او درباره تامین هزینه‌های دولت از محل‌هایی جز درآمدهای نفتی حرف زد و اعلام کرد که با استفاده از شفافیت و انضباط مالی توانستیم وصولی‌های خزانه از محل مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه بودجه در سال گذشته را نسبت به دو سال گذشته ۲/۵ برابر کنیم. معاون اقتصادی وزیر کار انضباط مالی در دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حجت ا... میرزایی می‌گوید که بی‌انضباطی‌های مالی رابطه مستقیمی با وفور درآمدهای نفتی دارد و دولت یازدهم با کاهش قیمت نفت مجبور شده به سمت انضباط بخشی و شفافیت در اقتصاد حرکت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ۲/۵ برابر شدن وصولی‌های خزانه از محل مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲، آن را از نشانه‌های موفقیت دولت در تحقق انضباط مالی برشمرد. دولت چطور توانسته است این کار را انجام دهد؟
به طور کلی بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی به‌ویژه آنهایی که ساخت و بهره‌برداری‌شان طولانی می‌شود، هم به اعتبار طولانی‌شدن دوره‌های ساختشان و هم به اعتبار اتکای زیادی که دولت در گذشته به درآمدهای نفتی داشته، معمولا هیچ درآمد یا سودی از محل انتفاع آنها به دولت نمی‌رسیده یا اگر هم می‌رسید، اندک بود. خوشبختانه به علت محدودیت‌های اعتباری که دولت به ویژه در شرایط رکود و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در سال‌های اخیر داشته، مجبور شده تا برای بازدریافت درآمد پروژه‌های انتفاعی و سرمایه‌گذاری پیگیرتر شود. این موضوع کمک کرده است دولت سهم نفت را نه به علت فشار، بلکه به کمک تامین بخشی از منابع جایگزین کرده و فشارها را کاهش دهد.
بسیاری عنوان می‌کنند دولت با تمام مشکلاتی که داشته، توانسته انضباط مالی را در کشور حاکم کند، اما عده‌ای از منتقدان دولت بر این باورند که دولت روحانی یکی از بی‌انضباط ترین دولت‌هاست. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
معمولا بی‌انضباطی مالی رابطه مستقیمی با وفور منابع طبیعی مانند نفت و گاز دارد. همواره عامل اصلی بی‌انضباطی‌های مالی در ایران افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بوده است. خود به خود تا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، نوعی بی‌توجهی به قواعد انضباطی در رفتار دولتمردان مشاهده شده است. در این شرایط اساسا احساس کمیابی که یکی از عناصر علم اقتصاد است، از اندیشه مدیران و سیاستگذاران عبور می‌کند. طبیعی است به طور معکوس وقتی دولت با محدودیت‌های مالی مواجه می‌شود، تلاش برای ایجاد انضباط مالی به طور منطقی افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی در دولت یازدهم دو محدودیت مهم ایجاد شد که انضباط‌های مالی را به ارمغان آورد. یکی محدودیت‌های فروش نفت و گاز و دوم آسیب‌های بزرگی که به واسطه بی‌انضباطی‌های مالی بزرگ دولت‌های نهم و دهم وجود داشت. بنابراین روحانی دولت خود را با شعار انضباط‌بخشی و شفافیت حداکثری مالی آغاز کرد که البته تلاش‌های بسیار زیادی برای تحقق این شعارها صورت داد. باید گفت اگر این شعارها هم نبود، محدودیت‌های مالی باعث انضباط مالی می‌شد. شاید عامل سومی که این انضباط بخشی را افزایش داده است، میزان دقت، مداخله، پایش همگانی و فضای آزادی نسبی که دولت برای رسانه‌ها به وجود آورد، باشد. همچنین تلاش بی‌وقفه‌ای که مخالفان دولت برای کشف و انتشار موارد بی‌انضباطی صورت می‌دهند، خود به خود تلاش برای انضباط بخشی در کشور را افزایش داده است. ریخت و پاش‌ها کاهش پیدا کرده و هزینه‌های غیرضروری محدود شده است. خرید ساختمان‌های غیرضروری و توسعه فعالیت‌های بخش‌های اداری فاقد توجیه به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل شده و زمینه‌های انضباط بخشی را فراهم کرده است. بودجه از شفافیت بیشتری برخوردار شده و نسبت به گذشته جزئی‌تر و گزینشی‌تر شده است.
