از کشور روشن می‌شود و آیا سرانجام کسی پرده از دست‌های آلوده به این پرونده برخواهد داشت یا نه، معلوم نیست اما بی‌شک اعدام بابک زنجانی پایان ماجرا نخواهد بود و مسئولان باید خود را برای رفع شبهات و ابهامات موجود در اذهان عمومی آماده کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این راستا با سید فاضل موسوی نماینده مجلس هشتم و سیاستمدار اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.
حکم اعدام می‌تواند در عدم تکرار جرایمی مانند فساد مالی و اختلاس موثر باشد؟
در دنیای حقوق نسبت به این مباحث نگاه ویژه‌ای وجود دارد. اگرچه ممکن است در قرون گذشته که مردم از مدنیت و درک امروز نسبت به مسائل برخوردار نبودند، اعدام تا حدی امری تاثیرگذار برای عدم وقوع جرم تلقی می‌شد. اما در عصرکنونی اعدام تاثیری در بازدارندگی تکرار جرایم ندارد، چراکه فردی که مرتکب جرمی مانند اختلاس می‌شود قبل از هر چیز به خانواده و نزدیکان خود می‌اندیشد. در حقیقت یک نگاه تجاری نسبت به این مسائل وجود دارد و در این مقوله اغلب افراد به دلایل خاصی مانند خانواده، مشکلات و خلأهای موجود در آن به چنین جرایمی روی می‌آورند. بابک زنجانی نیز از این مساله مستثنی نبود. زیرا فرد با خود می‌اندیشد اکنون من رو به نابودی هستم، اما باید برای خانوده‌ام کاری انجام دهم. به‌طور کل تاثیر اعدام در بازدارندگی چنین جرایمی ناچیز است. به‌طور مثال از همان ابتدای انقلاب به کرات گفته شد که اعدام در برابر قاچاقچیان مواد مخدر اثر بخش نیست و به جای اعدام باید به دنبال یک راه‌حل ریشه‌ای و موثر برای عدم بروز مجدد آن بود. بنابراین اعدام پایان بابک زنجانی و زنجانی‌های دیگر نیست. پس از آن باز هم زنجانی‌های دیگر در جامعه متولد خواهند شد. همان‌طور که با اعدام فاضل‌خداد «اختلاسگر ۱۲۳ میلیارد تومانی» همه‌چیز به آخر خط نرسید و پس از آن ما شاهد اختلاس‌های سنگین‌تری هم بودیم.
اگر اعدام تاثیری در کاهش وعدم تکرار جرایم ندارد و یا به تعبیری از خاصیت بازدارندگی لازم برخوردار نیست، چه باید کرد؟
قانون وحی منزل نیست، بلکه قانون باید از قاعده به روز بودن برخوردار باشد. قانونگذار باید با شناخت نسبت به جامعه و مطالعه آسیب‌ها و جرایم و متناسب با آن جرم، قانون را طرح و تصویب‌کند. سخنان اخیر مسئولان قوه قضائیه مبنی بر وجود ۱۵ میلیون پرونده در کشور مصداق بارز این مساله است و باید به دنبال اساس کار، ریشه جرم و تخلف رفت. بنابراین برای رسیدن به یک راه‌حل مناسب و کاهش جرایم باید همه متخصصان کشور یعنی جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان صاحبنظر گردهم آیند و درباره احکام صادر شده تحقیق کنند و بررسی کنند که خروجی حکم‌هایی مانند اعدام چیست، چرا که با اجرای احکامی مانند اعدام ریشه مساله حل نمی‌شود. در حالی که پول و اموال بیت المال از بین رفته و بخشی از آن در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شده است، دستگاه‌های ذیربط باید به دنبال راه‌حل و چاره‌ای برای بازگرداندن پول‌ها باشند و طبعا با صدور حکم اعدام، حق مردم اعاده نمی‌شود.
روز گذشته وکیل شرکت ملی نفت ایران به این مساله اشاره کرد که بابک زنجانی در رابطه با بازگرداندن پول‌ها همکاری نمی‌کند. در این صورت تکلیف پول‌ها و اموال بیت المال چه می‌شود؟
این سخن کمی عجیب است! چطور ممکن است فردی که در آستانه اعدام قرار دارد از همکاری و بازگرداندن پول‌ها سرباز زند، آن هم در شرایطی که سیستم‌های اطلاعاتی در کشور فعال‌تر از هر زمان دیگری است! ایران یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های امنیتی را در خاورمیانه دارد. فردی حجم بالایی از پول و اموال را در سیستم جابه‌جا کرده و امروز از همکاری با کشور سرباز می‌زند؛ در این صورت دستگاه‌های ذیربط باید پاسخگو باشند، زیرا امروز صحبت از میلیاردها پول است که معلوم نیست اکنون این پول‌ها کجاست. امروز مساله تنها بابک زنجانی نیست بلکه باید دید که بابک زنجانی ساخته و پرداخته چه کسی یا کسانی است و چرا شرایط در کشور باید به جایی برسد که یک فرد معمولی با دور زدن تحریم‌ها مسئولیت فروش نفت و انتقال پول و ارز را به دست بگیرد.
در ظاهر امر با اعدام بابک زنجانی پرونده به آخر خط می‌رسد. در این صورت ابهامات افکار عمومی در رابطه با دست‌های پشت پرده چه خواهد شد؟
عملکرد زنجانی و دست‌های پشت پرده، همه را زیر سوال برده‌اند. مسئولان باید مغزهای متفکر زنجانی را افشا و بازداشت کنند و به افکار عمومی پاسخگو باشند. باید مسئولان نام این افراد را به مردم بگویند همان‌هایی که نظام و مردم این کشور را به بازی گرفته‌اند و برای پدیده‌ای چون بابک زنجانی برنامه‌ریزی کرده و اکنون خود را از صحنه کنار کشیدند. باید مسئولان ذیربط پیگیری کنند که چه کسانی در دوره احمدی‌نژاد برنامه‌ریزی کردند که یک راننده بدون هیچ گونه پشتوانه و هیچ زحمتی یک‌باره به ثروتمندترین مرد ایران تبدیل شود. اکنون باز هم مساله اعدام نیست، بلکه مساله این است که پول هنگفتی در کشور ناپدید شده و کسی هم نسبت به آن پاسخگو نیست. با اعدام زنجانی هم چیزی تغییر نمی‌کند و مردم به‌طور قطع باز هم در انتظار پاسخ از سوی مسئولان خواهند بود. بستن پرونده، آن هم با اعدام زنجانی آغاز مساله است و مسئولان به‌طور قطع باید خود را برای چراهای دیگر آماده کنند، چراکه جامعه به آسانی نمی‌تواند این پرونده را از اذهان خود خارج کند.
