واگذاری سهام خودروسازان

دو سال و نیم از صدور فرمان رئیس دولت سیزدهم مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان می‌گذرد و حالا با روی زمین ماندن این وعده و روی کارآمدن دولت چهاردهم، شاهد تناقض‌گویی مدیرانی هستیم که از منصوبان دولت سیزدهم هستند. آن‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و در پاسخ به این سوال که چرا واگذاری‌ها تحقق نیافت، یکدیگر را متهم می‌کنند.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان کرد: عدم قیمت‌گذاری دستوری خودرو، عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و حرکت به سمت ارز تک نرخی، سه اقدامی است که دولت چهاردهم باید در حوزه صنعت خودرو در دستورکار خود قرار دهد.

حدود ۱۸ ماه از شهریور ۱۴۰۱ که قرار بود در این تاریخ و بنابر دستور رییس‌جمهور، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود، می گذرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ نه تنها این دستور عملی نشده که شنیده‌ها حاکی از خیز دولت برای تغییر یکی از مدیران‌عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی است.

سخنگوی سابق شورای رقابت در مورد تعلل دولت در واگذاری خودروسازان و دلیل علاقمندی به دولتی‌سازی صنعت خودرو گفت: ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت کرده و می‌تواند نیروهای مدنظرخود را در بخش مدیریتی منصوب کند؛ به همین دلیل است که در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، در حالیکه با این همه تغییر، یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.

رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ایران خودرو و سایپا از لیست واگذاری خارج نشده اند اما واگذاری این سهام موانع قانونی دارد مثل وثیقه بودن این سهم ها که به دنبال رفع این موانع هستیم.