کسری بودجه دولت نباید از بازار سرمایه تامین شود/ پزشکیان اجازه فعالیت آزادانه به بورس را خواهد داد
علی طیب نیا مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان گفت: نظام مالی و بازارهای مالی ما در ایران بانک محور هستند؛ یعنی در گذشته تامین مالی بنگاهها و مردم عمدتا توسط نظام بانکی صورت گرفته است. در زمانی که من مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم، یکی از اهدافمان این بود که سهم بازار سرمایه را از تامین مالی کشور بالا ببریم. اقدامات زیادی هم در این مسیر انجام شد؛ از جمله اینکه اوراق بدهی را به عنوان وسیلهای برای تحقق این منظور طراحی کردیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان اظهار کرد: نظام مالی و بازارهای مالی ما در ایران بانک محور هستند؛ یعنی در گذشته تامین مالی بنگاهها و مردم عمدتا توسط نظام بانکی صورت گرفته است. در زمانی که من مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم، یکی از اهدافمان این بود که سهم بازار سرمایه را از تامین مالی کشور بالا ببریم. اقدامات زیادی هم در این مسیر انجام شد؛ از جمله اینکه اوراق بدهی را به عنوان وسیلهای برای تحقق این منظور طراحی کردیم.
طیب نیا ادامه داد: هدف ما این بود که بخش خصوصی بتواند بدون مراجعه به نظام بانکی از بازار سرمایه تامین مالی شود. من معتقدم باید شرایطی فراهم شود که بازار اولیه در بازار سرمایه تشکیل و نقشی در تامین مالی بنگاهها داشته باشد. رونق بازار اولیه و افزایش سهمش در تامین مالی کشور منوط به رونق بازار ثانویه است. بدون رونق بازار ثانویه، طبیعتا از طریق بازار اولیه هم نمیتوان تامین مالی کرد.
وی افزود: برنامه ما این است که تمام موانع بازار اولیه و ثانویه را مرتفع کنیم. براساس شناخت من، برخی عوامل که عمدتا ناشی از مداخله نابه جای دولت در بازار سرمایه است، در راه این بازار مانع تراشی کردهاند. بازار سرمایه یعنی بازار آزاد، یعنی بازاری که عرضه و تقاضا بدون مداخله مستقیم دولت قیمت انواع داراییها مشخص کند.
مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان خاطرنشان ساخت: متاسفانه دولت هم مستقیم و هم با اثرگذاری بر سودآوری بنگاههای بورسی بر شاخص بورس تاثیر میگذارد. تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها یکی از سیاستهایی است که بدون هماهنگی وزارت اقتصاد در دوره من اتفاق افتاد و قیمت خوراک به نحو شدیدی افزایش یافت و با توجه به سهم بالای بنگاههای پتروشیمی و پالایشگاهها در بازار سرمایه، سودآوری بازار تحت تاثیر قرار گرفت و سبب شد بازار با مشکل مواجه شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه از دیگر عوامل است که متاسفانه در قانون بودجه هم اتفاق میافتد. قانون بودجه محل اصلاح قوانین دائمی کشور نیست. ولی متاسفانه ما تصمیمات مهم را در قالب بودجه میگیریم و این موضوع سودآوری کالاهای بورسی را تحت تاثیر قرار داده است.
طیب نیا اظهار کرد: خروج کالاهای معدنی و فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی از بورس کالا از دیگر مواردی است که مرتبا مطرح میشود؛ ادعایشان هم این است که تعیین قیمت در بورس، قیمت این محصولات را بالا میبرد؛ بنابراین این کالاها باید از بورس خارج شوند. در صورتی که همه ما میدانیم تنها در یک بازار آزاد است که قیمت کالاها منطقی تعیین میشود.
قیمتگذاری دستوری کالاها و محصولات شرکتهای بورسی
علی طیب نیا میگوید: من به وضوح میبینم که بسیاری از محصولات ما توسط دولت قیمتگذاری میشوند. قیمتگذاریهایی که سودآوری بنگاهها را تحت تاثیر قرار داده و روی شاخص بورس نیز اثرگذار است. بگذریم از اینکه وقتی شما برای محصول یک شرکت قیمت میگذاری، طبیعتا سرمایهگذاری شرکت هم تحت تاثیر قرار میدهید. یعنی تاثیر منفی هم روی شاخص بورس و هم روی سرمایهگذاری کشور هویداست.
وی گفت: افزایش نرخ سود بانکی که در گاهی اوقات بدون هماهنگی لازم انجام شده، عامل دیگری است که منابع را از بازار سرمایه منحرف میکند.
افزایش فروش اوراق دولتی
مشاور اقتصادی پزشکیان گفت: باید بگوییم اوراق بدهی یا دولتی در دوره مسئولیت من بود که به عنوان ابزار تامین مالی معرفی شد. من از معرفی اوراق سه هدف داشتم. هدف اولم تامین مالی بخش خصوصی بود. هدف دوم من ساماندهی بدهیهای دولت بود. همه جای دنیا دولتهای بدهی دارند. حتی نسبت بدهی به جی دی پی در باقی نقاط به مراتب از ایران بالاتر است. اما مشکل نابه سامان بودن بدهیهاست. هدف ما این بود که بدهیهای گذشته دولت را از این طریق ساماندهی کنیم. هدف سوم هم این بود که دولت در کسری بودجه شدید بتواند از این بازار تامین مالی کند. متاسفانه دولت بیش از ظرفیت بازار شروع به فروش اوراق کند.
وی افزود: ما موافق نبودیم از بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه دولت استفاده شود. هم آثار منفی روی بازار سرمایه داشت و هم با سیاستهای اصل ۴۴ مغایرت داشت. ما در سیاستهای اصل ۴۴ به دنبال کوچک کردن دولت بودیم. امسال اتفاقی افتاده و آن اینکه برای معافیت درآمدهای صادراتی حد گذاشتهاند. خیلی عجیب است ما به واردات یارانه میدهیم. اما برای صادرات مالیات وضع کردیم. قطعا این سقف باید برداشته شود.
تعیین نرخ ارز دستوری
طیب نیا توضیح داد: بنگاههای بزرگ صادرکننده ما مجبورند ارز را به نرخ دستوری بفروشند. شرایطی را فراهم کردیم که فروش کالاهای صادراتی در بازار داخلی سودآورتر از فروش آن برای صادرات است. این مساله هم به صادرات ما و هم به بازار ارز لطمه میزند. وقتی سودآوری شرکت بورس کاهش یابد، طبیعی است که شاخص بورس تحت تاثیر قرار میگیرد.
وی اذعان داشت: سازمان بورس و بورس کالای ما متاسفانه نمیتواند از ظرفیتهای موجود در عرصه بینالمللی استفاده کند.امکان ورود سرمایهگذاران خارجی در بازار بورس ما نیست. موانع انتقال منابع به سرمایهگذاران باید برداشته شود و من در دوره مسئولیتم این مساله را پیگیری میکردم. محدودیتهای ناشی از fatf اجازه ورود منابع به کشور را نمیداد. یکی از آثار و نتایج خارج شدن ایران از لیست سیاه اف ای تی اف این بود که باید مانع را برمیداشتیم تا خارجیها پول خود را وارد کنند.
علی طیب نیا در پایان تصریح کرد: این موارد در دستور کار آقای پزشکیان است و ایشان اجازه فعالیت آزادانه بازار سرمایه را خواهد داد. بازار سرمایه وابسته به بخش واقعی است و ما باید اصالت را به ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد دهیم. وقتی شاهد رشد اقتصادی باشید، به تبع آن مشکلات بازار سمرایه هم مرتفع خواهد شد.