قتل آرام توسعه معادن با عدم تخصیص سهم حقوق دولتی/ باید در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی بازنگری شود

اقتصادآنلاین - باران شاکری: حقوق دولتی معادن در ایران بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ دریافت می‌شود؛ این حقوق به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن تعیین می‌شود و باید بخش خوبی از آن صرف توسعه و تجهیز معادن، بهبود زیرساخت‌های معدنی و رفاه مناطق معدنی شود، اما در عمل، این درآمدها به‌درستی هزینه‌نشده و بخش عمده‌ای از آن به خزانه دولت واریز می‌شود که این موضوع نه‌تنها توسعه معادن را مختل کرده، بلکه نارضایتی معدن‌کاران و اهالی مناطق معدنی را نیز به همراه داشته است. 

حقوق دولتی معادن؛ از قانون تا اجرا

بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی معادن، باید ۱۲‌‌‌ درصد به منابع طبیعی، ۱۵‌‌‌ درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه و و بهبود رفاه اجتماعی مناطق معدنی، ۶۵‌‌‌‌ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های به‌روز و پیشرفته، خرید ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸‌ درصد نیز به خزانه دولت واریز شود. 

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این درآمدها به خزانه دولت واریز می‌شود و سهم کمی به توسعه معادن و مناطق معدنی اختصاص می‌یابد!!

اخیرا با پیگیری‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و جلسات مشترک با دیوان محاسبات کشور، سرانجام دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد؛ این تصمیم، که پس از توقف روند تقسیط در وزارت صمت اتخاذ شد، به معادن کوچک و متوسط امکان خواهد داد تا با توجه به چالش‌های اقتصادی، به تدریج حقوق دولتی خود را پرداخت کنند.

باید توجه داشت که تقسیط حقوق دولتی معادن، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند. معضل اصلی، یعنی عدم بازگشت کامل حقوق دولتی معادن به بخش معدن، همچنان به قوت خود باقی است.

در واقع، تقسیط حقوق دولتی معادن، می‌تواند به عنوان یک مسکن موقت برای کاهش فشار بر معادن در شرایط اقتصادی کنونی در نظر گرفته شود اما برای حل ریشه‌ای مشکلات، نیاز به اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوط به تخصیص حقوق دولتی معادن وجود دارد.

محسن فتح‌الهی، قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به تشریح وضعیت حقوق دولتی معادن و چالش‌های مرتبط با آن پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به نحوه دریافت حقوق دولتی در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دیگر، حقوق دولتی معمولاً در قالب مالیات از بخش معدن دریافت می‌شود برای مثال، در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، این حقوق به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در حوزه معدن اخذ می‌شود که در ایران نیز این حقوق با عنوان حقوق دولتی شناخته می‌شود، اما در ادامه زنجیره، مالیات‌های دیگری نیز از معادن گرفته می‌شود که سهم آن‌ها بسیار کم است.

فتح‌الهی در ادامه به نحوه محاسبه حقوق دولتی در کشورها اشاره کرد و افزود: در کشورهای مختلف، حقوق دولتی بر اساس فرمولی خاص و با توجه به عملکرد و فروش معادن محاسبه و دریافت می‌شود، این رویه در ایران نیز وجود دارد، اما مشکل اصلی در بازگشت این منابع به بخش معدن است. 

وی در پاسخ به این سؤال که چرا حقوق دولتی معادن به‌طور کامل به بخش معدن بازنمی‌گردد، توضیح داد: مدل فعلی به این شکل است که بهره‌بردار معدن، حقوق دولتی را مستقیماً به خزانه کشور واریز می‌کند؛ مطابق قانون معادن، حدود ۶۵ درصد از این حقوق باید به بخش معدن بازگردد و صرف هزینه‌های مشخصی شود که این مبلغ نیز بین نهادهای مختلف مانند منابع طبیعی، وزارتخانه‌ها و نظام مهندسی معدن تقسیم می‌شود اما مشکل اینجاست که وقتی این منابع وارد خزانه می‌شوند، به‌دلیل کسری بودجه دولت، تخصیص کامل آن‌ها به بخش معدن و وزرات صمت انجام نمی‌شود.

قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف با بیان اینکه کسری بودجه دولت باعث شده سهم بخش معدن از حقوق دولتی به‌طور کامل بازنگردد، گفت: سال گذشته تنها حدود ۲ درصد از حقوق دولتی به وزارت معدن بازگشت تا صرف توسعه این بخش شود این در حالی است که امسال حقوق دولتی معادن نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان است، اما بخش عمده‌ای از آن صرف هزینه‌های دیگر می‌شود و به بخش معدن بازنمی‌گردد.

