حقوق دولتی معادن

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: کاهش قابل توجه تولید در بخش معدن ناشی از سیاستگذاری نامناسب‌ دولت در این صنعت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: حقوق دولتی معادن بر مبنای قانون هر سه سال یکبار و بر اساس قیمت‌های پایه باید تدوین ‌شود که در این میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن باید معدن به معدن متفاوت باشد، چرا که محاسبه به صورت استانی و منطقه‌ای دقیق نخواهد بود.

یک کارشناس بخش معدن گفت: دولت طی سه سال گذشته، صرفاً از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به توسعه بخش معدن بدهکار است و متأسفانه به جای اینکه در انجام تعهدات قانونی خود بکوشد، با اقداماتی در روند خلاف حمایت از تولید معادن، مقدمات لازم برای تعطیلی اندک معادن فعال باقیمانده بخش خصوصی را فراهم می‌نماید.

گلشنی نسب مدیر امور معادن و اکتشافات تجلی می‌گوید: حقوق دولتی معادن که هر ساله در نظر گرفته می‌شود باعث ایجاد مشکلاتی به خصوص برای بهره‌برداران معادن کوچک که نسبت به تورم و قیمت بازار تاثیرپذیر هستند می‌شود و ممکن است موجب تعطیلی این معادن شود.

رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به تخلف دولت و مجلس از قانون معادن گفت: تولیدکننده ای که با شرایط نابسامان مثل ناترازی انرژی و نبود زیرساختها، به سختی به تولید پایدار رسیده و صادرات می کند؛ با اینکه هزینه های تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد می پردازد، اما باید ارز صادراتی خود را با دلار دولتی تسویه حساب کند که این امر در درازمدت منجر به تعطیلی بنگاهها می شود.

رئیس انجمن مس ایران گفت: متاسفانه علیرغم اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مربوط به معدن هزینه کند، مبالغ زیادی از این پول صرف هزینه معادن نمی شود که این برخلاف قانون است.

یک کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: اصلی ترین چالش معدن داران سیستان و بلوچستان، علاوه بر قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی حساس، تامین مواد اولیه و تعمیر ماشین آلات است؛ این در حالی است که اگرچه شعار دولت، حمایت از تولید است، اما دستورالعمل ها و بخشنامه ها بزرگترین مانع برای رونق تولید است.

یک کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: طولانی بودن مدت زمان پاسخ به استعلامات از سوی سازمان منابع طبیعی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی معادن محسوب می‌شود که این موضوع، سد راه اشتغال و فعالیت‌های معدنی شده است.

کارشناس حوزه معدن گفت: برداشت های سلیقه ای از قوانین حوزه معدن و صنایع معدنی از سوی نهادهای حاکمیتی، فشار بر معادن را بیش از پیش افزون نموده و معادلات ناپایدار معدنکاران را به سوی فروپاشی سوق می دهد.

یک مقام مسئول در حوزه معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه مطابق با قانون ۱۰۰ درصد منابع بهره مالکانه باید به تامین زیرساختها و احیای معادن برگردد، گفت: دولت ظرف سنوات گذشته حقوق دولتی معادن را افزایش داده، اما متاسفانه بخش اندکی از این منابع به سمت معدن و صنایع معدنی برگشته و عمدتا منابع به توسعه زیرساختها اختصاص نمی یابد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت به بهانه دریافت اعداد و ارقامی در قالب حقوق دولتی معادن ، دستاورد عظیم افزایش تولید و ارزآوری را نادیده می گیرد، گفت: اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است.