پیچ وخم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین؛ راه‌های متفاوتی برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد. اما تامین مالی در ایران معمولا از چند طریق صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تامین مالی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و بازارسرمایه از مهم‌ترین راه‌های تامین مالی هستند. اما دو مسئله در این میان وجود دارد که به رغم اینکه بازار سرمایه و بازار پول در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی دارند، ساختار تامین در ایران به گونه‌ای است که سرمایه عدم آشنایی کافی سرمایه‌گذاران با ابزارهای نوین مالی بیش از پیش نقش کمرنگ بازار سرمایه را نشان می‌دهد. ضمن اینکه بانک‌ها هم به عنوان یکی از مهمترین تامین‌کنندگان مالی بنگاه‌ها در شرایط کنونی وام نمی‌دهند. در چنین شرایطی است که پروژه‌ها به گونه‌ای درگیر دست ‌اندازهای مسیر تامین مالی و ورود منابع به مراحل مختلف سرمایه‌گذاری می‌شوند که از زمان برنامه‌ریزی ‌شده عبور کرده و طرح‌ها اغلب از اقتصادی بودن خارج می‌شوند.

اجرای طرح کنترل ترازنامه بانک‌ها

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی به بررسی مسائل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: « با اجرای کنترل ترازنامه و محدود شدن مصارف بانک‌ها که تبعات بخشی از آنها به محدود شدن اعتباراتی باز می‌گردد که طی ماه می‌توانند ارائه دهند، عملا شرایط تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شده است.

به طوری که از ابتدای طرح کنترل ترازنامه این پیش‌بینی وجود داشت که از این فضا برای تقویت لایحه اوراق استفاده شود. چرا که لایحه اوراق در هرم پولی عملا پایین‌تر از پایه پولی و نقدینگی  قرار می‌گیرد که این لایحه در ایران به نسبت اندازه اقتصاد کشور، مورد استفاده قرار نگرفته و نقش قابل توجهی ایفا نمی‌کند. به‌ ویژه در مواقعی کاربرد که اوراق بدهی خصوصی در ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد این نسبت افزایش می‌یابد.»

لزوم به کارگیری اوراق بدهی خصوصی

وی ادامه داد: «این مسئله زمانی قابل مشاهده است که حتی زمانی که رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد یا کنترل ترازنامه رعایت نمی‌شود، نرخ دسترسی به پول برای کسانی که به شبکه دسترسی دارند در مقایسه با کسانی که به این شبکه دسترسی ندارند تفاوت قابل توجهی دارد. این در حالی است که اگر امکان بدهکار شدن در یک ساختار مبتنی بر اوراق وجود داشت عملا تا حد زیادی این اقدام راحت ‌تر قابل انجام بود.»

شاکری تشریح کرد: «از این‌رو تحت تاثیر چنین شرایطی در زمان طراحی طرح کنترل ترازنامه، اوراق گام به عنوان شکلی از بدهی خصوصی در طول زنجیره امکان جابه‌جایی آن وجود داشت از شمول کنترل ترازنامه معاف شدند. همین موضوع باعث شد به ‌رغم اینکه این اوراق تا پیش‌از این عملکردی نداشتند، با جدی شدن اجرای طرح کنترل ترازنامه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به یک ‌باره اقبال به این اوراق با افزایش همراه شود.»

اوراق گام با اقبال سرمایه‌گذاران همراه شدند

وی بیان کرد: «البته این موضوع کافی نیست. چرا که اوراق گام همچنان در زیر ترازنامه بانک‌ها قرار دارد و امکان اینکه در بالای ترازنامه قرار بگیرد، وجود دارد. که در چنین شرایطی اهداف رشد نقدینگی تحت تاثیر قرار گرفته و امکان اینکه یک دارایی به‌ازای حدی از ریسک بیشتر بازدهی بیشتری داشته باشد را از سرمایه‌گذار می‌گیرد. زیرا به نظر می‌رسد در این لحظه مهمترین مکمل برای کنترل ترازنامه به‌ نحوی که رشد نقدینگی بدون استفاده از سمت چپ ترازنامه بانک‌ها اتفاق بیفتد، تسهیل و گسترش  اوراق بدهی خصوصی است که در چنین وضعیتی امکان تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌ها به وجود خواهد آمد.»

پیشنهاد استفاده از اوراق صکوک اجاره

این کارشناس اقتصادی افزود: «به‌ طور خاص برای اینکه سراغ دارایی جدید نریم می توان از شکلی از اوراق صکوک اجاره در مستغلات داخل حریم شهری متمرکز شد که نیاز به ضامن نقد شوندگی نداشته باشد و تفاوت نرخ دریافتی توسط سرمایه گذار با نرخ تامین مالی برای متفاضی سرمایه تا حد زیادی کمتر می شود. به نظر می‌ رسد این اوراق در بازار سالانه در حدود ۳۲ الی ۳۳ درصد قیمت بخورد. اما با توجه به نگرانی‌هایی که در زمینه ریسک نکول این اوراق و تبعات اجتماعی آن‌ها در سازمان بورس وجود دارد، پیشنهاد می‌شود این جنس از اوراق را در یک بازار خصوصی با قطعات اوراق بالای یک‌ میلیارد تومان متمرکز شود.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «به هر حال در حال حاضر، فرصت انجام کنترل ترازنامه با نیاز بنگاه‌ها به تامین مالی تلاقی  پیدا کرده که فرصت بسیار خوبی برای گسترش قابل توجه بازار اوراق فراهم میکند. ضمن اینکه با در نظر گرفتن این نکته که نرخ دومی در بازار پول شکل می‌گیرد فرصت اصلاحات نرخ در سیستم بانکی هم تا حد زیادی فراهم می‌شود.»