حقوق کارگران - صفحه 4

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به پزشکیان رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد.

کارگران با امضای کارزاری اینترنتی، خواستار افزایش دستمزد مطابق با هزینه سبد معیشت شدند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی مؤلفه‌هایی همچون نرخ ارز، سکه و طلا را در سنجش تناسب افزایش حقوق با تورم مؤثر خواند و خاطرنشان کرد: ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بود که در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده است. به‌عبارت ساده‌تر در این ۷ سال نه‌تنها حقوق‌ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است.

در روز‌های اخیر رقم هزینه معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان اعلام شد. تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برمبنای سبد معیشت یکی از خواسته‌های جامعه کارگری است که هیچگاه این خواسته محقق نشد. به طور معمول در محاسبات رقم سبد معیشت شاخص‌های زندگی، کالری‌ها و میزان گرم مصرفی را مدنظر قرار می‌دهند و به‌زبان ساده سراغ هزینه‌های مربوط به ۱۵ قلم کالای اساسی می‌روند. حال نماینده‌های کارگری اعتقاد دارند نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود شامل کالا‌های غیرمرتبط با جامعه کارگری است و به همین خاطر باید سبد معیشت را ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران قرار داد. به عنوان نمونه محسن باقری نماینده کارگران در شورای تعیین دستمزد با اشاره به اینکه «کارگر صرفاً برای زنده‌ماندن با خوراکی و آشامیدنی در ماه ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد»، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۴ میلیون تومان باشد. اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تأثیر آن بر تورم نهایتاً هشت درصد است. اکنون بسیاری از کارگران و فعالان کارگری نگران تعیین دستمزد در سال آینده هستند و این در حالی است که نرخ تورم بنا بر دلایل متعدد، متاثر از وضعیت امروز اقتصاد ایران و ناگزیر از افزایش ماهانه و سالانه است؛ اما هنوز شکاف دستمزد کارگران و تورم پر نشده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.

عضو شورای عالی کار گفت: افزایش پایه سنوات در بخشنامه شورای عالی کار پس از اعلام درصد افزایش حقوق لحاظ شده و ابلاغ می‌شود.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق براساس نرخ تورم انجام شود.

یک فعال کارگری تاکید کرد: اگر سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی مدنظر طرف مقابل کارفرمایی که هنوز به تایید نرسیده، ملاک باشد تنها حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید که این یعنی یک فاجعه برای جامعه کارگری و طرف مقابل هم چنین می‌خواهد!

در پایان سال کارفرما باید حقوق بهمن، حقوق اسفند و دو پایه عیدی به کارگر پرداخت کند. بنابراین در پایان سال ۴ ماه حقوق به کارگر پرداخت شود. همچنین حداقل عیدی مبلغ ۱۴میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است. برای دریافت سایر اطلاعات ویدئوی زیر را تماشا ‌کنید.

انتقاد نماینده مجلس به عیدی ۳ میلیونی کارگران و کارمندان؛ رحمت‌الله نوروزی با اشاره به تورم ۴۵ درصدی و مشکلات معیشتی، بر لزوم بهبود شرایط اقشار کم‌درآمد و اجرای سریع کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، محور اصلی جلسات شورای عالی کار در خیابان آزادی است. گزینه‌ای که مورد توجه نمایندگان کارفرمایان قرار دارد، افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمول کارمندان دولت است.

مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه مبلغ سبد معیشت با تورم دی ماه محاسبه شده است گفت:اگر شورای عالی کار و سه ضلع آن دستمزد کارگران را پنجاه درصد افزایش هم اعلام کند تازه کارگران می‌توانند به زندگی ساده خود برسند.

در جلسه کمیته دستمزد، رقم سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد.

نماینده کارگران گفت: حق کارگران دستمزد ۲۴ میلیون تومانی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید عدد افزایش حقوق کارگران مطابق تورم باشد، اگر روزانه نمی‌شود حداقل هر ۳ ماه یک‌بار عدد افزایش پیدا کند.

برابر با ماده ۲۴ قانون کار کارفرما مکلف است به کارگری که یک سال و یا بیشتر به کار اشتغال داشته به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. در مصوبات بعدی این مزایا به تمام کارگران با سابقه بیشتر و یا کمتر از یک سال نیز تعمیم یافت. از سوی دیگر پرداخت ماهانه سنوات در بعضی از کارگاه‌ها مشاهده می‌شود. در حالی که در متن قانون به صراحت اشاره شده که سنوات پایان کار پس از اتمام قرارداد و با آخرین حقوق پرداخت می‌شود. در ویدئوی زیر نحوه محاسبه و زمان پرداخت سنوات پایان کار کارگر مشخص شده است. همچنین لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل مطرح شد و در حال حاضر تصویب و اجرایی نشده است، بنابراین در تسویه حساب‌های پایان سال موثر نیست و زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد. بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در اقتصادآنلاین به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان است.

اعضای کمیته دستمزد رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان هزینه سبد معیشت کارگران تصویب و در جلسه شورای‌عالی کار ارائه کردند، اما تصویب نهایی آن به جلسه بعد شورای‌عالی کار موکول شد.

آمار‌ها از شکاف بزرگ میان هزینه معیشت و دستمزد کارگران حکایت دارد؛ آیا دستمزد به اندازه رشد هزینه معیشت افزایش می‌یابد؟

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه اصلی ما این است که کارگران و تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط سخت اقتصادی به حیات خود ادامه دهند و دولت باید با حمایت‌های لازم مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.

با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاست‌گذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون‌ ها کارگر را با چالش جدی‌تری مواجه کند.