در کدام دولتها، شاخص فلاکت به اوج رسید؟/تهران، سیستان و بلوچستان و زنجان دارندگان کمترین شاخص فلاکت
در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی میزان نرخ بیکاری کاهش چشمگیری داشته است؛ اما از آن جایی که نرخ تورم افزایشی بوده توانسته میزان شاخص فلاکت را تحت تاثیر زیادی قرار دهد؛ هر چند در شرایط کنونی علیرغم تصورها، شاخص فلاکت در سه استان تهران، سیستان و بلوچستان و زنجان به ترتیب رتبه کمترین ها را در کشور کسب کرده است.
اقتصاد آنلاین - ندا مؤمن: از شاخصهای اقتصادی مهمی که زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند، میتوان به نرخ تورم و نرخ بیکاری اشاره کرد. این دو شاخص اقتصادی تا اندازهای اهمیت دارند که آرتور مِلوین اُکان، اقتصاددان آمریکایی، در دهه ۷۰ میلادی از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاخص جدیدی به نام شاخص فلاکت را معرفی کرد تا وضعیت اقتصادی شهروندان، و میزان درد و رنجی را که مردم یک جامعه در اثر سیاستهای نادرست سیاستگذار متحمل میشوند رو اندازهگیری نمایند.
اکان معتقد بود که افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم موجب افزایش هزینههای اقتصادی و اجتماعی یک کشور خواهد شد؛ به طوری که افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و افزایش تعداد افراد بیکار در جامعه منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش شاخص فلاکت خواهد گردید.
حالا بررسیها در ایران نشان میدهند که شاخص فلاکت از ۲۵ در سال ۱۳۸۸ به حدود ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و حدود ۲ برابر رشد داشته است؛ به نحوی که استانهای کرمانشاه و لرستان با داشتن نرخ فلاکتی معادل ۵۵ واحد دارای بیشترین میزان شاخص فلاکت در بین استانهای کشور هستند؛ هر چند استان تهران با نرخ فلاکت ۴۰ واحدی دارای کمترین میزان فلاکت در بین استانهای کشور است.
با بررسی و مقایسه وضعیت متغیرها و شاخصهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه میتوان به میزان عملکرد اقتصادی این کشورها پی برد. در واقع، عملکرد اقتصادی این کشورها نسبت به کشورهای توسعه نیافته در سطح بالایی قرار دارد؛ به نحوی که برخی از کشورها با تنظیم شاخصهای اقتصادی در کشور باعث بهبود شرایط و افزایش سطح رفاه زندگی مردم خواهند شد.
افزایش میزان شاخص فلاکت (افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری) موجب کاهش سطح رفاه جامعه خواهد بود. دولتها در تلاش هستند تا شاخص فلاکت را به کمترین میزان ممکن برسانند و آن را در سطح ثابتی نگه دارند. شاخص فلاکت میزان سطح رفاه جامعه را نیز مورد بررسی قرار میدهد و سیاستگذار با استفاده از این اطلاعات و دادهها قادر خواهد بود تصمیمات مناسبی را اتخاذ نماید.
از سوی دیگر، چند نوع مختلف از شاخص فلاکت وجود دارد. به عنوان مثال شاخص فلاکت استیو هنک که در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری، دو معیار نرخ سود بانکی و رشد واقعی درآمد سرانه را نیز در نظر گرفت. شاخص فلاکت بارو، علاوه بر نرخ تورم و نرخ بیکاری دو معیار دیگر نرخ بهره اسمی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی را به شاخص فلاکت خود افزود.
ولش، عوامل موثر بر رضایت از زندگی افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد. ولش به این نتایج دست یافت که رضایت از زندگی با رشد اقتصادی و بیکاری، نرخ تورم و یا نرخ بهره اسمی ارتباط دارد و شاخص فلاکت ولش را معرفی کرد. کارستن هیوق با اضافه کردن نرخ رشد قیمت مسکن به شاخص فلاکت اوکان (نرخ تورم و نرخ بیکاری) شاخص فلاکت تعمیم یافته را معرفی نمود. هاوارد روزن، با افزودن تغییرات قیمت سهام به شاخص تعمیم یافته (نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد قیمت مسکن) شکل جدیدی از شاخص فلاکت به نام شاخص فلاکت هاوارد روزن را ایجاد کرد.
بررسی شاخص فلاکت در ایران
براساس دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه به ۴۳.۶ درصد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده است. میزان شاخص فلاکت نیز براساس مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری روندی صعودی داشته است. همزمان با تغییر دادههای نرخ تورم و نرخ بیکاری در کشور، میزان شاخص فلاکت نیز تغییر پیدا کرده است.
همان طور که در نمودار زیر مشاهده میشود، میزان شاخص فلاکت در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و همچنین در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ روندی کاهشی را تجربه کرده است. در واقع، میزان نرخ بیکاری و نرخ تورم در سالهای ذکر شده کاهش پیدا کرده بود، بنابراین میزان شاخص فلاکت نیز در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب به ۲۵ و ۲۷ کاهش یافته بود.
در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ یعنی در سالهای برجام نیز میزان شاخص فلاکت به حدود ۲۱.۷ در سال ۱۳۹۶ رسیده بود و روندی کاهشی و ثابتی را در آن سالها داشت؛اما از سال ۱۳۹۷ به بعد یعنی همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای شدید علیه کشور میزان شاخص فلاکت به ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.
نرخ بیکاری در چند سال اخیر روندی کاهش داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده است. اما شاخص فلاکت از سال ۱۳۹۷ به بعد روندی صعودی داشته و میتوان عامل تاثیرگذار در افزایش آن را، افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته دانست.
