اصرار دولت بر سیاست شکست خورده قیمتی/ آدرس غلط برای مهار تورم

اقتصاد آنلاین - بنیامین نجفی - سیاست های تعزیراتی برای کنترل قیمت ها همچنان ادامه دارد. در شرایطی که شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم مدت هاست که در محدوده بالای ۴۰ درصدی تثبیت شده، سیاستگذار همچنان تلاش دارد تا از مسیر سیاست های تثبیتی و دستوری تورم را مهار کند. به نظر می رسد که پس از سال ۱۳۹۷ سیاست های اقتصادی از یک نخ تسبیح مشترک برخوردار بوده است.

اینکه سیاستگذار اقتصادی به جای اتخاذ سیاست های موثر و کارآمد پولی،مالی، ارزی و تجاری به سمت پیاده سازی نوعی از اقتصاد دستوری و کنترلی رفته که از مجراها و دستگاه های مختلف و در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه های مقطعی و خلق الساعه اجرایی شده است.

رییس دولت سیزدهم هم پیش از تشکیل دولت و در ایام انتخابات زمانی که در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر شده بود از اقتصاد دستوری انتقاد کرد و گفت که دولت اش رویکرد متفاوتی در تولید و تعیین قیمت ها خواهد داشت. اما بررسی بیش از ۳۰ ماه گذشته نشان می دهد که دولت سیزدهم نیز نه تنها تغییری در مسیر این سیاست غلط ایجاد نکرده بلکه حتی با غلظت بیشتری آن را تشدید کرده است. 

در جدیدترین تصمیمی که از طرف رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان شده، قرار است که بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، قیمت کالاها تا بعد از ماه رمضان افزایش نیابد. به گفته حسین فرهیدزاده، ستاد تنظیم مقررات مصوباتی در این زمینه دارد که تا بعد از ماه مبارک رمضان اجازه افزایش قیمت کالاها را نمی دهد اما هنوز مصوبات به سازمان حمایت نرسیده است. 

این اظهارات نشان می دهد که قرار است تا دو سه ماه آینده قیمت کالاهای اساسی به شکل دستوری ثابت نگه داشته شود. این در شرایطی است که فضای اقتصاد کلان چنین نشانه ای برای تثبیت قیمت ها از خود بروز نداده است. قیمت کالاهای اساسی به طور مستقیم به ارز وابسته است که قیمت آن در همین مدت کوتاه اخیر تا آستانه ۶۰ هزار تومان بالا رفته است. اگرچه سیاستگذار و بانک مرکزی در پاسخ به این استدلال می گویند که به اقلام اساسی ارز ارزان تخصیص داده می شود اما تجربه سال های اخیر نشان داده که در بلند مدت قیمت کالاهای نهایی با ارز آزاد و واقعی تعیین می شود و به دست مصرف کننده می رسد. بنابراین افزایش اخیر قیمت ارز موضوعی نیست که بتوان به شکل دستوری آن را کنترل کرد و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با نرخ ارزان به دست آن ها رساند. 

به نظر می رسد که گرایش اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم به طور مشخص به سمت اقتصاد دستوری متمایل بوده است و سازو کارهای اقتصاد آزاد و کشف قیمت به شکل واقعی را نمی پذیرد. تجربه سیاست های ماه های اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که بازار ارز به شکل دستوری، برای مدت نسبتا طولانی تثبیت شد اما بعد از تشدید تنش های سیاسی و نظامی در منطقه، به یکباره فنر قیمت ارز رها شد و به نظر می رسد که روند افزایشی نرخ ارز در هفته های آینده ادامه دار باشد. از سوی دیگر سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان از علاقه این وزارتخانه - هم در دوره وزارت عباس علی آبادی و هم رضا فاطمی امین -  به سمت سیاست قیمت گذاری است. مثال واضح این اتفاق در یکی دو سال اخیر در بخش خودرو رخ داد که پس از یک دوره کوتاهِ عرضه این محصول در بورس کالا، ادامه عرضه آن در این بستر متوقف شد. این در حالی بود که به اعتقاد فعالان و کارشناسان بازار خودرو، عرضه این محصول در بورس کالا - حتی به شکل ناقص - در همان مدت کوتاه منتج به بهبود وضعیت تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان شده بود. 

حالا اما قرار است الگوی دستوری که در دولت و مجموعه سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان وجود دارد، به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد. طبیعی است که در این شرایط احتمال بروز فساد، کاهش رقابت و آسیب به تولیدکننده و در نهایت حلقه نهایی یعنی مصرف کننده وجود دارد. اگرچه در ماه های اخیر برخی گام ها در راستای محدود کردن دولت برای قیمت گذاری دستوری از طرف مجلس برداشته شد، اما در مصوبه مهر ماه مجلس دست دولت همچنان در قیمت گذاری کالاهای اساسی باز است. ضمن آنکه ساز و کار محدود کردن دولت برای تثبیت قیمتی در مصوبه مذکور هم چندان روشن نبود. 

در مجموع به نظر می رسد که دولت همچنان وضع فعلی اقتصاد ایران را یک وضعیت اضطراری می داند و معتقد است که در شرایط اضطرار قیمت گذاری و سیاست تثبیتی در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و همین طور در حوزه تولید و خدمات یک اقدام ضروری است. غافل از آنکه چنین سیاستی هیچ گاه به صورت بلند مدت جوابگو نبوده است و در اتفاقا نتیجه عکس دارد.