به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد دهقان نماینده طرقبه به عنوان یکی از طراحان این طرح اظهار کرد: قانون اساسی اختیارات وسیعی به حق به قوه قضائیه داده است و دستگاه قضائی هم وظیفه پیشگیری از جرم و همچنین برخورد با متخلفان را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون قضات صالح و شایسته ای تربیت یافته اند گفت: وقتی ما دستگاه قضائی داریم که باید با جرایم و مفاسد اقتصادی برخورد کند و برخی از کسانی که مفسد هستند و درون حکومت نفوذ کرده اند حتما باید دستگاهی وجود داشته باشد که بتوانند با اینها برخورد کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته تعدادی از قضات لیاقت و شایستگی نداشتند و یا به عنوان یک انسان نتوانسته‌اند در برابر وسوسه ها بیاستند و دچار فساد شده اند و آبروی قوه قضائیه را برده اند باید با این افراد برخورد شدید صورت گیرد.
دهقان با اشاره به اینکه در این مساله نیازمند پالایش هستیم اظهار کرد: متاسفانه دیدگاهی وجود دارد که اگر فسادی در گوشه ای از دستگاه قضا یا سازمان های وابسته به آن به وجود آمد آن را کتمان کنند تا آبروی قوه قضائیه نرود در حالی که این اشتباه و غلط است.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان دو فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات حکمومتی به تصویب نرسید و یک فوریت آن به رای گذاشته شد که از مجموع 240 نماینده حاضر با 152 دو رای موافق، 26 مخالف و 8 رای ممتنع مورد موافقت قرار گرفت.
