کاهش تورم نشان‌دهنده ثبات در بازارهاست نه کاهش قیمت / در تلاشیم از انتشار اخبار صبح جمعه‌ای پرهیز کنیم

به گزارش اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست سخنگویی در خصوص اخرین تحولات اقتصادی کشور گفت: دولت در الویت سیاستگذاری اقتصادی خود مساله ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و کمک به رشد تولید و خروج از رکود اقتصادی و ایجاد تحرک ‌اشتغال در بازار کار را در دستور کار خود قرار داده است.

او افزود: امروز هم بخشی از فعالان بخش خصوصی خدمت رهبر معظم انقلاب بودند و مهم‌ترین مسیولیت دولت در خصوص تولید مساله رفع موانع کسب و کار بود و رهبر معظم تاکید داشتند همزمان با کنترل نقدینگی باید موضوع تامین مالی برای بخش‌های تولیدی کشور هم مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در بخش واقعی اقتصاد ایران اخرین گزارش عملکرد مالی ده ماهه دولت است. یکی از مصادیق ایجاد آرامش در بخش واقعی اقتصاد تراز کردن دخل و خرج دولت است و در سال‌های اخیر دولت گذشته کسری خود را با تحمیل هزینه‌ها به اقتصاد تامین میکرد که در کوتاه مدت موثر بود اما در بلندمدت آسیب زا بود.

او ادامه داد: گزارش ۱۰ماهه خزانه داری حاکی از آن است که در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۸۸همت مجموع منابع و دریافتی‌های دولت است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰درصد افزایش داشته است و ۸۲۷هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی در ۱۰ماهه امسال تامین شده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵درصد رشد داشته است.

خاندوزی گفت: در طرف هزینه‌ها ۱۳۹۰همت هزینه کرد بودجه دولت بوده است که ۸۰درصد مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ است و دولت تا پایان دی ماه از بانک مرکزی استقراض نکرده است. (با اینکه منع قانونی نداشتیم).

رشد ۸۶درصدی بودجه عمرانی نسبت به سال قبل

او در مورد ایجاد تحرک اقتصادی و بودجه عمرانی کشور گفت: اطلاعات پایان دی ماه امسال حاکی از آن است که تحقق بودجه عمرانی ۱۶۱همت بوده که نسبت به سال قبل ۸۶درصد بیشتر پرداخت شده است. تلاش ‌و تمرکز برای تراز نگه داشتن بودجه نقش دولت در ایجاد رونق را افزایش می‌دهد.

بودجه تراز خروجی لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود

خاندوزی در مورد بودجه ۱۴۰۳ گفت: تلاش ما این بود که لایحه ۱۴۰۳ هم از طریق کنترل مصارف کمتر شدن کسری بودجه را دنبال کند. تلاش ما این بود که بودجه واقعی تراز خروجی لایحه باشد.

او در خصوص تامین مالی در بخش حقیقی اقتصاد تاکید کرد: موضوع تامین مالی از ابتدای امسال که شعار مهار تورم را در دستور کار قرار دادیم، محور همگرایی بخش‌های مختلف بود.

خاندوزی ادامه داد: در بخش تامین مالی بانکی ۶۰۸همت تسهیلات توسعه‌ای توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. یک اقدام مهم امسال که سال گذشته هم جام‌های خوبی برداشته شد، افزایش تسهیلات از طریق افزایش سرمایه خود بانک‌ها بود.

او ادامه داد: سهم دیگر از طریق اورده نقدی سهامداران است. حدود ۳درصد از محل تسعیر ارز و ۶درصد از طریق تجدید ارزیابی است. بانک‌های دیگر هم به طرق دیگر افزایش سرمایه دادند و مجموعا افزایش سرمایه از طریق سود اوری بانک‌ها عدد بی سابقه‌ای بوده است که امیدوارم کمک کند توان اعتباردهی سال اینده افزایش یابد.

