دولت موافق افزایش حقوق هاست/ تورم چند سال اخیر کشور را انکار نمی‌کنیم
خاندوزی گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد
به گزارش اقتصاد آنلاین، نشست سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست گفت: دولت سیزدهم از ابتدا فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت.در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است. در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است.
او افزود: همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، میتوان اذعان داشت که سیاستهای دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بودهو نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصای مطرح کرده اند، درست نیست.
خاندوزی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رسد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.
سیاستهای ما رشد قیمت‌ها را مهار کرد
او با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در ابان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است، گفت: این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. تورم چند سال اخیر هم ریشه در طرف هزینه‌های تولید و هم ریشه در سمت تقاضای اقتصاد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی پذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند. مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده است که نشان‌دهنده تاثیر سیاستهای دولت در سمت هزینه و تقاضا است. تورم تولید کننده نیز روند کاهشی داشته است و در آبان‌ماه تورم ماهانه تولید نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده و به عدد ۰.۸ درصد رسیده است. تورم تولید کننده در بخش صنعت نیز در آبان‌ماه صفر شده است.
او همچنین گفت: در اجرای سیاستهای دولت در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد، در سامانه‌ای که روز گذشته در حضور رئیس جمهور افتتاح شد،اطلاعات مربوط به ۲۱۸۳ عنوان شرکت دولتی، شرکت‌های تحت مدیریت دولت و یا شرکت‌های عمومی را با جزئیات کامل از نظر «میزان دارائی» ، «صورت‌های مالی»، «اطلاعات کامل استخدامی‌ها» و... تحت اشراف سیاست‌گذار قرار گرفت. این سامانه قدم مهمی در راستای مقابله با فساد از مسیر شفافیت در شرکت‌های دولتی ایجاد خواهد کرد.
منکر تورم نیستیم
خاندوزی با اشاره به اینکه دولت در خصوص تورم، هیچگونه انکاری از وضعیت چند ساله موجود در اقتصاد ایران ندارد گفت: دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاستهای خود ترمیم کند. در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاستهای موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم.
او ادامه داد: در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آن‌ها میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد. دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.
ادغام صندوق های بازنشستگی منتفی است
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار کرد: حسب اطلاع بنده فعلا هیچ برنامه‌ریزی برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود،اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.
دولت طرفدار افزایش دستمزدهاست
سید احسان خاندوزی با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد. زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم
او در پاسخ به خبرنگار «اقصاد آنلاین» گفت: استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها میتوانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.