شاخص فلاکت از ۲۵ در سال ۱۳۸۸ به حدود ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و حدود ۲ برابر رشد داشته است. در واقع نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و ۴ برابر شده است. همچنین نرخ بیکاری از ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۷.۶ درصد رسیده و ۰.۵ برابر کاهش یافته است.
شاخص فلاکت در دولتهای مختلف ایران
با بررسی میزان شاخص فلاکت در دولتهای مختلف میتوان مشاهده کرد که بیشترین میزان شاخص فلاکت در ایران در زمان دولت محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی بوده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۱ میزان شاخص فلاکت افزایش یافت و به حدود ۴۲.۸ رسید. بعد از آن، در سال ۱۳۹۹ در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی میزان شاخص فلاکت به بیشترین میزان خود ۵۶.۸ رسیده است.
سپس در زمان ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی طی سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ نیز روندی صعودی داشته است و شاهد شاخص فلاکت ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ بوده است. طی سالهای که شاخص فلاکت جهش یافته، ایران تحت تحریمهای جدید و شدیدی قرار گرفته است.
در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نرخ تورم به طور میانگین ۱۵.۷ بوده است و میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۱۲.۸ بوده است. میانگین شاخص فلاکت در این دوران حدود ۲۸.۵ بوده است و روند ثابتی داشته است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میانگین نرخ تورم حدود ۱۷.۶ درصد بوده و میانگین نرخ بیکاری در این سالها به ۱۲.۷ درصد رسیده و بنابراین میانگین شاخص فلاکت به ۳۰.۴ رسیده است.
در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ میانگین نرخ تورم حدود ۲۵ درصد بوده و همچنین میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۱۱.۳ درصد بوده است. میانگین شاخص فلاکت در آن سالها به ۳۶.۴ رسیده است. در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای شدید علیه کشور موجب افزایش نرخ تورم و کاهش میزان صادرات و کاهش درآمدهای نفتی شد. تاثیر این موارد در رشد شاخص فلاکت را نمیتوان نادیده گرفت.
در زمان ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی طی سالهای ۱۴۰۰ تاکنون میانگین نرخ تورم حدود ۴۵.۷ درصد بوده و همچنین میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۸.۹ درصد بوده است. میانگین شاخص فلاکت در آن سالها به ۵۴.۶ رسیده است. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی میزان نرخ بیکاری کاهش چشمگیری داشته است؛ اما از آن جایی که نرخ تورم افزایشی بوده توانسته میزان شاخص فلاکت را تحت تاثیر زیادی قرار دهد.
بررسی شاخص فلاکت در جهان
براساس دادهها و آمارهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، میانگین نرخ تورم در کشورهای مختلف دنیا در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۶.۹ درصد بوده است. همچنین، میانگین نرخ بیکاری در کشورهای جهان به ۵.۱ درصد رسیده است. با بررسی برخی از کشورها متوجه میشویم که میزان بالای نرخ تورم و نرخ بیکاری در آنها منجر به افزایش شاخص فلاکت در آنها گردیده است.
ونزوئلا با شاخص فلاکت ۳۹۴ درصدی کشورهای دارای بیشترین فلاکت قرار گرفته است. بعد از آن کشورهایی مانند زیمباوه، سودان، آرژانتین، سورینام و ترکیه نیز شاخص فلاکت بالایی دارند. در این آمار ایران براساس دادههای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ دارای نرخ تورم ۴۷ درصدی و نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی بوده و شاخص فلاکت آن به ۵۶.۴ میرسد.
براساس آمار میتوان مشاهده کرد که کشورهای آفریقای جنوبی، ارمنستان در شاخص فلاکت وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند؛ اما کشورهای سوئیس، کویت، ژاپن، چین، سنگاپور و غیره با کمترین میزان شاخص فلاکت جز کشورهایی هستند که میزان نرخ تورم و نرخ بیکاری در آنها پایینتر است.
بررسی شاخص فلاکت در استانها
از آنجایی که نرخ تورم و نرخ بیکاری در همه شهرهای کشور یکسان نیست، بنابراین میزان شاخص فلاکت نیز در استانهای کشور با یکدیگر متفاوت هستند. به میزانی که شاخص فلاکت در استانها بیشتر باشد، مردم ساکن در آن استانها با مشکلات اقتصادی بیشتر دست و پنجه نرم میکنند. حتی در آن استانها میزان ناهنجاریهای اجتماعی همراه با میزان بالای شاخص فلاکت بیشتر خواهد بود.
براساس گزارشات مرکز آمار، استانهای کرمانشاه، لرستان، چهار محال و بختیاری، کردستان و یزد به ترتیب با داشتن نرخ فلاکتی معادل ۵۵ واحد، ۵۵ واحد، ۵۴.۵ واحد، ۵۴.۳ واحد و ۵۳.۱ واحد دارای بیشترین میزان شاخص فلاکت در بین استانهای کشور هستند.
از سوی دیگر، استان تهران با نرخ فلاکت ۴۰ واحدی دارای کمترین میزان فلاکت در بین استانهای کشور است. به صورتی که نرخ تورم نقطهای در تهران به ۳۴.۶ درصد و نرخ بیکاری نیز به ۵.۴ درصد رسیده است. بعد از آن استان سیستان و بلوچستان با نرخ فلاکت ۴۰.۶ واحدی در رتبه دوم کمترین میزان شاخص فلاکت در کشور قرار میگیرد. استان زنجان با نرخ فلاکت ۴۱.۷ واحدی در رتبه سوم کمترین میزان شاخص فلاکت در کشور قرار میگیرد.
بالا بودن میزان شاخص فلاکت در استانهای کشور بیشتر به افزایش نرخ تورم در چند سال اخیر در کشور متمایل میگردد.