جذب سرمایه ۴۳۱همتی شرکت‌ها از بازار سرمایه

خاندوزی گفت:  ۹ ماهه امسال ۴۳۱همت جذب منابع شرکتها از طریق بازار سرمایه انجام شد که ۱۹۴همت افزایش سرمایه شرکت‌ها بود و بخش دیگری هم انتشار اوراق بدهی بود که شرکتها اوراق منتشر و منابع را جذب و وارد تامین مالی شرکت خود کردند . در مجموع تمام تلاش ما این است که از همه ظرفیت برای تامین مالی استفاده کنیم.

او با اشاره به امار تورم مرکز امار گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده دی ماه امسال ۱.۷واحد درصد کاهش داشت که نسبت به تورم نقطه به نقطه همین امسال ۱۷درصد کاهش داشته و حاکی از ایجاد ثبات در بازار اقتصادی است نه کاهش قیمت‌ها. در حوزه خوراکی ها چون گوشت شاهد افزایش قیمت بودیم که وزارت جهاد تعهد داد تدابیر لازم برای مهار قیمت گوشت قرمز را انجام دهد.

او ادامه داد: برخی متغیرهای اقتصادی دیربازده هستند. شاخص‌های بهره‌وری هم همین هستند. گزارش سازمان اداری استخدامی کشور از بهره وری اقتصاد در سال ۱۴۰۱ اعداد جالبی دارد. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ عدد ۳.۱ را نشان می‌دهد که این عدد بالاترین میزان رشد بهره وری اقتصاد در اقتصاد ایران است. بهره وری نیروی کار ۲.۸درصد و بهره وری سرمایه ۳.۵درصد بوده است.

بخشنامه‌ها باید ۱۵روز قبل به گوش فعالان اقتصادی برسند

خاندوزی گفت: مجموعه موانع کسب و کار را میتوان به ۲ دسته تقسیم کرد؛ موانع مقرراتی که فعالیت اقتصادی را پرهزینه میکند. دوم موانعی که برای شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد. ما توانستیم در هر دو دسته گام‌های خوبی برداریم. ما از ابتدای امسال توانستیم برای بیش از ۱۳۰۰ مورد کسب و کار مجوز ایجاد کنیم. البته هنوز این مسیر نیازمند تکمیل است و لازم است کاغذ از فرایند صدور مجوز حذف شود. در خصوص موانع مقرراتی نیز باید گفت: دولت در این خصوص مصوبه‌ای داشت که دستگاه‌ها باید شفاف و بدون رانت برای همه فعالان مقررات را اطلاع رسانی کنند و ۱۵روز قبل از هر بخشنامه‌ای آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.

او ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش مهمی از عدم تمهید درامدهای پایدار مورد توجه است. بنای ما این نیست با تحمیل هزینه‌ها بنایی که پیشتر طی شد را طی کنیم. از طرق مختلفی برای تامین منابعی که هزینه آن دیده شده اما درآمد پایدار نیست اقدام خواهیم کرد که منجر به تاثیر منفی از طریق تورم نشود.

درگاه ملی مجوزها، بستر فساد را کاهش داده است

او گفت: اگر یک میلیون و ۳۵۵هزار مجوزی که در اختیار کسب و کارها قرار گرفته است، به صورت برآوردی میشود گفت درگاه ملی مجوزها ۱۰میلیون بار فرصت مواجه مستقیم با ماموران اقتصادی را کم کرده است. به نظر ما یکی از اقدامات ماندگاری که به شکل اساسی بستر فساد را کاهش داده حرکت به سمت درگاه ملی مجوزها بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه۱۴۰۳ با اخذ نظر دولت بود مثل افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به ۲۰٪ که منابع آن در نظر گرفته شده است.دولت با هر پیشنهادی که با منبع باشد موافق است.برخی مصوبات نه به صلاح مردم است چون منجر به کسری و ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید می‌شود و همچنین هم مغایر اصل ۷۵قانون اساسی است.

