حداقل دستمزد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند.

در این نوشته به بررسی فرآیند تعیین حداقل حقوق کارگران که یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری است و همچنین عوامل مؤثر بر آن و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم.

جلسه شورای‌عالی کار احتمالا در هفته جاری برگزار می‌شود.

یک فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تورم و نرخ سبد معیشت افزایش پیدا کند و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند. 

در روز‌های اخیر رقم هزینه معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان اعلام شد. تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برمبنای سبد معیشت یکی از خواسته‌های جامعه کارگری است که هیچگاه این خواسته محقق نشد. به طور معمول در محاسبات رقم سبد معیشت شاخص‌های زندگی، کالری‌ها و میزان گرم مصرفی را مدنظر قرار می‌دهند و به‌زبان ساده سراغ هزینه‌های مربوط به ۱۵ قلم کالای اساسی می‌روند. حال نماینده‌های کارگری اعتقاد دارند نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود شامل کالا‌های غیرمرتبط با جامعه کارگری است و به همین خاطر باید سبد معیشت را ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران قرار داد. به عنوان نمونه محسن باقری نماینده کارگران در شورای تعیین دستمزد با اشاره به اینکه «کارگر صرفاً برای زنده‌ماندن با خوراکی و آشامیدنی در ماه ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد»، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۴ میلیون تومان باشد. اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تأثیر آن بر تورم نهایتاً هشت درصد است. اکنون بسیاری از کارگران و فعالان کارگری نگران تعیین دستمزد در سال آینده هستند و این در حالی است که نرخ تورم بنا بر دلایل متعدد، متاثر از وضعیت امروز اقتصاد ایران و ناگزیر از افزایش ماهانه و سالانه است؛ اما هنوز شکاف دستمزد کارگران و تورم پر نشده است.

سهرابی گفت: سه سال قبل این میزان سبد ۱۵ میلیون تومان شناسایی شده بود. ما از دولت می‌خواهیم که پایه مزد سال آتی کمتر از این مقدار که متعلق به سه سال قبل است(!) کمتر نباشد.

در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.

پس از ماه‌ها سرانجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی و تا روزهای آینده معادل ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حساب تمامی بازنشستگان واریز خواهد شد.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که اجرای متناسب‌سازی حقوق برای سایر سطوح بازنشستگان مشکلی ندارد و این سازمان به دنبال اجرای این طرح برای بازنشستگان حداقل‌بگیر است.