قانون جدید بانک مرکزی، تثبیت‌کننده رانت و مانعی برای اصلاحات واقعی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در یکی از چالشی‌ترین سخنرانی‌های همایش حقوق بانکی، علی مروی، اقتصاددان با نقد صریح قانون جدید بانک مرکزی، آن را ناکافی برای اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی ایران خواند. او معتقد است این قانون، نه‌تنها به حل مشکلات نظام بانکی کمکی نمی‌کند، بلکه رانت‌های ساختاری را تقویت و رسمیت بخشیده است.

مروی در آغاز سخنانش با درخواست استفاده همزمان از زمان دو نوبت خود، تحلیل خود را از سطحی فراتر آغاز کرد و گفت: «برای اینکه ارزیابی درستی از قانون داشته باشیم باید نگاهی کلان به عملکرد نظام بانکی در اقتصاد کشور داشته باشیم. باید ببینیم که بانک‌ها واقعاً چه نقشی دارند و آیا در مسیر ثروت‌آفرینی برای اقتصاد ملی حرکت می‌کنند یا نه.»

انحصار در تأسیس بانک و بن‌بست خروج از نظام بانکی

وی با ترسیم تصویری از نظام بانکی ایده‌آل افزود: «در یک نظام بانکی مطلوب، ورود و خروج آزاد است؛ یعنی افراد شایسته می‌توانند بانک تأسیس کنند و اگر بانکی کارآمد نبود، باید از گردونه خارج شود. اما در ایران نه ورود آزاد است، نه خروج. بانک‌هایی داریم که سال‌هاست زیان‌ده‌اند و همچنان پابرجا هستند.»

او ادامه داد: «سهام‌داران قدرتمند با هدف رانت‌جویی وارد نظام بانکی می‌شوند، نه برای ثروت‌آفرینی. باب فعالیت سالم برای بانک‌ها بسته است، اما فضای توزیع رانت کاملاً باز است. شبکه‌های دلالی وام، چه درون بانک‌ها و چه بیرون، فعال‌اند و این نظام بیمار را تغذیه می‌کنند.»

سرکوب نرخ‌ها؛ سرچشمه رانت و فساد در بانکداری

مروی علت اصلی رانت‌های بانکی را سیاست‌های غلط بانک مرکزی دانست و گفت: «سرکوب نرخ سود تسهیلات، ریشه همه این مفاسد است. سیاست‌گذار پولی، اعتباری و ارزی، همگی در بانک مرکزی متمرکز شده‌اند و با تعیین نرخ‌های دستوری، منابع مالی را به سمت رانت‌خواران سوق می‌دهند.»

او با انتقاد از عقود با بازدهی معین و نرخ‌های سوبسیدی گفت: «وقتی نرخ واقعی سود بالا باشد و بانک مرکزی آن را سرکوب کند، طبیعی است که تسهیلات به دست افراد قدرتمند و بانفوذ برسد. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها در اختیار بازیگران خاص قرار می‌گیرند که حتی دولت هم یکی از آن‌هاست.»

بانک‌های قدرتمند، قانون‌گریزان حرفه‌ای

مروی افزود: «این بانک‌ها با اتکا به قدرت و نفوذ، قوانین را دور می‌زنند. اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در سه سال اخیر، چندین برابر شده و بانک مرکزی هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد.»

او ادامه داد: «ما فکر کردیم با دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی می‌توان این وضعیت را اصلاح کرد. اما ریشه مشکل در سرکوب نرخ‌ها و تخصیص رانتی اعتبار است. قانون جدید هم این مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه در مواد مختلف، مثل ماده ۸ و ماده ۴۴، همان سیاست‌های رانتی را تثبیت کرده است.»

سیاست ارزی و تناقض‌های قانونی

مروی به سیاست‌های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «در قانون جدید، از یک‌سو می‌گویند بازار ارز باید شناور مدیریت‌شده باشد و از سوی دیگر، فعالیت‌های ارزی باید در چارچوب بازار مورد تأیید بانک مرکزی انجام شود. این تناقض باعث شده نظام ارزی ما محل دیگری برای رانت باشد. بازارهای نیما، ارز توافقی، ارز تجاری، همه شکل‌های متفاوتی از همین مدیریت رانتی‌اند.»

او افزود: «این سیاست‌ها صادرکنندگان را دلسرد می‌کند، انگیزه صادرات را از بین می‌برد و نهایتاً ارز کشور را به بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد.»

نظام بانکی؛ جایگاه توزیع رانت به‌جای ثروت‌آفرینی

مروی با تأکید بر اینکه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی، نظام بانکی را به یک نهاد توزیع رانت تبدیل کرده است، گفت: «ما به جای اینکه اعتبار را بر مبنای ثروت‌آفرینی تخصیص دهیم، آن را براساس قدرت چانه‌زنی توزیع می‌کنیم. این قانون هم تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند.»

قانونی که از ریشه غلط است

او در پایان گفت: «در اقتصاد ایران، نمی‌توان بحث تعارض میان رشد اقتصادی و مهار تورم را مطرح کرد، چون رانت و فساد این امکان را از ما گرفته است. همه این اهداف قابل دستیابی است، اگر به‌جای تثبیت رانت، به دنبال رانت‌زدایی باشیم.»

مروی با صراحت اعلام کرد: «این قانون، نه‌تنها فرصتی برای اصلاح نیست، بلکه تهدیدی برای تثبیت وضعیت موجود است. اگر واقعاً به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، باید از ریشه، نگاه رانتی به بانکداری را تغییر دهیم.