بنابراین کاهش قیمت نفت توفیقی اجباری برای اقتصاد ما بوده است.
دقیقا درست است. این اتفاق فرصت بسیار خوبی را برای پرداختن به ضرورت‌های نهادی و ساختاری ما و مدیریت مالی برای سیاستگذاران کشورمان فراهم کرده است.
دولت یازدهم امروز بدهی‌هایی به بانک‌ها، پیمانکاران و مراکز و موسسات دیگر دارد. ابتدا اینکه به نظر شما دولت می‌تواند تا پایان دوره خود این حجم بدهی را پرداخت کند و بعد آنکه به نظر شما دولت در مقابل این مبالغ چه باید بکند؟
حجم این بدهی‌ها به بانک‌ها، پیمانکاران و موسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی بسیار زیاد است و با توجه به محدودیت‌های زیادی که در رابطه با درآمدهای نفتی وجود دارد، بازپرداخت آنها بسیار سخت و شاید ناممکن باشد. بعید به نظر می‌رسد در دوره فعالیت دولت یازدهم و حتی دولت دوازدهم امکان بازپرداخت همه بدهی‌ها وجود داشته باشد. ما تنها میتوانیم امیدوار باشیم بدهی‌ها از رقم موجود بیشتر نشود. باید آن مجاری که این بدهی‌ها را افزایش می‌دهد، بسته شود و از طرف دیگر ساز و کارهای بازپرداخت آنها فعال‌تر عمل کنند. به طور کلی بعضی از ابزارهای بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشته و یکی از توفیقات بزرگ دولت ایجاد ساز و کارهایی مانند بازار بدهی‌ها بوده که کمک‌های موثری کرده است. باید گفت ما در گام‌های نخست پرداخت این بدهی‌ها هستیم، اما امید می‌رود با توسعه ابزارها و زمینه‌های قانونی و مالی و همین‌طور ارتقای سطح دانش مدیران، امکان تسریع در بازپرداخت بدهی‌ها فراهم شود.
در حال حاضر درآمد دولت از نفت به یارانه‌ها، صندوق بازنشستگی و کارکنان دولتی تعلق می‌گیرد. بنابراین دولت درآمدی ندارد که حتی بتواند به بدهی‌هایش فکر کند. راه‌حل عملی برای بازپرداخت بدهی‌ها چیست؟
در حال حاضر کارگروه‌های مشترک و تخصصی میان دولت و سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته و مسیر بازپرداخت بدهی‌ها هموار شده است. برای ساماندهی بدهی‌ها گام اول احصا و برآورد صحیح حسابرسی شده آنهاست. گام دوم شناسایی مسیرهای مناسب و ابزارهای بازپرداخت بوده و گام آخر اجرای آنهاست. البته لزومی ندارد بازپرداخت‌ها در قالب وجوه نقدی صورت بگیرد. اگر چه باید بخشی از آنها نقدی باشد، اما می‌توان بخشی از آنها را با واگذاری دارایی‌های دولت که کم هم نیست، بازپرداخت کرد. برای مثال بخشی از معادن و منابع طبیعی یا زیرساخت‌هایی که در اختیار دولت وجود دارد، گزینه‌های مناسبی برای بازپرداخت بدهی‌ها هستند. همچنین در بخشی از بنگاه‌های اقتصادی دولت نیز امکان واگذاری وجود دارد.
نقدینگی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. آیا رشد نقدینگی با روند فعالیت دولت یازدهم می‌تواند طوری ساماندهی شود که دولت بتواند اقتصاد را سامان دهد؟
خوشبختانه دولت تا به امروز توانسته به خوبی نقدینگی را مدیریت کند و از تبدیل آن به یک عامل تورم‌زا جلوگیری کند. به نظر می‌رسد اگر این دقت و سنجیدگی ادامه پیدا کند و همین‌طور مسیر به کارگیری آن در تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌ها به کار گرفته شود، ما نباید نگران این حجم پول باشیم. عاملی که می‌تواند نقدینگی را به شاخصی آسیب‌رسان تبدیل کند، عوامل ذهنی و انتظارات تورمی است که دولت توانسته از شکل‌گیری التهاب، عوامل بی‌ثباتی و عوامل ایجاد کننده نوسان در بازار جلوگیری کند.