او در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: به جهت عملکردی و آنچه محقق شده است، مسئله ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که به فردا و دولت بعد موکول  شود. چون هرچه بگذرد علاجش دشوارتر می‌شود. برای امسال سه موسسه و بانک در دستور قرار گرفت که به نظر می‌رسید مشکل ناترازی‌ آن‌ها از طریق  عادی قابل رفع نیست. بانک آینده و سایر بانک‌های ناترازی اگر زمان بندی بانک‌مرکزی را برای اصلاح رویه خود  رعایت نکنند به قانون خوب مجلس برای اختیار بانک‌مرکزی ، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

خاندوزی در خصوص نرخ سود ۳۰درصد برای انتشار گواهی سپرده توضیح داد: ما همواره در ماه‌های پایانی سال تقاضای پول برای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تنگناهایی برای اعتبارات را شاهد هستیم. تدبیر بانک مرکزی کمک میکند بخش دیگر از سرمایه‌هایی که می‌توانند برای پروژه‌های خاص که بازدهی بالاتری دارد باشد و در خدمت تولید قرار گیرد و نیاز به سرمایه گردش بنگاه‌ها را تامین کند و تدبیر کمک کننده‌ای هم‌برای مهار تورم و هم رشد تولید در سال ۱۴۰۲ است.

او در مورد اعطای سهام عدالت به جامانده‌ها گفت: در قانون بودجه امسال ردپای این موضوع وجود دارد؛ دو دسته اقدام هم باید صورت میگرفت؛ اول شناسایی نومشمولان سهام عدالت که کامل انجام شد و ۴میلیون و ۷۰۰هزار نفر هم در این شناسایی مورد تایید قرار گرفتند. بخش دوم مراتب قانونی برای اختصاص سهام به این افراد بود که نیازمند مصوبه هیات وزیران بود و امیدواریم در بهمن ماه موافقت وزارتخانه ها برای سهام را دریافت کنیم.

آخرین تصمیم دولت در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

خاندوزی گفت: خصوص شرکتهای سرمایه گذاری استانی، مصوبه شورای عالی بورس در این رابطه در نهایت مبنی بر این شد که بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب شرکت سرمایه گذار استانی در کنار صلاحیت سنجی و انتخاب مدیران حرفه‌ای برای خود شرکتها و نمایندگی آنان انجام شود. در سری اول اعطای سهام عدالت برگه‌ها به مردم داده شد اما بعد از آن مشارکتی از مردم گرفته نشد. در کنار آن نگرانی وجود داشت که افراد کم صلاحیت کرسی‌ها را در دست بگیرند.

در تلاشیم از انتشار اخبار صبح جمعه ای پرهیز کنیم

احسان خاندوزی گفت: در مورد بسته مهار تورم جلسه مفصلی با اقای مخبر داشتیم و تمام دستگاه‌ها از تکالیف خود گزارش ارایه دادند. در تلاشیم از انتشار اخبار صبح جمعه ای پرهیز کنیم.

خاندوزی افزود: در خصوص نقدینگی از ۳۳.۱درصدی نقدینگی در فروردین به عدد ۲۷درصد در پایان اذر ماه رسیدیم و در اواخر در ماه این عدد کمتر هم شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: علی رغم فشارهایی که در کسری منابع حاصل از صادرات منابع نفتی داشتیم، تلاش شد استقراض جدیدی از دولت نسبت به بانک مرکزی شکل نگیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در خصوص مسایل ارزی هم اتفاق مهم این بود که ثبت سفارش ها طبق ظرفیت اعلامی بانک مرکزی به وزارتخانه‌های سه گانه اعلام شود که وزارتخانه‌ها سهمیه‌ها را رعایت کردند.

واریزی ۲هزار میلیارد تومانی برای ۱۲۳ بلاگر!

خاندوزی گفت: اخذ مالیات از فعالان مجازی که بالای ۵۰۰هزار دنبال کننده دارند، در حال اجرایی شدن است و ۵۵۱کاربر شناسایی شدند که بالای ۵۰۰هزار دنبال کننده دارند و ۱۲۳ فعال پیشتاز هم مجموع تراکتشهای واریز به حساب آنان ۲هزار ۳۰۰میلیارد تومان است و ما به دنبال اجرای این موضوع هستیم.

وزیر اقتصاد افزود: بخشی از فعالان از ارایه اظهارنامه تمکین نکردند ولی ما در دولت مکلف به اجرای قانون هستیم.