یاسر مرادی

دبیر همایش ملی حقوق بانکی گفت: در بحث تخصیص ارز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.

یک کارشناس مسائل حقوقی بانکی در خصوص اجرای قانون چک در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی گفت: اگر اعمال محرومیت های چک برگشتی در مورد بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی یک استان شود، به تشخیص شورای تامین استان می تواند محدودیت های قانونی را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.