وی افزود:  وزارت معدن نیز نمی‌تواند حق خود را بگیرد، زیرا برنامه بودجه بر اساس اقتصاد کلان و تراز مالی دولت تنظیم می‌شود و منابع به بخش‌های دیگر تخصیص می‌یابد.

فتح‌الهی این مسئله را ریشه اصلی عدم بازگشت حقوق دولتی به بخش معدن دانست و اضافه کرد: راه‌حل این مشکل، نظارت جدی مجلس و دیوان محاسبات بر روند تخصیص حقوق دولتی است بنابراین باید مشخص شود چرا این تخصیص به‌طور کامل انجام نمی‌شود. علاوه بر این، باید سیاست‌های کلان کشور در زمینه توسعه بخش معدن مشخص شود؛ اگر قرار است این بخش توسعه یابد، باید بودجه لازم به آن تخصیص داده شود و لذا این موضوع باید در سطح رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات حل‌وفصل شود تا حقوقی که از بخش معدن گرفته می‌شود، طبق قانون به آن بازگردد.

وی در پایان تأکید کرد: باید سیاست‌های کلان مشخص شود که اگر میخواهیم تولید بخش معدن توسعه پیدا کند یا خیر!!؛ بنابراین باید هزینه‌ و بودجه‌های لازم در بخش معدن صرف شود چرا که ممکن است به میزانی که در بخش معدن صرف می‌کنید، ارزش افزوده‌ای معادل ۱۰ برابر آن ایجاد کند بنابراین، اگر بودجه‌ای به این بخش تزریق نشود، ضرر آن برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر خواهد بود لذا این مسئله باید در سطح کلان اقتصاد کشور حل شود تا بخش معدن بتواند به‌طور کامل از حقوق دولتی خود بهره‌مند شود.

تأثیرات منفی عدم هزینه‌کرد صحیح حقوق دولتی

عدم هزینه‌کرد صحیح حقوق دولتی معادن تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت معدن ایران داشته است به طوریکه بسیاری از معادن کشور با کمبود تجهیزات و فناوری‌های روز مواجه هستند، که این موضوع نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های معدنی مانند جاده‌ها، خطوط انتقال برق و آب در بسیاری از مناطق معدنی فرسوده و ناکارآمد هستند، که این امر هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا برده و رقابت‌پذیری معادن ایران در بازار جهانی را کاهش داده است.

 علاوه بر این، اهالی مناطق معدنی که انتظار دارند بخشی از حقوق دولتی صرف بهبود رفاه اجتماعی و امور عمرانی منطقه شود، با کمبود خدمات مواجه هستند که این موضوع نه‌تنها باعث نارضایتی شده، بلکه تنش‌های اجتماعی در این مناطق را نیز افزایش داده است. از طرفی، با افزایش حقوق دولتی و عدم بازگشت آن به صنعت معدن، شرکت‌های معدنی با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، که این مسئله توانایی آن‌ها را برای توسعه و تجهیز معادن به شدت کاهش داده است.

ضرورت بازنگری در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی

برای رفع این مشکلات، بازنگری در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن ضروری است؛ دولت باید با انتشار گزارش‌های شفاف از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، اعتماد معدن‌کاران و اهالی مناطق معدنی را جلب کند.

بخش عمده‌ای از این درآمدها باید صرف تجهیز معادن، بهبود زیرساخت‌ها و ورود فناوری‌های روز شود تا بهره‌وری و رقابت‌پذیری معادن ایران در بازار جهانی افزایش یابد. همچنین، بخشی از حقوق دولتی باید به بهبود رفاه اجتماعی و امور عمرانی مناطق معدنی اختصاص یابد تا نارضایتی اهالی کاهش یافته و مشارکت آن‌ها در توسعه معادن افزایش پیدا کند. علاوه بر این، تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان معدن‌کاران برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی، گامی ضروری در جهت شفافیت و بهبود عملکرد در این حوزه است. 

 در پایان حقوق دولتی معادن در ایران به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود، اما در عمل، این درآمدها به‌درستی صرف توسعه و تجهیز معادن نمی‌شود که برای رفع این مشکل، ضروری است نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی بازنگری شود و بخش عمده‌ای از آن صرف بهبود زیرساخت‌ها، تجهیز معادن و رفاه مناطق معدنی شود بنابراین تنها در این صورت است که صنعت معدن ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.